رئیس‌جمهور و دولت لیتوانی در ماه‌های اخیر بارها آمادگی خود را برای احیای روابط با چین اعلام کرده و نسبت به عادی‌سازی این روابط طی شش ماه آینده ابراز امیدواری کرده‌اند. با این حال، لیتوانی در مسیر بهبود روابط با چین همواره از عزم راهبردی کافی و صداقت لازم برخوردار نبوده است.

این وضعیت نه تنها نشان‌دهنده بن‌بست‌های سیاست خارجی این کشور است، بلکه چالش‌ها و ابهام‌های جدی را نیز برای آن به همراه دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که لیتوانی قرار است در ژانویه ۲۰۲۷ ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد و مسئولیت هماهنگی و میانجی‌گری در دستور کار روابط چین و اروپا را ایفا کند.

نخستین بن‌بست لیتوانی، تراژدی سیاست کشورهای کوچک و آسیب‌پذیری آن‌ها در عرصه سیاست خارجی است. این کشور در سال ۲۰۲۱ خروج خود را از سازوکار همکاری چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی اعلام کرد و دفتر موسوم به «نمایندگی تایوان در لیتوانی» را تأسیس کرد؛ اقداماتی که عمدتاً تحت فشار و تحریک ایالات متحده انجام شد. انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم‌ها کاملاً آشکار بود. لیتوانی در سال ۲۰۱۹ مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌های همکاری دفاعی با آمریکا امضا کرد و در سال ۲۰۲۰ نیز به یکی از اعضای اتحادیه اروپا تبدیل شد که به ابتکار «شبکه پاک» به رهبری آمریکا پیوست و سیاست‌های فناوری واشنگتن با هدف کنار گذاشتن چین را به طور کامل دنبال کرد.

با این حال، با محدود شدن راهبرد امنیتی آمریکا در اروپا و کاهش توجه راهبردی واشنگتن به متحدانی مانند لیتوانی، بسیاری از مردم این کشور به این نتیجه رسیده‌اند که کشورهای اروپایی صرفاً ابزاری برای تأمین منافع آمریکا هستند و منافع متحدان می‌تواند در هر زمان نادیده گرفته شود یا مورد معامله قرار گیرد.

از سوی دیگر، موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه لیتوانی به عنوان همسایه روسیه، همراه با «روس‌هراسی» شدید، باعث شده است این کشور برای تأمین امنیت خود به‌شدت به ناتوی تحت رهبری آمریکا وابسته باشد. این شرایط، اضطراب امنیتی لیتوانی در مسیر ترمیم روابط با چین را تشدید کرده و نمونه‌ای روشن از تراژدی سیاست کشورهای کوچک به شمار می‌رود.

دومین بن‌بست لیتوانی به اختلافات حزبی و محدودیت‌های سیاسی داخلی بازمی‌گردد. اگرچه رئیس‌جمهور و دولت کنونی در مقایسه با دولت پیشین، رویکردی واقع‌بینانه‌تر و منطقی‌تر در قبال چین اتخاذ کرده‌اند، اما فضای سیاسی داخلی همچنان به‌شدت چنددستگی دارد. حزب محافظه‌کار «اتحاد میهن – دموکرات‌مسیحی‌های لیتوانی» که دومین حزب بزرگ پارلمان است، از منتقدان جدی سیاست واقع‌گرایانه دولت در قبال چین محسوب می‌شود و نقش اصلی اپوزیسیون را بر عهده دارد. در نتیجه، دولت لیتوانی هنوز از اجماع و عزم راهبردی لازم برخوردار نیست؛ وضعیتی که بیش از هر چیز ناشی از ملاحظات سیاست داخلی و حفظ جایگاه سیاسی است.

در اواخر ژوئن، رئیس‌جمهور لیتوانی به وزیر امور خارجه، کستوتیس بودریس، دستور داد برای احیای روابط با چین تلاش کند؛ زیرا این کشور در آستانه بر عهده گرفتن ریاست دوره‌ای شش‌ماهه شورای اتحادیه اروپا قرار دارد. ریاست دوره‌ای شورا مسئول هماهنگی اقدامات کشورهای عضو، تعیین دستور کار و ایفای نقش میانجی سیاسی است. به این ترتیب، لیتوانی در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ نمایندگی اتحادیه اروپا در روابط با چین را بر عهده خواهد داشت. با این حال، اینکه کشوری که هنوز روابط خود با چین را در سطح سفیر از سر نگرفته است، بخواهد به نمایندگی از اتحادیه اروپا با پکن تعامل کند، بدون تردید مشروعیت و جایگاه رهبری آن را در شورای اتحادیه اروپا با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.

علاوه بر این، با توجه به گرایش روزافزون کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سیاستی متنوع‌تر و واقع‌گرایانه‌تر در قبال چین، بعید است ریاستی که برخلاف این روند حرکت می‌کند، بتواند حمایت اعضا را به دست آورد. تنها با همسو شدن با اجماع گسترده‌تر می‌توان به نتایج عملی دست یافت.

در شرایط کنونی، فوری‌ترین و روشن‌ترین انتخاب برای لیتوانی آن است که بار دیگر به‌طور قاطع بر پایبندی خود به سیاست «چین واحد» تأکید کند، احترام به منافع اساسی چین را مورد تأکید قرار دهد و اعلام کند از هیچ اقدامی که به این منافع آسیب می‌زند، حمایت نخواهد کرد. بر همین اساس، لیتوانی باید «دفتر نمایندگی تایوان» را در خاک خود تعطیل کند.

هرگونه تلاش برای حفظ ابهام سیاسی و بازسازی روابط صرفاً از مسیر همکاری‌های اقتصادی و تجاری، نوعی فرصت‌طلبی خواهد بود. همان‌گونه که در هر دوستی واقعی، از بین رفتن اعتماد تنها با تلاش صادقانه و حسن نیت طرف مقابل جبران می‌شود، بازسازی اعتماد نیز باید بر پایه صداقت واقعی و احترام متقابل استوار باشد.