به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی صندوق تأمین خسارت های بدنی، در این دیدار مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق، ضمن اظهار تاسف از آمار بسیار بالای تلفات و قربانیان حوادث جاده ای و ترافیکی در کشور که باعث آسیب های مهلک اقتصادی و اجتماعی در کشور است تاکید کرد: کاهش این آمار مستلزم ایفای نقش جدی و مسئولانه همه دستگاه های متولی در کشور است تا جایی که می توان از آن به عنوان یک تکلیف عمومی یاد کرد.

وی با اشاره به اهمیت ارتقاء شرایط اقتصادی طبقات کم برخوردار و دهک های پایین جامعه، خواستار توجه و اهتمام ویژه دستگاه های مربوطه جهت عملیاتی شدن جامع، ابعاد مختلف قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ شد.

قمصریان در خصوص تعهدات بیمه گر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی افزود: با پوشش بیمه ای معتبر شخص ثالث برای وسایل نقلیه و همچنین داشتن گواهینامه رانندگی متناسب، در صورت بروز حوادث منجر به صدمات جانی، خسارات مذکور از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت و از این منظر هیچ آثار مالی برای مقصر حادثه پدید و باقی نمی¬ماند اما در فرض فقدان پوشش بیمه¬ای و بروز حادثه، مسئولیت مالی به عهده مقصر بوده و در صورت پرداخت خسارت از محل منابع تعریف شده، صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است مبالغ پرداختی به زیان دیده را از مقصر حادثه وصول و بازیافت کند.

احمدی سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز در این نشست ضمن استقبال از پیگیری های صندوق تامین خسارت های بدنی برای اجرای تکالیف قانونی سایر دستگاه های مرتبط با موضوع شخص ثالث و اهمیت موضوع، در خصوص اقدامات ستاد سوخت کشور مطالبی را تشریح و نسبت به گسترش همکاری بیش از پیش این ستاد با صندوق تامین خسارت های بدنی اظهار امیدواری کرد.