وی با بیان اینکه رویکرد اساسی علم و دانش اقتدار آفرینی است و می توان با تشکیل بانک ایده در مناطق آزاد و سرمایه گذاری در این بخش در فضای کسب و کار، تجارت، صادرات و واردات نوآوری و ثروت آفرینی کرد لذا باید رویکردها به این سمت و سو تغییر یابد، افزود: مناطق آزاد کشور در چهار محور اصلی تولید صادرات محور، صادرات کالا و خدمات، انتقال تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته و جذب منابع ضروری مالی به ویژه خارجی به دنبال تسهیل‌گری و روان سازی و اشتغال مولد در کنار کاهش نرخ بیکاری هستند تا عدالت اجتماعی را عملیاتی سازند.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص راه اندازی هیات های اندیشه ورز اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب ایجاد کرسی های آزاد اندیشی و به چالش کشیدن حوزه اقتصاد را موجب افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت می داند. این امر یک رویکرد جدید در بصیرت افزایی و بینش جدیدی در نحوه اقدامات ایجاد می کند، این نوآوری می تواند در حوزه اقتصاد بسیار کارساز باشد.

ابراهیمی وجود برخی ضعف ها در مناطق آزاد را ناشی از عدم تحقق اصول بیان کرده از سوی خود عنوان نمود و با تصریح براینکه رفع موانع اصلی از اولویتهای کاری شورای عالی مناطق آزاد است خواستار ایفای نقش موثر فعالین اقتصادی در این مسیر شده و گفت: یکی از موانع پیش روی مناطق آزاد نحوه اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است و طی سالهای گذشته مواد این قانون پیاده نشده، ایجاد نهادهای مالی برای تسهیل گری در مبادلات ارزی در نظام بانکی ارزی و بانک آفشور بین دولت و تجار و بازرگانان ایرانی و کشورهای هدف یکی از قوانینی محسوب می شود که تاکنون محقق نشده است.

وی اضافه کرد: دولت به عنوان متولی اجرای قانون در مناطق آزاد( همانگونه که در بودجه ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است) در کنار تضمین و ضمانت سرمایه گذاری و تبادلات بانکی مثل تاسیس بانک آفشور در حوزه ارزی و یا رونق سرمایه بازار داخل با بیرون و هم پیوندی اقتصادی ملی با اقتصاد بین المللی می تواند راهگشا باشد.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف سرمایه گذاری که به مدت ۲۰ سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی داشته، از تشکیل کارگروه حوزه مالیات بر ارزش افزوده در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد توسط معاونت توسعه و در دست اقدام بودن ارائه بسته سیاستی جدید توسط وزارت اقتصاد و دارایی خبر داد و تصریح کرد: در حوزه فرآیندی ساختار نهادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با دستگاههای اجرایی عضو و سایر نهادها متولی در بخش های غیر عضو شورا نیز باید ارتباط چند سویه و مستمر بوجود آورد که جملگی زیر یک حکمرانی واحد با سیاست یکپارچه اقتصادی تحت وزارت اقتصاد و دارایی اداره شود.

ابراهمیی با انتقاد با همسو و هم راستا نبودن در زمینه حمایت از سرمایه گذاری برای رفع موانع تحریمی و فرآیندی؛ افزود: رویکرد واحد سیاست گذاری اقتصادی ذیل یک نهاد با ثبات ساختاری و نهاد حکمرانی اقتصادی کشور می تواند به ما کمک کند تمام موانع موجود را از طریق سرمایه گذاران از مسیر درست و قانونی پیگیری کنیم. هرچه از این نظام فاصله بگیریم ضرر خواهیم کرد چون به صورت واحد پیشنهاد ارائه نشده و انتظارات برآورده نمی شود.

وی با اشاره به کامل پیاده نشدن زیرساختهای ارتباطی بندری، حمل و نقل، لجستیک، راه، ریل و فرودگاه نیز در طول این سال ها در سطح مناطق آزاد، اظهار داشت: به طور مثال کریدور شمال – جنوب از استراتژیک ترین راهبردهای جمهوری اسلامی برای ارتباط حوزه کشورهای آ.س.آن، جی سی سی، سارک، اتحادیه اروپا، سی آی اس به شمار می رود. اگر ۲۵ درصد باقی مانده مسیر ۳۵ کیلومتری راه آهن رشت- کاسپین با میزان پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد، تکمیل شود ما شاهد تسهیل گری، روانسازی و ترانزیت کالا و صادرات و واردات خواهیم بود.

ابراهیمی با اشاره به برگزاری شانزدهمین اجلاس کمسیون داخلی مشترک ایران و روسیه در آن کشور گفت: این مسیر تکنوپلیس مسکو را به لوتوس آستاراخان و منطقه آزاد انزلی و کشورهای حوزه دریای خزر را به چابهار، موندرای هند و چین متصل می کند. در چابهار نیز ۶۳۰ کیلومتر مسیر ریلی و زمینی وجود دارد که در دست احداث است و در صورت تکمیل یه زنجیره لجستیکی برای احیای رونق اقتصادی کریدور شمال- جنوب ایجاد خواهد شد.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه دولت تلاش دارد با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات و آنچه در بودجه هر منطقه آزاد پیش بینی شده، این اتصال را انجام داده و فرا منطقه‌ای و سرزمین اصلی از طریق دستگاههای متولی سازمان برنامه و بودجه این امر را دنبال کنند، اضافه کرد: مشکل بعدی مناطق آزاد حاشیه نشینی و وجود روستاهای و محل سکونتگاهی در حوزه تجارت، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی است و این مورد یکی از موضوعات چالش برانگیز قابل حل است. مناطق آزاد در راستای مسئولیت اجتماعی در اسناد بالادستی و موافقتنامه های مبادله شده پیش بینی کرده تا درصدی از این قراردادهای فی مابین برای محرومیت زدایی اختصاص یابد و پیوست فرهنگی که از اولویت های توسعه و پیشرفت مناطق آزاد است به طور ویژه مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

ابراهیمی درمورد موانع انرژی در مناطق آزاد نیز گفت: بسیاری از مناطق آزاد کشور در تامین آب شیرین، برق، اینترنت و اینترانت باید تجهیز شوند چون مناطق آزاد توسعه یافته و تعداد مراکز صنعتی و تجاری افزایش یافته و صادرات روبه افزایش است و این امر ایجاب می کند زیرساختهای انرژی را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد : این امر زنجیره لجستیک در حوزه بندر و ترانزیت کالا را شکل می دهد. ایران با حدود پنج هزار ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی مرزی، حدود ۴۰ درصد مرز دریایی دارد لذا رویکرد اقتصاد دریا محور باید مورد توجه قرار گیرد و اقتصاد کشور به این سمت حرکت کند. اقتصاد دریا محور با هوشمندسازی مناطق آزاد به ویژه مناطق جدید عبور از جهت گیری، سنت پایه و منابع پایه به سمت دانش پایه با ظهور شرکتهای دانش بنیان و برقراری نظام نوآوری ملی و ارتباط سه سویه دانشگاه، بخش خصوصی و دولتی است.

ابراهیمی یادآوری کرد: ایران دارای ۴۳ فروند کشتی در دریای شمال است که ۲۳ فروند به بخش دولتی و ۲۰ فروند دیگر متعلق به بخش خصوصی می باشد، اگر ۶۰ فروند دیگر با ظرفیت پنج هزار تن به این مجموعه در دریای شمال اضافه شود، ۷۰ درصد ظرفیت بنادر شمالی انزلی، کاسپین و امیر آباد فعال تر می شود و با این وجود ۳۰ درصد فضا برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم است.

در این نشست، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز با اشاره به ظرفیت های این منطقه گفت: در سال جاری ۲ کارخانه راکد در این این منطقه به مدار تولید برگشت و این منطقه فعالیت های خوبی در بخش صادرات و واردات و گردشگری داشته است.

عیسی فرهادی ادامه داد: منطقه آزاد انزلی در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱، ۲۵۹ میلیون دلار صادرات و صادرات مجدد و ۱۶۰ میلیون دلار صادرات به حوزه سرزمین اصلی داشته است.

در این جلسه برخی از فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی به بیان مشکلات پرداختند.