به گزارش تجارت گردان به نقل از ایبِنا، تحولات داخلی و خارجی زیادی در حال وقوع است. در خارج، واکسن کرونا به مرحل توزیع جهانی حداقل در بین کشورهای داوطلب رسیده است، ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر به دست حزب دموکرات افتاده است و کشورهای گروه ۵+۱ خواهان از سرگیری مذاکرات با ایران شده‌اند. از سوی دیگر، در داخل، ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قرار دارد، بازارهای مالی کنترل شده است و مدت‌ها است ارز و سکه در کانال آرامی حرکت می‌کنند، قانون‌گذاران نیز به دنبال بررسی لایه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند. امری که بسیاری از موانع انتقال ارزی کشور را مرتفع می‌سازد اما در عمل تعهداتی برای ایران به دنبال دارد. حالا سوال اینجاست که تحولات ارزی در سال پیش رو به کدام سمت می‌رود و کارشناسان در این‌باره چه می‌گویند؟

علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد سیاسی در این‌باره به خبرنگار ایبِنا گفت: به نظر می‌رسد بازار ارز و به تبع آن، کل اقتصاد ایران در شرایط بسیار حساس و تعیین‌کننده‌ای قرار گرفته است. طبیعتاً در این شرایط نقش بانک مرکزی بسیار مهم و موثر است تا بتواند به گونه‌ای بازار ارز را مدیریت کند که کمترین تنش و چالش برای اقتصاد کشور در سطح کلان و خرد اقتصاد ایجاد شود.

وی افزود: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در این شرایط جلوگیری از نوسانات شدید، هیجانی و شوک‌آفرین در بازار ارز است تا این بازار که در مسیر کاهش قرار گرفته، با کمترین هزینه اقتصادی برای خانوار و همچنین واحدهای اقتصادی و تولیدی مدیریت شود.

سلطانی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده، حداقل نرخ ارز از سطح فعلی افزایش پیدا نکند و انتظار بیشتر این است که بازار ارز دچار کاهش بیش از پیش شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از متغیرهای قابل پیش‌بینی، آزاد شدن منابع ارزی کشور در آینده نزدیک است، تصریح کرد: در طول تقریباً سه سال گذشته به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی، منابع ارزی کشور در بسیاری از کشورها بلوکه شده است وامکان استفاده از آن وجود نداشته که این رقمی در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود. این منابع در ماه‌های آینده به احتمال زیاد با بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها آزاد خواهد شد. ضمن اینکه این آزادسازی ممکن است زودتر هم اتفاق بیفتد چرا که مذاکرات برای آزادسازی این منابع با قطعی شدن رفتن ترامپ آغاز شده است.

وی ادامه داد: متغیر بعدی که می‌تواند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد، رفع تحریم فروش نفت در ماه‌های آینده است که خود این امر، زمینه بازگشت منابع ارزی جدید به کشور را فراهم می‌کند.

سلطانی تاکید کرد: واقعیت این است که این دو متغیر طبیعتاً می‌توانند هم اثر روانی و هم اثر واقعی بر بازارهای داخلی بگذارند. بدین شکل که اثر روانی آن می‌تواند خود را زودتر نشان داده و حتی زمینه کاهش بیشتر را فراهم کند و اثر واقعی آن هم طبیعتاً خیلی محسوس خواهد بود و با آزادشدن واقعی منابع ارزی و همچنین فروش نفت می‌توانیم شاهد این تغییرات باشیم.

وی درباره رسالت بانک مرکزی در این دوره اظهار کرد: بانک مرکزی باید در تحولات سیاسی و اقتصادی پیشرو نقش فعال‌تر و موثری ایفا کند و در کنار وزارت خارجه و وزارت نفت به پیشبرد امور مربوط به رفع تحریم ها کمک کند، چون ماه‌های آینده بسیار برای اقتصاد ایران مهم و تعیین کننده محسوب می‌شود.

دورنمای پیوند با FATF

سلطانی یادآور شد: برای اینکه بانک مرکزی در ماموریت اصلی خود برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز و رشدهای ناگهانی وشوک‌آفرین موفق باشد، باید پیش‌بینی دقیقی از تحولات سیاسی آینده داشته باشد و برای این تحولات برنامه‌ریزی کند.

وی افزود: لازمه این کار این است که بانک مرکزی تصویر دقیق و شفافی از شرایط اقتصادی کشور به نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی چه مجلس شورای اسلامی و چه دولت ارائه دهد تا زمینه یک اجماع در کشور ایجاد شود و براساس آن، سیاست‌های خارجی و تصمیمات اقتصادی در کشور مدیریت شود.

این کارشناس اقتصاد سیاسی در ادامه گفت: نکته دیگر، به جریان افتادن مجدد روند بررسی و به احتمال زیاد، تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت است که به نوعی می‌تواند مانع ایجاد نوسانات در بازار ارز باشد که طبیعتاً بانک مرکزی در این زمینه باید برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد؛ چه در فرآیند بررسی و تصویب لوایح مربوط به FATF  و چه پس از آن که احتمال تصویب آن هست، این آمادگی باید وجود داشته باشد.

مدیریت انتقال ارزهای خانگی به بازار

سلطانی به اهمیت توجه به مدیریت انتقال ارزهای خانگی به بازار اشاره و اظهار کرد: در ماه‌های آینده تحت تاثیر تحولات سیاسی مانند بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها، آزاد شدن ارزهای خارجی ایران، ورود ارزهای خانگی به بازار افزایش خواهد یافت که در این زمینه باید بانک مرکزی به طور کامل برنامه مشخص و جامعی طراحی کند تا مانع از تاثیرگذاری منفی این حجم احتمالی ورود ارز به اقتصاد کشور و همچنین برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی و تجاری شود.

واردات هیجانی بعد از برجام مدیریت شود

سلطانی برای سال آینده، برنامه‌ریزی درباره تجارت خارجی کشور و به خصوص واردات کالا به داخل کشور را حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: تا الان به دلیل تحریم‌ها با مشکلات و موانع بسیاری روبرو شده‌ایم که همین مسئله قدرت اقتصادی خانواده‌ها را به خصوص در ارتباط باکالاهای مصرفی تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین هر گونه گشایشی در واردات کالا باید با نظر و مدیریت کارشناسی بانک مرکزی همراه باشد.

وی افزود: از طرف دیگر، بانک مرکزی باید در ماه های آینده تخصیص ارز برای واردات کالاها به خصوص کالاهای مصرفی ر ا مدیریت کند تا مسیر واردات وارد بازار هیجانی نشده و با منطق و مدیریت اقتصادی خوب، این روند هم مدیریت شود تا شاهد خروج هیجانی و بی‌رویه ارز به بهانه گشایش در اقتصاد کشور و خانواده‌ها نباشیم.

این کارشناس اقتصاد سیاسی تصریح کرد: مجموعه‌ای از تحولات وجود دارد که بانک مرکزی را وادار می‌کند، بیش از گذشته در راستای گشایش اقتصادی در کشور قدم بردارد و سناریوهای متفاوتی که متناسب با تحولات است، پیش‌بینی کند و ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشد تا درمواجهه با تحولات مختلف دچار بی‌برنامگی نشود.

وی در پایان گفت: چه افزایش شوک‌آور ارز و چه کاهش شوک‌آور آن، هر دو برای اقتصاد کشور ما مضرات سنگینی داشته و دارد و بانک مرکزی باید همچون گذشته برای این دو حالت برنامه دقیقی را در نظر داشته و دنبال کند.