به گزارش تجارت گردان به نقل از خانه ملت، هادی طحان نظیف صبح امروز (دوشنبه ۲۴ بهمن ماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن ارائه گزارشی از بررسی طرح ها و لوایح ارسالی به شورای نگهبان، گفت: در جلسات اخیر این شورا، ۱۳ طرح و لایحه ارسالی مجلس، ۵ اساسنامه ارسالی از دولت و ۲۲ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه اخیر شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: امیدواریم با این مصوبه مشکلات فعالان این عرصه برطرف شود.

وی درباره طرح تشکیل و فعالیت‌ تشکل‌های صنفی – تخصصی گفت: این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این طرح راجع به تشکیل تشکل‌های صنفی و تخصصی است که تاکنون نسبت به آن خلاء قانونی داشتیم. رویکرد شورای نگهبان این بوده که تشکل‌های صنفی و تخصصی متفاوت از احزاب و گروه‌های سیاسی هستند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای نیز عنوان کرد: اصل لایحه در هفته‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت. آن لایحه یکی دو اشکال داشت که رفع شد و لایحه مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: این لایحه دو فوریتی هم که یادداشت تعهدات ایران بود در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به نظر می‌رسد این مصوبه آخرین بخش الحاق ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای بود. بنابراین مراحل قانونی عضویت ایران به اتمام رسید.

طحان نظیف در خصوص طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تکمیلی و تخصصی نیز گفت: این قانون در سال ۸۹ به تصویب رسیده بود. در آن زمان کلیه سهمیه‌ها احصا، سهمیه‌بندی ممنوع و سی درصد به دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم اختصاص داده شده بود. طرح کنونی که درباره اصلاح این قانون است، اصلاحاتی در میزان تعهد خدمت دانشجویان به وجود آورده و کاهش داده است. همچنین سعی شده است برخی از نواقص قانون قبلی برطرف شود.

وی افزود: در مرحله قبل طرح با اشکالاتی مواجه شد و با توضیحاتی که در کمیسیون‌های تخصصی داده شد، این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند برای اجرا ابلاغ شود.

طحان نظیف در رابطه با اصلاح، بندی از قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار داشت: این طرح در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه سند الحاقی موافقت‌نامه ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و… نیز مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن اینگونه توضیح داد: این مصوبه نیز در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. اشکال ماهوی نسبت به آن نداریم. تنها اشکال این مصوبه استفاده از واژگان غیرفارسی است. قبلاً هم گفتیم که دستگاه‌ها در استفاده از واژگان فارسی اهتمام داشته باشند.

وی درباره طرح نقل و انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: در مراحل قبل نسبت به این طرح ایرادات متعددی داشتیم که در مجلس بسیاری از این ایرادها برطرف شد. تنها یک ایراد باقی مانده و مجلس اصلاحی به عمل نیاورده است. ما معتقدیم که اجرای قانون جدید نباید موجب اختلال در صندوق‌های بازنشستگی شود. مجلس اگر این مورد را برطرف کند، مجدداً بررسی خواهیم کرد.

طحان نظیف درباره اصلاح قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز خاطرنشان کرد: با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، بسیاری از اشکالات مرتفع شد، اما همچنان دو اشکال باقی است.

وی در خصوص اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص بررسی دومرحله‌ای بودجه نیز گفت: این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ بنابراین از سال آینده بودجه کشور به صورت دومرحله‌ای بررسی خواهد شد.

طحان نظیف درباره اصلاح موادی از کتاب قانون اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز گفت: عمده ایرادها برطرف شده است و تنها یک ایراد شکلی باقی مانده است.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق نیز خبر داد و گفت: این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

آخرین مصوبه‌ای که سخنگوی شورای نگهبان بدان اشاره کرد، طرح حمایت از مالکیت صنعتی بود که عنوان کرد: این طرح که تقریباً مفصل است در مراحل قبل با اشکالات بسیاری مواجه شد اما اکنون دو ایراد باقی مانده است. اگر این دو مورد اصلاح شود، نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد؛ مگر اینکه مجلس بنا بر اصرار و ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشد.

وی درباره ۵ اساسنامه دریافتی از دولت نیز گفت: اساسنامه شهرهای جدید گلمان، تابناک و مهرگان در استان‌های آذربایجان‌غربی، فارس و قزوین بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بنابراین این شهرها می‌توانند تشکیل شوند.

طحان نظیف درباره دو اساسنامه صندوق ملی مسکن و اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو دیگر هم گفت: اصلاح این دو اساسنامه دریافت شد که جزئی بود و اصلاحات صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا به ۲۲ استعلام دیوان عدالت اداری نیز پاسخ داد و گفت: این استعلام‌ها مربوط به شکایت شهروندان از دستگاه‌های اجرایی بود.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مصوبه مولدسازی اموال دولت اظهار داشت: ما از منظر قانون اساسی به موضوع نگاه می‌کنیم. این مصوبه برای سران قواست که به تایید رهبری رسیده است و بر اساس قانون اساسی مبنای قانونی دارد، البته باتوجه به اینکه در چارچوب صلاحیت شورای نگهبان نیست، شورا نسبت به جزئیات آن فارغ از اظهار نظر است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد طرح صیانت از فضای مجازی نیز گفت: هیچ مصوبه‌ای در این خصوص دریافت نکردیم. هر مصوبه‌ای که بخواهد به شورای نگهبان ارسال شود، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید تشریفاتی را طی کند. تا آن تشریفات طی نشود، امکان ارسال به شورای نگهبان وجود ندارد.

طحان نظیف همچنین درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر مواردی که در اصلاحیه قانون پیش‌بینی شده تصویب شود، سازوکارهای انتخابات هم دچار تغییر می‌شود و طبیعتا زمان‌بندی انتخابات هم تغییر می‌کند که مجری و ناظر انتخابات باید تمهیداتی در این خصوص انجام دهند.

وی تاکید کرد: مهم رعایت زمانبندی و نظمی است که در اجرا و نظارت باید وجود داشته باشد تا مجری و ناظر تکلیفشان مشخص باشد. لذا به نظر می‌رسد در صورت تصویب این مصوبه، برای اینکه به انتخابات اسفند ۱۴۰۲ برسد باید تا ابتدای سال آینده این مصوبه به نتیجه برسد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد ظرفیت‌های قانون اساسی گفت: قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد و باید به همه اصول دقت و توجه شود. همه دستگاه‌ها و اشخاص هم باید به قانون پای‌بند باشند. این قانون ظرفیت‌هایی دارید که بخشی از آن‌ها مغفول مانده است. نخبگان و فرهیختگان باید در مجامع علمی به این موضوع بپردازند.

وی ادامه داد: قانون اساسی ظرفیت‌های اجرایی، نظارتی و تفسیری فراوانی دارد. مجلس اگر از ظرفیت‌های نظارتی خود به خوبی استفاده کند، موجب قانون‌گذاری خوب خواهد شد. ظرفیت‌های نظارتی فراوانی در قانون اساسی برای مجلس پیش‌بینی شده است. در سال‌های اخیر به موضوع احیای حقوق عامه نیز توجه بیشتری شد که منشا آثار و برکاتی در کشور شد، البته هنوز جای کار بسیاری دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بودجه ۱۴۰۲ نیز گفت: بودجه یکی از مبناها و ابزارهای سیاست‌گذاری در کشور است. اگر ارقام کلان آن دقیق نباشد، سیاست‌گذاری دقیق نخواهد بود. جداول باید مشتمل بر اعداد و ارقام باشد. وقتی احکامی ذیل جداول مطرح شود، نظم بودجه ای را به هم می‌ریزد.

طحان نظیف همچنین عنوان کرد: هنوز وارد بودجه ۱۴۰۲ نشدیم اما، عدم رعایت سقف بودجه، عدم درج همه درآمدها، ناترازی بودجه، عدم پایبندی به سهم صندوق توسعه ملی، غیر واقعی بودن درآمدها از جمله موارد مهم در بودجه است که باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت این نکات با توجه به اینکه بودجه مبنا و ابزار سیاست گذاری است اگر ارقام کلان غیرواقعی باشد سیاست گذاری هم دقیق نخواهد بود و دچار اختلال می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگری اظهار داشت: شرایط بررسی صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس با هم تفاوت دارد، مثلا در انتخابات شرط رجل سیاسی مذهبی وجود دارد درحالی که در انتخابات مجلس چنین شرطی وجود ندارد. در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برخی شرایط عمومی، مشترک هستند و در برخی موارد متفاوت‌اند، بنابراین احتمال دارد در انتخابات ریاست جمهوری شخصی احراز صلاحیت نشود اما در انتخابات مجلس تایید شود. ضمن اینکه شورای نگهبان در هر دوره‌ای از انتخابات صلاحیت افراد را بررسی می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین بیان داشت: در ۴۴ سال گذشته جریان‌های سیاسی مختلف با سلایق مختلفی روی کار آمدند و در انتخابات‌ها حضور داشتند. شورای نگهبان نیز تلاش داشته بر مبنای قانون کار خودش را انجام بدهد. اکنون باید دید که شرایط اصلاح قانون انتخابات چگونه پیش خواهد رفت.