به گزارش تجارت گردان ، محسن علیزاده، در ادامه با بیان این‌که در کمیسیون اقتصادی به دنبال این هستیم که هر کالایی که در کشور تولید می شود را از نظام قیمت گذاری دستوری خارج کنیم، تصریح کرد: این اتفاق موجب می شود تا شورای رقابت نتواند قیمت را به خودروساز تحمیل کند.
وی با اشاره به لزوم قیمت گذاری توسط خودروسازان از طریق محاسبه بهای تمام شده محصول و درصد سود معقول، عنوان کرد: در این صورت خودرو به قیمت واقعی عرضه می شود؛ در عین حال خودروساز می تواند از تمام ظرفیت های تولید خود بهره برده و موجب افزایش عرضه به بازار شود.
نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی افزود: رانت یعنی شرایطی ایجاد شود که خودرو را به قیمتی کمتر از بهای تمام شده را از طریق روش هایی نظیر قرعه کشی، به شخصی بدهیم و آن شخص این خودرو را با توجه به عرضه کم آن در بازار، با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت تولیدکننده به فروش برساند؛ باید از استمرار این رانت جلوگیری کنیم.وی با تاکید بر این‌که شکی نیست اگر قیمت خودرو آزاد شود، عرضه آن متناسب با نیاز بازار خواهد بود، اظهار کرد: قیمت خودرو در بازار نیز از چیزی که در حال حاضر وجود دارد به مراتب بهتر خواهد شد و این به نفع مردم است.
علیزاده با بیان این‌که ایران خودرو با وجود شرایط تحریم و کرونا، در سال گذشته افزایش تولید، نوسازی و بهینه سازی را تجربه کرده، گفت: با وجود این افزایش تولید هم چنان مشاهده می شود که تقاضا برای خودرو بسیار زیاد است، پس این تقاضا واقعی نیست. بنابراین باید با رانت موجود حاصل از قیمت گذاری دستوری مبارزه کرد.
به گفته وی، در شرایط حال حاضر، بهترین و بزرگ ترین کمکی که مجلس می تواند به صنایع خودروسازی کشور کند، خروج خودرو از نظام قیمت گذاری دستوری است؛ این موضوع به کل اقتصاد کشور کمک می کند. در حال حاضر یکی از حلقه های اصلی اقتصاد کشور بازار سرمایه بورس است که حدود نیمی از مردم جامعه متناسب با وضعیت اقتصادی که از آن برخوردارند، درگیر این بازار هستند. یکی از مهم ترین نمادهای موجود در بورس نیز شرکت های خودروسازی هستند که وضعیت آنها در نماد کلی بازار نیز تاثیر مستقیمی دارد.
نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی افزود: مطمئنا مجلس به دنبال ایجاد تولید و اشتغال بیشتر در همه صنایع و نیز به دنبال کمک به تولید ملی محصولات است. بنابراین قطعا مجلس از تولیدات داخل حمایت جدی کرده و با تمام توان خود از همه ظرفیت ها در راستای افزایش تولید داخل و عدم ایجاد مشکل برای خودروسازان و جلوگیری از واردات خودرو استفاده خواهد کرد.