به باور چین، این رویکرد یک نمونه کلاسیک از سیاسی کردن مسائل تجاری و اقتصادی با گسترش بیش از حد مفهوم امنیت است.
با توجه به نگرانی مشترک جهان نسبت به امنیت سایبری، تمایل اتحادیه اروپا برای محافظت از امنیت سایبری خود قابل درک است؛ با این حال، همان‌طور که چین خاطرنشان کرده، این پیش‌نویس شامل چندین مشکل جدی است:
اول، این پیش‌نویس ناقض چندین توافق‌نامه تجاری چندجانبه و تعهدات اتحادیه اروپا در چهارچوب برنامه تجارت خدمات این اتحادیه خواهد بود. یکی از اصول اساسی سازمان تجارت جهانی، اصل عدم تبعیض است که اساساً طرف‌ها را از برخورد متفاوت با شرکت‌ها یا محصولات خاص بر اساس کشور مبدا آنها منع می‌کند. با این حال، این پیش‌نویس به دنبال حذف جامع و کامل شرکت‌های کشورهای خاص از بازار اتحادیه اروپا در کل زنجیره تأمین است که یک چالش آشکار برای قوانین تجارت چندجانبه است.
دوم، این پیش‌نویس می‌تواند با فراتر رفتن از اختیارات قانونی کمیسیون اروپا موجب تجاوز به صلاحیت انحصاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مدیریت امور امنیت ملی شود؛ در شرایطی که حفاظت از امنیت ملی مسئولیت تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
با این حال، کمیسیون اروپا از طریق این پیش‌نویس با متمرکز کردن قدرت ارزیابی تهدیدات امنیت سایبری در بروکسل زمینه سوءاستفاده از قدرت در چهارچوب ادغام اقتصادی اروپا را ایجاد می‌کند و باعث می‌شود اتحادیه اروپا به یک “داور ژئوپلیتیکی” تبدیل شود.
سوم، این امر به روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا آسیب قابل توجه وارد می‌کند و با ضربه‌ای شدید به زنجیره‌های تولید و تأمین جهانی، ناگزیر مانع از گذار دیجیتال و سبز اتحادیه اروپا می‌شود. برای اتحادیه اروپا حذف کامل چین از کل زنجیره تأمین خود یک اقدام غیرواقعی خواهد بود. با توجه به تقاضای بالای اروپایی‌ها برای واردات محصولات انرژی سبز از چین، با حذف اجباری زنجیره تأمین بالغ، مقرون به صرفه و پیشرفته این محصولات، در نهایت رقابت‌پذیری خود اروپا آسیب می‌بیند.
شرکت‌های چینی سال‌هاست که در بازار اروپا فعالیت می‌کنند و کاملاً تابع قوانین و مقررات محلی هستند و بدون هیچ تهدیدی برای امنیت اروپا، داستانی از یک همکاری “برد-برد” را در این قاره خلق کرده‌اند. در مورد منبع تهدیدات امنیتی واقعی برای اروپا چندین نمونه شناخته شده وجود دارد؛ رسوایی شنود «پریسم» (PRISM ) که در سال ۲۰۱۳ توسط ادوارد اسنودن افشا شد و یا گزارش‌های سال ۲۰۲۱ رسانه‌های دانمارکی در مورد شنود رهبران اروپایی توسط سازمان‌های اطلاعاتی یک کشور خاص از طریق کابل‌های اینترنتی زیردریا از جمله مواردی هستند که چه کشوری بارها امنیت ارتباطات اروپا را با تهدیدات سیستماتیک مواجه کرده است. با این حال اتحادیه اروپا بر پایه یک منطقه نادرست و گیج‌کننده تصمیم می‌گیرد شرکت‌های چینی را هدف قرار دهد که هرگز درگیر رسوایی‌های مشابه نبوده‌اند.
آیا فضای مجازی اتحادیه اروپا با ایجاد محدودیت برای چین، واقعاً امن‌تر می‌شود؟ گزارش اخیر موسسه «آینده فناوری» در بروکسل نشان می‌دهد که سیستم‌های امنیت ملی ۲۳ کشور از ۲۸ کشور مورد مطالعه به فناوری ایالات متحده متکی هستند که از میان آنها ۱۶ کشور با خطر بالای مواجه شدن با “کلید مرگ” سازمان‌های امنیتی ایالات متحده مواجهند. این چین نیست که هر زمان اراده کند توانایی قطع یکجانبه سرویس‌های ابری حیاتی آنها را داشته باشد و به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا مقصد خود برای «اتکای بیش از حد» به اشتباه انتخاب کرده است.
اتحادیه اروپا باید با کنار گذاشتن ذهنیت بازی مجموع صفر، رویه‌ نادرست سیاسی‌سازی، استفاده از مسائل اقتصادی به عنوان سلاح، به مسیر درست پایبندی به قوانین بین‌المللی، احترام به قوانین بازار و رفع نگرانی‌ها از طریق گفتگو و مشورت بازگردد.
حذف مفاد مربوط به «کشورهای عامل نگرانی‌های امنیت سایبری» و «خطرات غیرفنی» و حذف یا اصلاح اساسی معیارهای شناسایی «تأمین‌کنندگان پرخطر» و اقدامات محدودکننده مرتبط با آنها از جمله پیشنهادهای سازنده چین در مورد این پیش‌نویس است که اتحادیه اروپا بهتر است به طور جدی آنها در نظر بگیرد. در صورت اصرار ورزیدن اتحادیه اروپا بر تصویب قانون امنیت سایبری به همین شکل کنونی و در پیش گرفتن رویکرد تبعیض‌آمیز در قبال شرکت‌های چینی، چین نیز چاره‌ای جز اتخاذ اقدامات متقابل متناسب نخواهد داشت.
گشایش در اروپا به نفع چین است و در عین حال توسعه چین، فرصت‌های بزرگ برای اروپا ایجاد خواهد کرد. باید امیدوار بود که اتحادیه اروپا عزم راسخ چین برای حفاظت از منافع ملی و حقوق و منافع مشروع شرکت‌های خود و هزینه‌های گام برداشتن در یک مسیر اشتباه را دست کم نگیرد.