به گزارش ایبِنا؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، موضوع کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی است. موضوعی که بسیاری از اقتصاددانان ریشه آن را در کسری بودجه دولت‌ها در سال‌های گذشته تا به امروز می‌دانند. حتی در این باره، اخیراً دکتر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان‌پذیر نیست.
بنابراین توجه به موضوع رشد پایه پولی و نقدینگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اما همان‌گونه که اشاره شد، پیش نیاز این موضوع مهم، رسیدگی به چالشی اساسی‌تر به نام تأمین کسری بودجه دولت است.
در این باره دکتر کمیل طیبی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به بهترین راه برای تأمین کسری بودجه دولت‌ها با استفاده از نظام مالیاتی اظهار داشت: معمولاً بودجه دولت باید از راه های اصلی خودش یعنی استفاده از نظام مالیاتی کارآمد تأمین شود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد این مسیر (سیستم نظام مالیاتی) باعث تأمین درآمدهای درون زا برای دولت خواهد شد. وی افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که رونق نظام مالیاتی، تابعی از رونق اقتصادی و رونق تولید است. بنابراین به همین دلیل است که کسب درآمد از این طریق به عنوان یک متغیر درون زا و از محل مالیات‌ها آن هم بر اساس یک نظام مالیاتی کارآمد شکل می‌گیرد، که بهترین روش و شیوه دولت‌ها برای تأمین بودجه است تا همین منابع را صرف رفاه مردم (همچون ساختن پارک، جاده، حفاظت از محیط زیست و …) کنند.
طیبی در ادامه در خصوص ریشه استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی گفت: متأسفانه در اقتصاد ایران، حاکم شدن رکود یا تورم مزمن شده، این راه اصلی مهم یعنی بهره‌مندی از نظام مالیاتی کارآمد را بسته است و استفاده از نظام مالیاتی جواب نمی‌دهد. علاوه بر آن، باید توجه داشته باشیم که ما در بودجه سنتی اقتصادمان، درآمدهای نفت و گاز و … را هم می‌بینیم. در نتیجه، این موارد هم به دلیل مشکلاتی همچون تحریم‌ها، به بن بست خورده و باعث شده این نوع کسب درآمد برای دولت دچار مشکل شود و کسری بودجه زیادی شکل بگیرد. همچنین افزایش هزینه‌های دولت همچون حقوق و هزینه‌های جاری، به واسطه تورم افزایش پیدا کرده است، در نتیجه به دلیل منابع درآمدی نامعلوم، کسری بودجه شدت یافته است و راهی جز چاپ پول پرقدرت و استقراض از بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای دولت‌ها ایجاد نکرده است.
این استاد اقتصاد در ادامه گفتگو با ایبِنا به راهکار دیگری برای جبران و تأمین کسری بودجه اشاره داشت و افزود: دولت در بودجه سال قبل و سال جاری، بر روی فروش دارایی‌ها، به ویژه دارایی‌های سرمایه‌ای همچنین دارایی‌های مالی تاکید داشت که باید در اینجا یادآور شد که این هم یک نوع راه حل جایگزین برای تأمین کسری بودجه است، منتهی می‌دانیم که اگر این منابع تأمین نشود، به هر حال دولت به مردم بدهکار است و می‌تواند مشکل ساز شود.
به عبارت دیگر؛ اوراق بدهی جزو همان دارایی‌های مالی محسوب می‌شود، که این یک راه حل است منوط بر اینکه منابعی که دولت بدست می‌آورد بتواند به عنوان سپرده‌ها و در جهت تأمین مالی سرمایه گذاری در بخش‌های واقعی اقتصاد به کار گرفته شود. مثلا برای سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی و …. صرف بودجه های عمرانی شود. ولی الآن این چالش وجود دارد که دولت برای پرداخت حقوق‌ها دچار مشکلاتی است که این رویه باز یک نوع بدهی به وجود می‌آورد.
طیبی معتقد است: کسری بودجه دولت های اخیر در اقتصاد ایران، یک ساختار پولی پیدا کرده است که این ساختار منجر به تقویت شده پایه پولی شده است و در نتیجه بسیار تورم‌زاست. البته باید توجه داشت وقتی بحث تورم مطرح می‌شود، تبعات دیگری همچون انحراف در منابع را نیز به دنبال خودش دارد.
یعنی منابعی که باید صرف پروژه‌های عمرانی شود، صرف این پروژه‌ها نمی‌شود و این پروژه‌ها عقب می‌افتد و دچار هزینه‌های فزاینده‌ای می‌شود و در نهایت رفاه جامعه را کاهش می‌دهد. بنابراین وقتی به اشتباه اکثر بودجه دولت صرف هزینه‌های جاری همچون حقوق و … می‌شود و چه بسا دچار کمبود هم شود، شاهد خواهیم بود که شرایط تورمی سال به سال بیشتر خواهد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به امکان استفاده مثبت از سیاست کسری بودجه در اقتصادهای دنیا اظهار داشت: یکی از این موارد این است که در شرایطی که ما دچار رکود هستیم، برای اینکه در تقاضا تحرک ایجاد کنند تا از شرایط رکود خارج شوند، یک نوع انبساطی در بودجه به وجود می‌آید و کسری بودجه را افزایش می‌دهند. یا یک ابزار دیگر این است که شرایط تورمی است و با ابزار بودجه مثلاً شرایط انقباضی را به وجود بیاورند تا بتوانند تورم را کنترل کنند. اما چون این پدیده در اقتصاد ما یک پدیده پولی شده ، این ابزار هم از دست دولت گرفته شده و نمی‌تواند به عنوان یک سیاست آن را در نظر بگیرد که این نکته بسیار مهمی است.
