پدرام سلطانی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره بازگشت نرخ حقوق ورودی گمرکی به ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: طبق آنچه که اعلام شده، مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی به ارز ۴۲۰۰ تومانی بر نمی‌گردد و قرار بر این است که حقوق ورودی از ۴ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند. البته باید این نکته را هم درنظر گرفت که اساسا دولت سیزدهم پیش‌بینی ناپذیر است و نمی‌توان به طور دقیق گفت در اجرا، کدام تصمیم پیاده سازی می‌شود اما طبق اعلام رسمی دولت، کاهش حقوق ورودی مواد اولیه و واسطه با لایحه دو فوریتی در حال بررسی است.

وی ادامه داد: معقتدم آثار و تبعات افزایش نرخ حقوق ورودی باید از قبل پیش‌بینی می‌شد و فهم این موضوع که افزایش نرخ حقوق ورودی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، بسیار ساده بود. همان زمانی که لایحه بودجه تنظیم شد و متوجه تغییرات در تعیین نرخ ورودی حقوقی شدیم، این هشدار را دادیم که با این تصمیم حقوق ورودی، تا ۶ برابر افزایش پیدا می‌کند اما متاسفانه نه دولت به این هشدارها اعتنایی داشت و نه مجلس تصویر درستی از این سیاست و تصمیم داشت.

سلطانی افزود: در نهایت در اجرا هم دیدیم افزایش شدید حقوق ورودی، قیمت‌های مواد اولیه، وارداتی و بهای کالاهای تولید شده را تحت تاثیر گذاشت. تصمیم افزایش نرخ حقوق ورودی گمرکی بر روی حجم در گردش تجار و تولید کننده هم اثر گذاشت و فشار سنگینی بر آن وارد کرد. معقتدم این یک تصمیم بسیار نادرستی بود که حالا پس از ۴ ماه به این نتیجه رسیدند که این تصمیم را اصلاح کنند.

این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر تصمیم اصلاح نرخ حقوق ورودی گمرکی بر کاهش تورم ایجاد شده، گفت: تورم را نمی‌توان تنها در بستر این تغییر تحلیل کرد چراکه سایر سیاست‌ها و مولفه‌ها در شرایط کنونی از جمله سیاست‌های پولی و مالی، تحریم‌های موجود  که احتمال تشدید آن هم وجود دارد، وزن زیادی در تورم ایجاد کرده و مهم‌تر اینکه منجر به ایجاد تورم انتظاری شده و نوک پیکان در ماه‌های آینده باز هم نرخ تورم را با شیب زیادی رو به بالا را نشان می‌دهد.

سلطانی افزود: اتفاقی که با اعمال حذف ارز ترجیحی که ابتدای سال رخ داد، به اندازه خود تورمِ هزینه را به بازار ایران تحمیل کرد و طبیعتا کاهش نرخ حقوق ورودی می‌تواند مقداری شیب رو به بالای تورم را کمتر کند اما به طور قطع تورم را کاهش نمی‌دهد بلکه شیب رو به بالای نرخ تورم را به اندازه‌ای در ماه‌های آینده کمتر می‌کند.

وی تاکید کرد: اما اتفاق مهم و فشاری که پس از اعلام کاهش نرخ حقوق ورودی گمرکی به بازار تحمیل شده و می‌تواند با تاخیری، آثار اقتصادی نامناسبی برای کشور  به همراه داشته باشد این است که بازار را به حالت انتظار فرو برده بطوریکه خرید و فروش در بازار کُندتر از دو هفته گذشته شده و بسیاری‌ها از هر گونه معامله‌ای دست نگهداشته‌اند و تصورشان این است که با اعمال این تصمیم در روزهای آینده، اگر امروز دست به خرید مواد اولیه بزنند، زیان می‌کنند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: براساس اطلاعات میدانی، این تصمیم حتی باعث شده تخلیه و ترخیص کالا هم کُند شود البته این روند واکنش طبیعی واردکنندگان و خریداران مواد اولیه است که خرید و ترخیص‌ را به تاخیر بیندازند تا اصلاح نرخ حقوق ورودی و اعمال آن ضرر و زیانی به آنها وارد نکند. از این رو به نظر می‌آید، تا حدی آهنگ خرید و فروش کُندتر شده و فعالان در حال رصد این هستند که این سیاست در چه بازه زمانی به اجرا می‌رسد. اگر اجرای آن قریب‌الوقوع باشد تاخیر در خرید و فروش جدی‌تر ادامه پیدا می‌کند.

سلطانی افزود: اما اگر احساس بازار این باشد که اصلاح نرخ حقوق ورودی در یکی دو ماه آینده به انجام نمی‌رسد، روند خرید و فروش به حالت و روال قبلی برمی‌گردد اما دوباره در آستانه اجرای این تصمیم، بازار به حالت انتظار می‌رود. اما در این بین موضوع مهم این است که اندازه آسیب وارد شده ناشی از این بی‌برنامگی‌ها و سیاست‌های ناپایدار به تجارت و اقتصاد کشور بیشتر از اجرای یک تصیم اشتباهِ پایدار است. به این معنا که اگر در اجرای یک تصمیم اشتباه، ثباتی وجود داشته‌ باشد آثار مخرب آن کمتر از تغییر مدام سیاست‌ها چه به سمت اصلاح درست و چه به سمت اشتباه است چراکه تغییر سیاست‌ها تشویشی در بازار ایجاد می‌کند که آن لطمه بزرگتری را وارد می‌آورد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه برخی از مسئولان پیش‌بینی افزایش ۵ الی ۶ درصدی در نرخ تورم پس از حذف ارز ترجیحی را داشتند، به نظر شما با افزایش ۱۲٫۲ درصدی نرخ تورم خردادماه آیا مطالعات دولت درباره افزایش نرخ تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی درست بوده ؟ اظهار داشت: مطالعه جدیدی در این خصوص به چشمم نخورده و براورد اثر ۵-۶ درصدی حذف ارز دولتی بر نرخ تورم، مربوط به تورم سالانه بوده است که از دید من می تواند چنین باشد اما نرخ تورم ماهانه بالای خرداد ماه که در تیرماه هم کم و بیش همان محدوده خواهد بود در پهنه یک سال به افزایش ۶-۵ درصدی تورم منجر می‌شود. فشاری که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جامعه وارد کرد و تورم انتظاری که با این ساز و کار به وجود آورد، یک فاجعه جدی بود.

سلطانی گفت: آقایان اگر قصد اجرای از پیش برنامه شده حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه را داشتند باید پیش از اجرای آن نرخ‌های گمرکی را کاهش می دادند و پیش از آن سیاست‌های حمایتی را اعمال می‌کردند و به این توجه داشتند که حذف ارز ترجیحی بر روی صنایعی که از این ارز استفاده می‌کنند مانند دامداران و … چه اثری می‌گذارد و چگونه می‌توانند تبعات آن را مدیریت کنند و کاهش دهند.  

وی ادامه داد: درباره دلیل حذف ارز ترجیحی، ظن قوی این است که دولت به یک باره متوجه شده که در چالش تامین ارز قرار دارد و ارزی هم در اختیار ندارد از این‌رو تصمیم گرفت که قیمت‌ها را افزایش دهد و که این را یک تصمیم و واکنش حساب نشده می‌دانم.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگرچه در تنظیم و بررسی قانون بودجه مجلس هم توپ را در زمین دولت انداخت که در این باره دولت تصمیم بگیرد اما دولت باید می‌دانست که به چه شیوه‌ای، چه زمانی و با چه ساز و کاری تصمیم بگیرد که شرایط فعلی را به وجود نیاورد که چنین به نارضایتی عمومی در جامعه دامن نزد و شاهد آن هستیم که واقعا سرمایه اجتماعی دولت کاهش یافته است.

سلطانی درباره ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه، نوید بهبود شاخص‌های اقتصادی و ادامه این روند در ماه‌های آینده را می‌دهد، تاکید کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی به هیچ وجه نمی‌تواند ادامه پیدا کند و دلیل آن هم بسیار ساده و مشخص است؛ دولت با یک کسری بودجه هنگفتی مواجه است. سیاست‌های پولی هم با تردستی کردن پیش نمی‌روند بنابراین چطور در این شرایط امکان کنترل نرخ رشد نقدینگی وجود دارد؟ مگر اینکه دولت حقوقی به کارمندان و بازنشسته‌ها و هزینه‌های جاری را پرداخت نکند چراکه سهم اصلی بودجه دولت در بخش جاری است و از پرداخت  بودجه عمرانی هم تا آنجا که می‌توانستند زده‌اند و معمولا درصد تحقق بودجه عمرانی پایین است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از دیگر مواردی که می‌توانست بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد، فروش نفت است و در ابتدا هم دولت از افزایش قیمت و فروش نفت ذوق‌زده شده بود، گفت: با توجه به رشد قیمت نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت هم افزایش پیدا کرده اما به نظر می‌رسد میزان آزادسازی ارزهای نفتی کشورمان دچار چالش شده‌ است ضمن اینکه روسیه هم در بازار نفت رقیب جدی ایران شده و فروش نفت ایران نسبت به پیش از جنگ روسیه و اوکراین به نوسان افتاده و از سوی دیگر آهنگ افزایش قیمت نفت کُندتر شده و نشست کرده است.

سلطانی تاکید کرد: از سوی دیگر با توجه به سیاست‌هایی که ایران درباره مذاکرات برجام در پیش گرفته؛ هر آن، ممکن است فشارهای تحریمی بر صادرات و فروش نفت ایران بیشتر شود. اساسا دلیل افزایش فروش نفت ایران این بود که امریکا قصد داشت از این مسیر، چراغ سبزی به ایران نشان دهد و حس نیت امریکا تلقی شود و در نهایت باعث این شود که در مذاکرات به نتیجه‌ای برسند که گویا آقایان بنا ندارند که در مذاکرات به نتیجه‌ای برسند.

این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین با توجه به روند مذاکرات،‌ از این بابت هم نمی‌توانیم خوش‌بین باشیم که در ماه‌های آینده از محل فروش نفت به طور مستقیم ریال آن بخشی که در بودجه دیده شده، تامین شود و از این بابت واژه مستقیم را بکار می‌برم که اگر دولت نفت را به فروش برساند و ریالش را از بانک مرکزی بگیرد و دلار بلوکه شده را به ازای آن برای بانک مرکزی در نظر بگیرد، در واقع بانک مرکزی دلاری در اختیار ندارد که به فروش برساند، بنابراین باید دوباره پول چاپ کند. از این رو هیچ تردیدی وجود ندارد در ماه‌های آینده با افزایش پایه پولی،‌ افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم مواجه می‌شویم.