این اتفاق یک مورد جداگانه نیست، بلکه نمونه دیگری از فاصله گرفتن نیروهای دفاعی ژاپن از اصل «سیاست صرفاً دفاعی» به شمار می‌رود.
یک نشان کوچک، مانند سکه‌ای دو رو، دو نگاه کاملاً متفاوت را در جامعه ژاپن نمایان می‌کند. از یک سو، بسیاری از کاربران ژاپنی اینترنت این طرح را «نظامی‌گرایانه»، «آزاردهنده» و شبیه «نشان‌هایی برای کشتار» توصیف کردند. حذف سریع این نشان در پی فشار افکار عمومی نشان می‌دهد که هنوز در ژاپن صداهایی آگاه به تاریخ و حساس به گذشته وجود دارد. اما روی دیگر این سکه نگران‌کننده است: چگونه چنین طرحی که آشکارا بوی نظامی‌گری می‌دهد، اساساً در نیروهای دفاعی ژاپن تأیید شده است؟ روند ارتجاعی و ساختاری پشت این مسئله را نمی‌توان نادیده گرفت.
روشن است که این تنها یک مورد استثنایی در نیروهای دفاعی ژاپن نیست. مدتی پیش، یک ستوان دوم نیروی زمینی دفاعی ژاپن با حمل چاقو به زور وارد سفارت چین شد؛ حادثه‌ای جدی که بازتاب‌های آن هنوز به طور کامل پایان نیافته است. اندکی بعد نیز یک ناو ژاپنی همزمان با صد و سی و یکمین سالگرد امضای پیمان شیمونوسکی از تنگه تایوان عبور کرد و ژاپن برای نخستین بار به‌عنوان عضو کامل در رزمایش مشترک «بالیکاتان» میان آمریکا و فیلیپین شرکت کرد.
طی سال ۲۰۲۴ نیز یک افسر ارشد سابق نیروی دریایی ژاپن به مقام ارشد مدیریتی در معبد یاسوکونی رسید. زمانی که مقام‌های ارشد یک نهاد نظامی آشکارا خود را با مکان‌هایی مانند معبد یاسوکونی، محل نگهداری یادبود جنایتکاران جنگی درجه یک، همسو می‌کنند، طبیعی است که رفتارهای افراطی مانند حمله با چاقو به سفارتخانه یا طراحی نشان‌های مزین به جمجمه در سطوح پایین‌تر نیز بروز پیدا کند.
آنچه ژاپن باید از میان بردارد، فقط یک «نماد نظامی» نیست، بلکه کل بنیان فکری، چارچوب سیاسی و میراث تاریخی حل‌نشده‌ای است که زمینه‌ساز احیای نظامی‌گری در این کشور شده است.
از زمان روی کار آمدن دولت تاکایچی، موضوع «توانایی حمله به پایگاه‌های دشمن» در سه سند امنیت ملی گنجانده شده، بازگرداندن عنوان «تایسای» متعلق به ارتش امپراتوری سابق ژاپن مطرح شده و بودجه نظامی سالانه از ۹ تریلیون ین فراتر رفته است. دولت ژاپن در حالی همچنان بر هویت «کشور صلح» تأکید می‌کند که با استفاده از مفاهیمی مانند «سیاست صرفاً دفاعی»، روند گسترش نظامی را در پوشش مشروعیت پیش می‌برد و به‌تدریج از اصول بنیادین صلح‌طلبی فاصله می‌گیرد.
«نظامی‌گری نوین» ژاپن همزمان با پیشبرد دستورکار نظامی فزاینده و مهارنشده دولت تاکایچی بار دیگر در حال ظهور است و جامعه جهانی نباید اقدام جریان‌های راست‌گرای ژاپن برای هدایت افکار عمومی و تغییر مسیر آینده این کشور را دست‌کم بگیرد.
جنگ‌های تجاوزکارانه‌ای که نظامی‌گری ژاپن در گذشته به راه انداخت، رنج عمیقی را بر مردم آسیا، از جمله چین، و همچنین سراسر جهان تحمیل کرد. جهان هرگز تاریخ خونین جنگ جهانی دوم را فراموش نکرده است. ژاپن به‌عنوان آغازگر جنگ‌های تجاوزکارانه، نه حق «فراموشی گزینشی» دارد و نه می‌تواند در پی تحریف تاریخ یا احیای نظامی‌گری باشد. برای حاکمان کنونی ژاپن، حذف آن «نماد نظامی‌گری» به‌هیچ‌وجه کافی نیست. آنچه باید کنار گذاشته شود، برداشت تحریف‌شده از تاریخ، تضعیف واقعی قانون اساسی صلح‌طلبانه و جاه‌طلبی‌های نظامی پنهان در پس بازنگری قانون اساسی و توسعه توان نظامی است.
پایان دادن به تجلیل از جنایتکاران جنگی و پایبندی به مسیر صلح، حداقل صداقتی است که ژاپن باید در برابر همسایگان و جامعه جهانی نشان دهد و این کمترین اصل اخلاقی‌ای است که باید به آن پایبند بماند.