ایرج ندیمی، کارشناس اقتصادی و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ناترازی بانک‌ها به خبرنگار ابیِنا گفت: عملیات بانکی بدون ربا کشور را با این مسائل روبرو کرده است. درابتدا باید به این نکته اشاره داشت که به جز چند بانک تخصصی و تجاری سایر بانک‌ها حالت نیمه دولتی و یا تمام خصوصی دارند که برحسب نوع سهام دولت در برخی از آن‌ها و میزان سرمایه تعاریفی از جهت تکالیف هم ایجاد میشود زیرا بخش تکالیف را ازطریق بودجه به بانک‌ها تحمیل می‌کنند.
وی در ادامه اضافه کرد: بانک‌ها درعین حال که واسطه وجوه هستند، در حقیقت باید نماینده سپرده‌گذار باشند، اما متاسفانه در طول این سال‌ها عمدتا به طرف دولت گرایش داشتند. شورای پول و اعتبار هم بیشتر از آنکه یک شورای اقتصادی باشد، سیاسی و اجرایی است و به تعبیر دیگر این شورا بیشتر از آنکه با لحاظ تمام مسائل مربوط به سپرده‌گذاران تصمیم بگیرد، در اثر مصارف و منابع ملی عمل می‌کند و عمدتا هم به طرف قوه مجریه چرخش دارد، برهمین اساس بخش عمده‌ای از مشکلات سپرده‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره دلیل این مسئله یادآور شد: اولا در رابطه با مباحث مربوط به کاهش و افزایش نرخ سود به تبع تورم عمل نمی‌شود و نوع رفتارها براساس سیاست اقتصادی است، از اینرو بخشی از سپرده‌ها از بانک به بیرون هدایت میشود، درحالیکه عقلانی آن است که سپرده‌گذار با توجه به آب رفتن منابع خود سود بانک و تسهیلات گیرنده را در راستای مسائل مربوط به این حوزه ببیند.
ندیمی در این خصوص تاکید کرد: نکته دیگر این است که واقعیت اقتصادی کشور از جهت سبدهای مختلف اعم از بازار سرمایه یا ارز دیجیتال یا ده‌ها موضوع دیگر جریان‌سازی‌هایی را انجام می‌دهد که منابع را به خروج دعوت می‌کند، از اینرو اولین موضوع در ناترازی‌ها بر روی سپرده‌گذاران است و براساس مباحث مربوط به این رویکرد باید در نظر گرفت که مسائل مربوط به حوزه پولی و بانکی و مالی و اعتباری تحت تاثیر رخدادهای پولی هم قرار می‌گیرد که بخشی از آن مربوط به کارهای تجاری خود بانک‌ها است.
این عضو سابق کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در این‌باره چنین توضیح داد: گروهی ازبانک‌ها خود را صاحب مال مردم می‌دانند و با اقدامات اقتصادی ازجمله خرید املاک و مستغلات زمینه‌هایی را برای زیان بانکی ایجاد می‌کنند. علاوه براین مسئله این دسته از بانک‌ها در حقیقت انواع کاسبی‌ها را با سپرده مردم انجام می‌دهند، مثلا خرید شعبات متفاوت با قیمت‌های کلان و البته مسائلی که از جهت اصل خرید، میزان خرید و قیمت‌‍گذاری آن مشکوک و هزینه‌زا است را با وجود آنکه دنیا به سمت مجازی و الکترونیک گرایش دارد را انجام می‌دهند.
وی در ادامه تصریح کرد: نکته چهارم موضوع هزینه‌های سربار اعم از کثرت شعب، نیروی انسانی، پرداختی‌ها و حیاط خلوت‌های دیگری که وجود دارد، است. در هر حال ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها تابع بانکداری در ایران است که نوع مداخلات دولت، مسائل مربوط به ارزش پول و سیاست‌ها و متغیرهای اقتصادی، مداخلات اجرایی بانک‌ها و بسیاری از مسائل مربوط به اقدامات مدیریتی درآن تاثیر گذارده است.
این کارشناس اقتصادی درباره نقش تسهیلات بانکی و مواردی که قانون تحمیل می‌کند نیز چنین توضیح داد: معنای تسهیلات بانکی لزوما باید این باشد که بانک سود خود را دریافت کند، به این معنا که دولت مانده سودی که تسهیلات گیرنده نمی‌گیرد را در بودجه پیش‌بینی کند و با پرداخت آن اجازه انجام این کار را بدهد.
وی دراین خصوص افزود: بانک باید عدد پایین را با دولت و تسهیلات گیرنده توامان داشته باشد، مثلا ۱۰ تا ۱۵ درصد آن را دولت پرداخت کند. اصل تسهیلات تکمیلی از جهت منابع یا سود، موضوعی به حساب می‌آید که قابل تامل است، اما اصل برگشت منابع قطعا یکی از موارد ناترازی است زیرا معوقاتی که ایجاد میشود، با توجه به ضبط وسایل یا مانند آن با داستان‌هایی روبرو شده که اعتراض به بانک را دراین خصوص که توان مدیریت مسائل خود را ندارد، مجاز دانسته شده است، درحالیکه در حوزه بانک و بیمه با این داستان هم روبرو هستیم که در راستای مسائل مربوط به بحث برگشت منابع یا مسائل مربوط به بنگاه‌داری دولت، ممنوعیت‌هایی در قانون پیش‌بینی شده که می‌تواند مانع باشد، بنابراین معوقات بدون شک یکی از مسائلی به حساب می‌آید که در امر ناترازی موثر واقع شده است که درباره اصل میزان آن سوالات جدی وجود دارد و مهم ترین آن علت توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها و بیش‌نمایی است.
