به گزارش ایبِنا، تغییرات ارزی در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که هم اکنون در دست بررسی از سوی مجلس و دولت است و باید دید سرانجام زور کدام یک به دیگری می‌چربد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ماندگاری این ارز؟ و آیا دولت به سمت تثبیت نرخ ارز حرکت می‌کند یا این روند پرتنش ادامه خواهد یافت؟
بهزاد خسروی آدینه‌وند، کارشناس اقتصادی در این باره با بیان اینکه تجربیات چند نرخی بودن ارز فقط در ایران نیست و در خیلی از کشورهای دیگر نیز این تجربه وجود داشته است، به خبرنگار ایبِنا گفت: نتیجه تحقیقات و عملکرد این تجربیات، مواردی از جمله فساد، هدررفت منابع، انحراف از منابع ارزی کشور و دور کردن اقتصاد از عدالت اجتماعی و اقتصادی است.
وی افزود: این فقط به کشور ما برنمی‌گردد اما اکنون، کشور ما از جمله کشورهایی است که با چند نرخی بودن ارز مواجه شده و هنوز نتوانسته‌ایم این چندنرخی بودن را از بین ببریم و الان کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که شرایط چند نرخی بودن ارز را مثل کشور ما داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی درباره دلایل عدم موفقیت مطلوب ارز ۴۲۰۰ تومانی در اجرا اظهار کرد: از این دلایل می‌توان به فقدان نظام جامع تولید و توزیع در کشور و نبود نظام کارآمد برای رصد کردن کامل زنجیره واردات کالا، توزیع کالا و رساندن کالا به دست مصرف کننده نهایی که مردم هستند، اشاره کرد.
وی ادامه داد: البته در هیچ کشوری در جهان از طریق سیستم، مکانیسم قیمتی تنظیم بازار صورت نگرفته است و ما هیچ تجربه موفقی را در هیچ کشوری در دنیا نداریم که با مکانیسم سیاست‌های قیمتی توانسته باشد بازار را تنظیم کند.
خسروی آدینه‌وند یادآور شد: در وهله اول، هدف اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص آن به کالاهای اساسی جلوگیری از تبعات تورم بوده است و دوم آن که ما بتوانیم به معیشت مردم در شرایط تحریم کمک کنیم، اما واقعیت آن است که نتیجه نوع تخصیص و اجرای این ارز جز رانت و فساد ثمره‌ دیگری نداشته است. به طوری که اکنون دادگاه‌های زیادی در حوزه مفاسد اقتصادی در قالب همین کارکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شده است.
و با بیان اینکه البته در این زمینه تجربه موفق هم داشته‌ایم، تصریح کرد: تجربه ما از این جهت است که ما زیرساخت کنترل قیمت بسیاری از اقلام را داشتیم. برای مثال، آرد و نان و تاحدودی دارو که به دلیل زیرساخت نظارت بر شبکه توزیع و به طور کلی، زنجیره واردات تا مصرف آن که یک زیرساخت منسجم‌تری بوده است تا حد قابل قبولی مدیریت و قیمت‌ها کنترل شد. چرا که در این موارد، زیرساخت مناسب فراهم بوده و شبکه نظارتی هم به درستی عمل کرده است. اما این به آن معنا نیست که در بقیه حوزه‌ها هم زیرساخت نظارتی کافی وجود داشته است.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق بدتری نمی‌افتد
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این دیدگاه که ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر حذف شود و تبدیل به ارز نیمایی شود، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، اظهار کرد:  واقعیت این است که همین الان هم، این اتفاق افتاده است. عملاً الان کالایی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد حتی بالاتر از ارز نیمایی است.
وی افزود: بنابراین این نگرانی وجود ندارد که ما اگر این ارز را حذف کنیم، اتفاق بدتری از الان می افتد. چرا که الان این اتفاق افتاده و قرار نیست که اگر ما این نرخ را حذف کنیم، افزایش دوباره قیمت‌ها را شاهد باشیم. بنابراین این یک دغدغه علمی نیست و فقط جنبه روانی و سیاسی دارد.
ما برای سال ۹۹، از ۸ میلیارد دلاری که در قالب ارز ۴۲۰۰ اختصاص دادیم، ۲ میلیارد دلار برای معیشت و ۶ میلیارد دلار آن را برای نهاده ها و کالاهای اساسی بوده و اختلاف این رقم با ارز نیمایی هم چیزی بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که مبلغ کمی نیست. باید با تجربه از این موضوع، بیاییم ببینیم اکنون برای مدیریت بهتر این سوبسید و یارانه‌ای که تخصیص می‌دادیم چه باید بکنیم.
یارانه به مصرف‌کننده به جای یارانه به واردکننده
به بیان این استاد دانشگاه، به طور کلی، اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کردیم، چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را دولت در اختیار داشت که می‌توانست این را در قالب‌های دیگری به دهک‌های ضعیف جامعه اختصاص دهد. در صورتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی همه مردم چه غنی چه فقیر، در حال استفاده از آن هستند.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که ما می‌توانستیم کالا را با ارز نیمایی وارد کنیم و مابه‌التفاوت آن را در قالب کارت‌های اعتباری به دهک‌های ضعیف جامعه اختصاص دهیم که به عدالت اقتصادی هم نزدیک بود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: الان در حال پیشبرد سیاست برابری اقتصادی هستیم، در صورتی که این دو مقوله برابری اقتصادی و عدالت اقتصادی با هم متفاوت هستند و اشتباه گرفتن یکی با دیگری، ما را به آن هدفی که می‌خواهیم نمی‌رساند.
افزایش کسری بودجه با ارز ۴۲۰۰ تومانی
خسروی آدینه‌وند با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کسری بودجه هم شده است، اظهار کرد: دولت برای تامین این ارز، از منابع بانک مرکزی استقراض می‌کند و با تورم آن، به نوعی پول را از جیب مردم برداشت می‌کند و همان پول برداشت شده را با تورم بیشتری در سبد زندگی مردم می‌گذارد که این شیوه و مکانیزم به دلیل سادگی آن به مذاق دولتمردان و سیاست‌گذاران بیشتر خوش می‌آید تا اینکه بخواهد شیوه‌ای را اجرا کند که کمی علمی‌تر و کارشناسی‌تر باشد و به جای نزدیکی به برابری اقتصادی به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر باشد.
وی افزود: بنابراین، این شیوه عملکردی ارز ۴۲۰۰ تومانی ساده‌ترین مدل ممکن است که ناکارآمدی آن هم، برای ما آشکار شده است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رقابت‌پذیری می‌شود
این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رقابت‌پذیری می‌شود، گفت: رقابت مهم‌ترین شاخص در امر تولید یک کشور محسوب می‌شود بنابراین، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات موجب می‌شود کالاهایی که با ارز دولتی در داخل کشور تولید می‌شوند با ارز ترجیحی وارد کشور نشوند و بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار بگیرد.
وی یادآور شد: معمولا کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود. مشابه داخلی با کیفیت دارند و خود این امر  موجب شده رقابت‌پذیری از بین برود و بی انگیزگی تولیدکننده از معیاب اصلی این موضوع محسوب می‌شود.
ضرورت اصلاح ارزی در بودجه ۱۴۰۰
خسروی آدینه‌وند تصریح کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانیم مشکل کالاهای اساسی را برطرف کنیم و مابه‌التفاوت آن را به دهک‌های ضعیف پرداخت کنیم که این روش با عدالت اقتصادی و اجتماعی بیشتر سازگار است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اصلاح ارزی در بودجه سال آینده، باعث می‌شود نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد به تدریج به هم نزدیک شود و به بانک مرکزی برای تک نرخی شدن نرخ ارز کمک کند و در نهایت منجر به ثبات بازار شود.
وی در پایان گفت: در این راستا سیاست‌گذار پولی می‌تواند از یک طرف، برای هدف‌گذاری تورمی و از طرف دیگر، برای مدیریت بازار ارز کمک‌کننده باشد تا عملکرد ارزی کشور بهتر شود و انحرافات ذخایر ارزی به حداقل برسد.