به گزارش تجارت گردان به نقل از ایرنا، ابربدهکاران بانکی همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری نظام اقتصادی و بانکی کشور هستند که علاوه بر بی‌انظباطی اقتصادی، فضای روانی منفی در سطح جامعه ایجاد می‌کنند، بنابراین مقابله با این امر همواره مورد توجه بوده است.

«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر آبان ماه سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست ابر بدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.

«آیت الله رئیسی» رئیس جمهوری نیز در دیدرای که با مدیران عامل بانک‌ها در بهمن ماه ۱۴۰۰ داشتند به صراحت اعلام کردند که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی این بدهکاران بانکی منتشر شود.

انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی با تاکید و دستور رییس جمهوری و تیم اقتصادی دولت سیزدهم از روز شنبه هفته جاری کلید خورد و بانک‌های ملی، تجارت، رفاه کارگران، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صادرات، پست بانک، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی اقدام به انتشار اسامی بدهکاران بانکی خود کردند.

«حسین راغفر» کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با ایرنا، در مورد ارزیابی از انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی، گفت: این اقدام به عنوان گام نخست برای مقابله با بدهکاران بانکی لازم و ضروری است.

وی افزود: در سال‌های گذشته هیچ برخوردی با بدهکاران بانکی انجام نشده بود و این مساله موجب شده خاطیان تشویق به انجام فساد در جامعه بیشتر شوند؛ زیرا عزمی برای برخورد با متخلفان وجود نداشته است.

این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: انتشار اسامی بدهکاران بانکی یکی از اقداماتی است که برای مبارزه با فساد مطرح می‌شود، البته گام بعدی مهم است که دستگاه قضایی چه برنامه‌ای برای برخورد با این افراد دارد و باید با شدت و قدرت با آنها برخورد شود.

وی تاکید کرد: چنانچه برخوردی با بدهکاران انجام نشود، موجب وهن بیشتر نظام سیاسی می‌شود، زیرا نشان می‌دهد اراده‌ای برخورد با این مشکلات وجود ندارد.

راغفر اظهار داشت: قطعا یکی از شرط‌های مبارزه با فساد برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان است، البته باید زمینه‌های جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی در جامعه فراهم شود؛ این برای زمانی است که اجازه چنین سوء استفاده‌هایی به افراد یا سازمان‌ها داده نشود.

این کارشناس اقتصادی گفت: چنانچه با متخلفان برخورد شود، آنها نیز متوجه خواهند شد که انجام اعمال خلاف عواقب سختی دارد.

وی با بیان اینکه اگر دستگاه قضایی به صورت بی‌طرف با دانه درشت‌ها برخورد کند، اتفاق خوبی رخ می‌دهد، بیان کرد: ده‌ها مورد پرونده وجود دارد که در رسانه‌ها منعکس شد، اما گزارشی از برخورد با این متخلفان و نتیجه اقدامات انجام شده منتشر نشده است.

به گزارش ایرنا، وزیر اقتصاد روز گذشته تاکید کرد که علاوه بر بانک‌های دولتی بانک‌های خصوصی نیز مکلف هستند، اسامی بدهکاران خود را منتشر کنند.

همچنین بانک مرکزی خبر داد که چنانچه بانک‌ها طی این هفته اقدام لازم برای معرفی بدهکاران بانکی خود انجام ندهد، این بانک لیست بدهکاران را منتشر خواهد کرد.

«مصطفی قمری وفا» مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز اعلام کرد: انتشار لیست کامل همراه با راستی‌آزمایی و ارائه جزئیات بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی از هفته آینده در دستور کار بانک مرکزی است.

به گفته وی این اطلاعات که با راستی‌آزمایی همراه خواهد بود که شامل مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده خواهد بود.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی قطعا گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه‌ می‌کند.