به گزارش تجارت گردان به نقل از فرینا، نصراله ابراهیمی شامگاه پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی رویکرد اساسی علم و دانش را اقتدار آفرینی عنوان کرد و افزود: می توان با تشکیل بانک ایده در مناطق آزاد و سرمایه گذاری در این بخش در فضای کسب و کار، تجارت، صادرات و واردات نوآوری و ثروت آفرینی کرد لذا باید رویکردها به این سمت و سو تغییر یابد.

ابراهیمی ادامه داد: مناطق آزاد کشور در چهار محور اصلی تولید صادرات محور، صادرات کالا و خدمات، انتقال تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته و جذب منابع ضروری مالی بویژه خارجی بدنبال تسهیل‌گری و روان سازی و اشتغال مولد در کنار کاهش نرخ بیکاری هستند تا عدالت اجتماعی را رقم بزنند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری با راه اندازی هیات های اندیشه ورز گفت: رهبر معظم انقلاب ایجاد کرسی های آزاد اندیشی و به چالش کشیدن حوزه اقتصاد را موجب افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت می داند. این امر یک رویکرد جدید در بصیرت افزایی و بینش جدیدی در نحوه اقدامات ایجاد می کند، این نوآوری می تواند در حوزه اقتصاد  بسیار کارساز باشد.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: اگر امروز در مناطق آزاد ضعف هایی را مشاهده می کنیم ناشی از عدم تحقق این اصول است لذا دولت باید موانع اصلی را که از اولویتهای کاری شورایعالی مناطق آزاد است مرتفع سازد و فعالان اقتصادی نیز نقش خود را به درستی در این زمینه ایفا کنند.

ابراهیمی، یکی از موانع پیش رو را نحوه اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانست و گفت: طی سالهای گذشته مواد این قانون پیاده نشده، ایجاد نهادهای مالی برای تسهیلگری در مبادلات ارزی در نظام بانکی ارزی و بانک آفشور بین دولت و تجار و بازرگانان ایرانی و کشورهای هدف یکی از قوانینی است که تاکنون محقق نشده است.

وی ادامه داد: دولت بعنوان متولی اجرای قانون در مناطق آزاد(در بودجه ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است) در کنار تضمین و ضمانت سرمایه گذاری و تبادلات بانکی مثل تاسیس بانک آفشور در حوزه ارزی و یا رونق سرمایه بازار داخل با بیرون و هم پیوندی اقتصادی ملی با اقتصاد بین المللی می تواند راهگشا باشد.

 سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی، بر تعیین تکلیف سرمایه گذاری که به مدت ۲۰ سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی داشته تاکید کرد و افزود: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده این کارگروه در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد توسط معاونت توسعه تشکیل شده که بسیار مورد پیگیری قرار گرفت و بسته سیاستی جدید توسط وزارت اقتصاد و دارایی در دست اقدام است.

ایراهیمی تصریح کرد: در حوزه فرآیندی ساختار نهادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با دستگاههای اجرایی عضو و سایر نهادها متولی در بخش های غیر عضو شورا نیز می بایست ارتباط چند سویه و مستمر بوجود آورد که جملگی زیر یک حکمرانی واحد با سیاست یکپارچه اقتصادی تحت وزارت اقتصاد و دارایی اداره شود.

وی اضافه کرد: در حوزه سرمایه گذاری برای رفع موانع تحریمی و فرآیندی نیز همسو و هم راستا حرکت نمی کنیم. رویکرد واحد سیاست گذاری اقتصادی ذیل یک نهاد با ثبات ساختاری و نهاد حکمرانی اقتصادی کشور می تواند به ما کمک کند تمام موانع موجود را از طریق سرمایه گذاران از مسیر درست و قانونی پیگیری کنیم. هرچه از این نظام فاصله بگیریم ضرر خواهیم کرد چون بصورت واحد پیشنهاد ارائه نشده و انتظارات برآورده نمی شود.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار داشت: زیرساخت های ارتباطی بندری، حمل و نقل، لجستیک، راه، ریل و فرودگاه نیز در طول این سال ها به طور کامل پیاده نشد بطور مثال کریدور شمال – جنوب از استراتژیک ترین راهبردهای جمهوری اسلامی برای ارتباط حوزه کشورهای آ. س.آن، جی سی سی، سارک، اتحادیه اروپا، سی آی اس بشمار می رود.  اگر ۲۵ درصد مسیر ۳۵ کیلومتری راه آهن رشت- کاسپین با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی تکمیل شود ما شاهد تسهیل گری، روانسازی و ترانزیت کالا و صادرات و واردات خواهیم بود.

ابراهیمی با اشاره به شانزدهمین اجلاس کمسیون داخلی مشترک ایران و روسیه گفت : این مسیر تکنوپلیس مسکو را به لوتوس آستاراخان و منطقه آزاد انزلی و کشورهای حوزه دریای خزر را به چابهار، موندرای هند و چین متصل می کند. در چابهار نیز ۶۳۰ کیلومتر مسیر ریلی و زمینی وجود دارد که در دست احداث است و در صورت تکمیل یه زنجیره لجستیکی برای احیای رونق اقتصادی کریدور شمال- جنوب ایجاد خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: دولت تلاش دارد با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات و آنچه در بودجه هر منطقه آزاد پیش بینی شده است این اتصال را انجام دهد و فرا منطقه‌ای و سرزمین اصلی از طریق دستگاههای متولی سازمان برنامه و بودجه این امر را دنبال کنند.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، مشکل بعدی را حاشیه نشینی و وجود روستاهای و محل سکونتگاهی در حوزه تجارت، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی عنوان کرد و افزود: این مورد یکی از موضوعات چالش برانگیز قابل حل است. مناطق آزاد در راستای مسئولیت اجتماعی در اسناد بالادستی و موافقتنامه های مبادله شده پیش بینی کرده تا درصدی از این قراردادهای فی مابین برای محرومیت زدایی اختصاص یابد و پیوست فرهنگی که از اولویت های توسعه و پیشرفت مناطق آزاد است به طور ویژه مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

ابراهیمی، درمورد موانع انرژی در مناطق آزاد نیز گفت: بسیاری از مناطق آزاد کشور در تامین آب شیرین، برق، اینترنت و اینترانت باید تجهیز شوند چون مناطق آزاد توسعه یافته و تعداد مراکز صنعتی و تجاری افزایش یافته و صادرات روبه افزایش است و این امر ایجاب می کند زیرساختهای انرژی را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: این امر زنجیره لجستیک در حوزه بندر و ترانزیت کالا را شکل می دهد. ایران با حدود پنج هزار ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی مرزی، حدود ۴۰ درصد مرز دریایی دارد لذا رویکرد اقتصاد دریا محور باید مورد توجه قرار گیرد و اقتصاد کشور به این سمت حرکت کند. اقتصاد دریا محور با هوشمند سازی مناطق آزاد بویژه مناطق جدید عبور از جهت گیری، سنت پایه و منابع پایه به سمت دانش پایه با ظهور شرکتهای دانش بنیان و برقراری نظام نوآوری ملی و ارتباط سه سویه دانشگاه، بخش خصوصی و دولتی است.

 سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی یادآوری کرد: ایران ۴۳ فروند کشتی در دریای شمال دارد که ۲۳ فروند به بخش دولتی و ۲۰ فروند دیگر متعلق به بخش خصوصی است، اگر ۶۰ فروند دیگر با ظرفیت پنج هزار تن به این مجموعه در دریای شمال اضافه شود، ۷۰ درصد ظرفیت بنادر شمالی انزلی، کاسپین و امیر آباد فعال می شود و با این وجود ۳۰ درصد فضا برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم است.

در این نشست، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز با اشاره به ظرفیت های این منطقه گفت: در سال جاری ۲ کارخانه راکد در این این منطقه به مدار تولید برگشت و این منطقه فعالیت های خوبی در بخش صادرات و اردات و گردشگری داشته است.

عیسی فرهادی ادامه داد: منطقه آزاد انزلی در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱، ۲۵۹ میلیون دلار صادرات مجدد و ۱۶۰ میلیون دلار صادرات به حوزه سرزمین اصلی داشته است.

در این جلسه برخی از فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی به بیان مشکلات پرداختند.