به گزارش خبرنگار ایبِنا، شامگاه بیستم فروردین ۱۳۹۷ بود که معاون اول رییس جمهوری، عرضه دلار به قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ تومان را مشمول قاچاق اعلام کرد. جهانگیری اظهار داشت: «دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۹۷) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.»
اما این سیاست ارزی که با اهدافی همچون ایجاد ثبات اقتصادی و جلویگری از نوسانات قیمتی و کمک به معیشت اقشار آسیب پذیر اتخاذ شده بود، اندکی بعد با حواشی بسیاری مواجه شد. از یک سو با توجه به تصمیم دولت، برای تامین نیاز ارزی تمام فعالان اقتصادی و مردم، افزایش معناداری در سمت تقاضا برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت که در نهایت منجر به واردات حجم قابل توجهی از کالاهای لوکس و غیرضروری به بازار ایران شد و از سوی دیگر، با توجه به تشدید تحریم های آمریکا بر علیه ملت ایران و افت ارزآوری از ناحیه صادرات نفتی، منابع ارزی بانک مرکزی با محدودیت هایی مواجه شد.
به مرور، با انتصاب دکتر همتی به ریاست کل بانک مرکزی ایران، دایره کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی محدودتر شد و قرار بر این شد که از مرداد ۹۷، فقط برای کالای اساسی و ضروری، ارز دولتی تخصیص داده شود.
ضعف نظام توزیع کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰
اما در این میان، از نقاط ضعف اجرای این سیاست ارزی، عدم نظارت بر چرخه ورود و توزیع کالاهای اساسی همچون نهاده های دامی و مایحتاج ضروری مردم نظیر گوشت و برنج بود. مسیری پراشکال که در نهایت به سود عده ای دلال و به زیان اقشار آسیب پذیر بود.
در اینباره، خسروی آدینه وند؛ کارشناس اقتصادی معتقد است هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالای اساسی، جلوگیری از تبعات تورم بود تا در شرایط تحریم، کمک به معیشت مردم شود، اما اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی، جز رانت و فساد نتیجه دیگری در پی نداشت.
بر اساس این گزارش؛ دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی که در زمان تصمیم گیری برای رونمایی از دلار ۴۲۰۰ تومانی نقشی در تیم اقتصادی دولت نداشت، پس از انتصاب به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی، در گفتگوها و یادداشت های مختلف نسبت به این سیاست ارزی دولت انتقادات سازنده ای داشت.
به عنوان نمونه، وی در اسفندماه ۱۳۹۷ در یادداشتی اظهار داشتند: “موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که علیرغم تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه ها شده است. ”
وی همچنین شهریورماه امسال در یک گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: “من از ابتدا با اعطای چنین ارزی مخالف بودم و هنوز هم مخالفم، اما تابع سیاست‌های دولت هم هستم و می دانم دولت قصد خیر دارد و می‌خواهد کالاهای اساسی با قیمت پایین به دست طبقات مختلف جامعه برسد. ”
رییس کل بانک مرکزی همچنین یکشنبه هفته جاری در حاشیه کمیسیون نودم مجلس درپاسخ به سوالی در خصوص اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در این زمینه هر مصوبه‌ای داشته باشد، ما اجرا خواهیم کرد، پیش از این هم اعلام کرده‌ام از نظر تخصصی ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول ندارم.
دکتر همتی افزود: دولت در شرایطی که کشور دچار افزایش جدی نرخ ارز به دلیل تحریم‌های سنگین و بی‌سابقه‌ای شده بود،  چاره‌ای جز تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و داروی مردم و کنترل قیمت‌ها نداشت، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در یک مقاطعی بسیار خوب عمل کرد.
وی تاکید کرد: اگر مجلس بخواهد همین ارزی که به خوبی اجرا و توزیع نشده را تغییر دهد حتما در قیمت کالاها تاثیر خواهد گذاشت و باید به نوعی حذف ارز یارانه‌ای جبران شود. بنابراین این موضوع یک تصمیم دوگانه است زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک طرف کمک به مردم بوده و از سوی دیگر با اجرای نادرست رانت‌هایی را بوجود آورده است.
حمایت رییس کل بانک مرکزی از ارز تک نرخی
دکتر همتی همچنین ابراز امیدواری کرد: با همفکری دولت و مجلس بتوانیم معضل پیش آمده در زمینه ارز یارانه‌ای را اصلاح کنیم و به سمتی برویم که ارز، تک نرخی شود. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه معتقد به ارز چند نرخی نیست، گفت: اکنون باید مراقب شوک حاصل از حذف ارز یارانه‌ای در جامعه بود و با تدبیر اقدامات لازم را انجام داد تا اتفاقی نیفتد.
در هر صورت، با وجود انتقادات کارشناسی به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، جهانگیری معاون اول رییس جمهور در خردادماه سال جاری، با اشاره به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت که ممکن است علم اقتصاد اتخاذ این‌گونه تصمیمات را نفی کند؛ اما باید به طبقات ضعیف و متوسط جامعه هم توجه داشته باشیم. به گفته او، این سیاست ممکن است با رانت و سوءاستفاده همراه باشد؛ اما کسانی که از شرایط سوءاستفاده کرده‌اند، باید به‌عنوان خائن معرفی شوند.
سخن پایانی؛  نظر کارشناسی بانک مرکزی برای هر تصمیم ارزی
در این شرایط حساس اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، نیازمند ایجاد شبکه و بستری شفاف برای نظارت بر روند واردات کالاهای اساسی و ضروری و در نهایت توزیع آن در سطح کشور هستیم. به گونه ای که اگر قرار است نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به نرخ پیشنهادی کمیسیون تلفیق یعنی ۱۷۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند، باید پیش از آن فکری به حال شبکه واردات و توزیع کالاهای اساسی شود، وگرنه با حذف نرخ ۴۲۰۰ و نبود شبکه مناسب توزیع و نظارت، با شوک تورمی مواجه خواهیم شد. از طرف دیگر ضرورت دارد در جنگ اقتصادی تمام عیار دشمنان بر علیه ملت ایران، هرگونه تغییر سیاست ارزی در مجلس و دولت، با نظر کارشناسی و فنی بانک مرکزی همراه باشد تا از تکرار اشتباهات گذشته، جلوگیری شود.