به گزارش تجارت گردان به نقل از مردم سالاری آنلاین، آیین نامه واردات خودرو در ۴ شهریورماه سال ۱۴۰۱ برای خودروهای خارجی، ابلاغ شده اما بعد از یک پاس کاری طولانی بین مسئولان و دستگاه های مختلف زیر دست مخبر معاون اول رئیس جمهور گیر کرده است در حالی که خود او بارها بر ساماندهی بازار خودرو از طریق واردات تاکید کرده است.

با توجه به اینکه مساله تامین خودرو نیاز کشور در کوتاه مدت از طریق تولید داخلی ممکن نیست، واردات خودرو دست دوم باید در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد‌ و از آنجایی که یک تکلیف قانونی هم است به همین دلیل در هیات دولت جزئیات اجرایی آن همچون مساله آلایندگی، میزان مصرف سوخت، خدمات پس از فروش، احراز سن خودرو، داشتن نمایندگی در داخل کشور بررسی شده و الان آماده اجرایی شدن است و حالا سوال مردم از دولت این است که مشکل کجاست؟ چراکه آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را که در جلسه علنی ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسید و برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کرد.

در واقع اگر این قانون تزئینی و برای دلخوشی بوده چرا تمام مراحل را طی کرده است؟طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده گزارش عملکرد ماده ۱۱ را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال کند اما الان خبرها حکایت از این دارد که این تکلیف معاون اول رئیس جمهوری این دستور العمل را ابلاغ نکرده و فعلا این قانون بلاتکلیف مانده در حالی که تمام جزئیات اجرایی آن مشخص است.یکی از مسائلی که در آیین نامه برای نخستین بار آورده شده این است که با توجه به این در مصوبه تاکید شده اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند نسبت به واردات اقدام کنند نحوه تامین ارز مورد نیاز باید منشأ خارجی داشته باشد. همچنین در این مصوبه در راستای حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تاکید قرار گرفته و باید به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، بنابراین واردات خودرو خللی برای تولید به وجود نمی آورد.

از طرف دیگر موافقان، این اقدام را گام مثبتی برای کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار می‌دانند و معتقدند، انتشار خبر قانونی شدن واردات خودرو تا این لحظه، موجب کاهش قیمت ۵۰۰ میلیونی تا یک میلیاردی تعدادی از خودروهای خارجی در بازار شده است، اما بازهم مانع از اجرای آن شده اند.با توجه به اینکه آیین نامه واردات خودرو در ۴ شهریورماه سال ۱۴۰۱ برای خودروهای خارجی و به شرط عرضه در بورس کالا، ابلاغ شده جلوگیری از اجرای آن خسارتی را به کشور در نتیجه انحصار و دلالی در بازار ایجاد کرده است در حالی که بهانه برخی مسئولان همچنان تامین ارز با وجود اینکه ارز واردات خودروهای کارکرده به عهده شخص واردکننده گذشته است و حتی امکان انتقال ارز ایرانی های خارج از کشور را تامین می کند.
بنابراین باید دید آیا مخبر از بازار خودرو بی خبر است یا فشار دلال ها و انحصار طلبان مانع از ابلاغ اجرایی واردات خودرو های دست دوم شده است.