علی حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره گزارش اخیر بانک جهانی از سه برابر شدن فقر مطلق در ایران و اینکه آیا این آمار نهادهای بین المللی قابل استناد هستند، اظهار داشت: عموما تحلیل‌های‌ سازمان‌های بین‌المللی براساس اطلاعات و داده‌هایی است که نهادهای معتبر داخلی ایران منتشر می‌کنند. به عبارت دیگر گزارش بانک جهانی از رشد فقر مطلق در ایران منتشر کرده این گزارش حاصل از اطلاعات و آمارهایی است که توسط مرجع رسمی کشورمان مانند مرکز آمار به انتشار رسیده‌‌ است.

وی ادامه داد: اساسا نهادهای بین‌المللی از خود داده یا آماری را منتشر نمی‌کنند بلکه اطلاعات منتشر شده از سوی مرجع رسمی در یک کشور را مورد تحلیل قرار می‌دهند و نتایج تحلیل‌های خود را منتشر می‌کنند. البته این تحلیل و نتایج آن براساس داده‌های گذشته بوده و معمولا درباره این دست از موضوعات، پیش بینی از آینده ارایه نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: البته انتشار و ارائه برخی از این آمار و داده‌ها از سوی مرجع رسمی در ایران به نهادهای بین‌المللی الزام‌آور است و در برخی از موارد هم این گزارش‌های منتشر شده از نهادهای بین المللی حاصل دسترسی عمومی به آمارهای منتشر بوده‌ است.

حیدری با بیان اینکه از فقر مطلق یک تعریف مشخص و استاندارد در نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های جهانی وجود دارد و سه برابر شدن فقر مطلق در یک بازه زمانی مشخص در ایران موضوع عجیبی نیست و کاملا منطقی است، افزود: روند رشد فقر مطلق در ایران طبیعی است چراکه عموما در کشوری که در یک روند فزاینده تورمی بلندمدت قرار گرفته، توزیع درآمد و ثروت معکوس عمل می‌کند یعنی عدالت درباره ثروت و درآمد برقرار نیست و این جریان حاصل از تورم است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در جریان تورم‌های با نرخ بالا شاهد پدیده‌ای مالیات تورمی هستیم و در این جریان ثروت و درآمد از طبقات پایین جامعه به طبقات بالای جامعه سوق پیدا می‌کند و هیچ اراده‌ای هم در این جریان دخدالت ندارد و امکان اینکه جلوی آن گرفته شود هم نیست و تنها ابزار جلوگیری از وقوع این پدیده و فزاینده، کنترل نرخ تورم است.

وی ادامه داد: وقتی افزایش نرخ تورم در کشور و جامعه‌ای در بلندمدت ادامه داشته باشد، به دلیل اینکه در این جامعه سیاست‌های جبرانی وجود ندارد و اساسا امکان اجرای سیاست‌های جبرانی هم در این اقتصاد مسیر نیست، به تدریج فقر به لحاظ جمعیت و دامنه افزایش پیدا کرده و جامعه به سمت دو قطبی شدن حرکت می‌کند. شکل‌گیری این پدیده در این فضای اقتصادی کاملا طبیعی است و اگر غیر از این بود، جای تعجب داشت.

حیدری درباره پرداخت مالیات تورمی از سوی دهک‌های کم درآمد، اظهار داشت: در یک جریان تورمی قیمت‌های برخی از اقلام هفته به هفته یا ماه به ماه و فصل به فصل تغییر می‌کند و جریان رشد قیمت‌ها به لحاظ واقعی شدن قیمت ناشی از عرضه و تقاضا در یک بازه زمانی مشخص بهط ور پیوسته با یک شیب به سمت بالا حرکت می‌کند اما همزمان درآمدهای اقشار حقوق‌بگیردر یک بازه زمانی یک ساله متناسب با نرخ تورم، حرکت نمی کند. این در حالی است که در مدت زمان همین یک ساله تورم ممکن است چند ده درصد تغییر و از قدرت خرید این حقوق و درآمد کم کند و وقتی این اتفاق در یک بازه زمانی بلندمدت ادامه‌دار باشد، کسانی که تحت این شرایط قرار می‌گیرند به تدریج فقیر و فقیرتر می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اعلام کاهشی شدن روند نرخ تورم از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تاکید کرد: ادعا شده که شدت تورم کاهش پیدا کرده‌ است یعنی اگر امروز نرخ تورم ۴۰ درصد است که سال گذشته نرخ تورم ۶۰ درصد بود یعنی اگر به قیمت یک کالایی در سال گذشته ۶۰ درصد اضافه شده بود امروز به آن قیمت با احتساب افزایش ۶۰ درصدی، ۴۰ درصد اضافه شده است. باید توجه داشت که این موضوع به معنای کاهش قیمت‌ها نیست چراکه کاهش قیمت یعنی تورم منفی که تا کنون در هیچ کالایی شاهد تورم منفی نبوده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه عامل موثر در کاهش شدت تورم، کاهش تقاضا بوده است، ادامه داد: پس از شوک تورمی، تقاضا برای خرید کالاهایی به شدت کاهش یافت و در بازه زمانی شاهد آن بودیم که قیمت فروش برخی از کالاها به کمتر از قیمت نهایی تمام شده رسید اما اتفاقی که افتاده این است که برخی از تولیدکنندگان و فروشندگان از این بازار کناره‌گیری کردند و عرضه محدود شد و در نتیجه عرضه به کمتر از تقاضا رسید و باز هم  قیمت‌ها افزایش پیدا کردند.

حیدری گفت: در ادامه اثر افزایش قیمت واقعی بر روی این کالاها خواهیم دید و آرام آرام که اثر شوک ناشی از افزایش قیمت‌ها بر روی عرضه و تقاضا خنثی شد، به تدریج دوباره روند تورمی حاکم خواهد شد و از این رو کاهش شدت تورم هم ماندگار نیست.