معرفی بدهکاران بانکی، مانع مهاجرت سپرده‌ها به بخش‌ دلالی می‌شود

 براساس آمارهای منتشر شده بیش از ۸۰ درصد تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نظارت بر روند تامین مالی نظام بانکی ضروری است، باید از خلق پول جلوگیری شده و آثار تورمی آن نیز حذف شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی روزهای گذشته با نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواست تا هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران بانکی منتشر شود تا از این طریق به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیعی از تولیدکنندگان و مردم فراهم شود.

کارشناس اقتصادی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی درباره درباره لزوم انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی به خبرنگار ایرنا، گفت: در سیستم بانکی وضعیت بدهکاران بانکی را رصد می‌کنند وچنانچه موفق به اخذ بدهی از این افراد نشوند آنها را به بانک مرکزی واگذار می‌کنند اما اینکه تا کنون فهرستی از بدهکاران بانکی منتشر نشده نشان می دهد که برخی بانک‌ها تاکنون تمایلی به برخورد با این افراد نداشته اند.

«آلبرت بغزیان»  تصریح کرد: در موضوع بدهکاران بزرگ اقتصادی باید توجه داشته باشیم بسیاری از این افراد از ابتدا تمایلی به پرداخت بدهی نداشته‌اند و این امر موجب شده افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری  و وام گیرنده واقعی بوده‌اند کنار گذاشته شوند.

وی ادامه داد: بنابراین سرمایه‌ها به افرادی رسیده که آنها را در کارهای غیرمولد و دلالی استفاده کردند و نتیجه آن رشد تورم، عدم وصول سرمایه مردم و ورود سرمایه به بخش‌های غیر مولد می‌شود.

بغزیان اظهارداشت: وقتی بدهکاران بانکی، بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند منابع بانکی بین چند بدهکار قفل می شود و سپرده‌گذاران نه تنها دیگر تمایل به افزایش سپرده خود نزد بانک‌ها ندارند بلکه سرمایه خود را وارد بازار ارز، سکه و مسکن می‌کنند و در نتیجه شاهد رشد تورم در این بخش‌ها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه خلاء قانونی در برخورد با بدهکاران بانکی وجود ندارد و بانک‌ها حسابرس داخلی، معاونت نظارت و اعتباری دارند و ارقام و میزان تسهیلات و پرداخت‌ها در هیات مدیره بررسی می‌شود، گفت: مشکل در اجرای قانون است و سیستم بانکی ما همواره بر بانک مرکزی مسلط بوده و به آن امر و نهی می‌کند.

به گزارش ایرنا، براساس اعلام «عباس مرادپور» سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، مطالبات غیر جاری کل شبکه بانکی کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.