به گزارش خبرنگار مهر، توسعه در تمامی بخش‌های اقتصادی، یک مفهوم متمرکز و نقطه‌ای نیست و باید ضمن اولویت بندی شدن، به طور همزمان و یکنواخت اجرایی شود. این روند بی شک در بخش صنعت نفت و گاز نیز وجود دارد. توسعه متمرکز علاوه بر تضییع منافع ملی در سایر بخش‌ها، موجب از بین رفتن زمان می‌شود. این از بین رفتن زمان می‌تواند آسیبی هولناک‌تر از منافع اقتصادی ایجاد کند. به گفته متخصصین حوزه نفت، در وزارت نفت دولت تدبیر و امید متأسفانه شاهد تمرکز بیش از حد و در مواقعی فرصت سوزی‌هایی در بخش‌های مختلف این صنعت بودیم.
تمرکز روی توسعه و تکمیل فازهای پارس جنوبی و افزایش تولید گاز این میدان مشترک، هر چند اقدام مثبتی است، اما با افزایش سهم تولیدات این میدان در سبد گازی کشور، در حقیقت میزان وابستگی گاز کشور به این یک منبع را افزایش داده ایم. این موضوع در تمامی دنیا و بر اساس اتفاق نظر اکثریت کارشناسان مقوله پذیرفته شده ای نیست و اولویت همواره بر ایجاد تنوع منابع تأمین انرژی و در این مقوله، گاز در سبد مصرفی است. از سوی دیگر ایران به دلیل گستردگی طولی و عرضی جغرافیایی و شیب منفی از جنوب به شمال، بسیاری از نقاط برای گازرسانی صعب العبور هستند یا گازرسانی از منطقه عسلویه، اقتصادی نیست. از سوی دیگر به دلیل شکل جغرافیایی ایران، دمای هوا در شمال و جنوب و حتی شرق و کشور در برخی موارد اختلاف فاحشی دارد. همین امر الگوی مصرف گاز در بخش گرمایش منازل یا نیروگاه‌ها برای تولید برق را در فصول مختلف سال متأثر می‌کند.
حجم گازی ساختار چالوس معادل یک چهارم حجم گاز پارس جنوبی است
خزر را فراموش نکنیم
ایران به عنوان نخستین دارنده منابع قابل استحصال گازی دنیا علاوه بر منابع گازی در جنوب کشور و بخش‌هایی از مرکز، در شمال نیز دارای منابع گازی قابل توجهی است که در دولت تدبیر و امید به فراموشی سپرده شد و با بهانه تراشی‌های مختلف به خاطرات پیوست. این در حالی است که از حدود ۲۰ سال پیش مطالعات و بررسی‌هایی در زمینه اکتشاف، تولید و توسعه ذخایر هیدروکربوری شمال کشور انجام شده بود.
یکی از این مناطق در شمال ایران، ساختار رودسر و چالوس است که به گفته سیدعماد حسینی، رئیس هیأت مدیره شرکت نفت خزر در صف دریافت مصوبه از شرکت ملی نفت ایران است. از طرفی موضوع نیاز انرژی مناطق شمالی کشور به قدری حائز اهمیت است که عملیات‌های بالادستی با ریسک‌های بسیار بالا را نیز در دشت گرگان توجیه پذیر می‌کند.
تمام شواهد حاکی از وجود پتانسیل قابل توجه گاز در دشت گرگان است. اطلاعات ۱۶ حلقه چاه حفاری شده در این منطقه به همراه مطالعات انجام شده، همچون مطالعات ساختار مرزی پل نشان دهنده لزوم تغییر رویکرد فنی نسبت به پتانسیل منابع هیدروکربوری در حوضه خزر جنوبی است که نتایج ناشی از حفاری چاه اکتشافی هیرکان -۱و چاه قزل تپه -۳ نیز تکمیل کننده این جمع بندی می‌تواند باشد.
امتیاز ایران برای تولید گاز در بخش جنوبی خزر
امتیازی که در این موضوع وجود دارد این است که ساختار رودسر و چالوس در قسمت داخلی و تحت مالکیت قطعی جمهوری اسلامی ایران هستند و در منطقه مورد مناقشه با همسایگان خزری ایران نیست. به این ترتیب مشکل جلب رضایت یا مذاکره و رایزنی برای اقدامات توسعه‌ای و تولیدی در این منطقه را نداریم.
بر اساس مطالعه طرح توسعه استراتژیک میادین هیدروکربنی حوضه خزر جنوبی توسط گروه مطالعاتی SCSG و همچنین نتایج عملیاتی ناشی از حفاری اکتشافی چاه‌های میدان سردار جنگل، ساختار چالوس دارای پتانسیل وجود ذخایر عظیم گازی به حجم TCF ۱۲۰ گاز درجا است که بدین معنی است ذخایر گازی این ساختار تقریباً برابر با یک چهارم حجم میدان گازی پارس جنوبی است. موضوعی که عملاً این ساختار را در جایگاه دهمین مخزن گازی بزرگ دنیا قرار می‌دهد. از طرف دیگر این ساختار پتانسیل تولید TCF ۲.۴ در سال گاز را دارد که تقریباً معادل تولید ۱۱ فاز پارس جنوبی در شرایط فعلی است. یکی از اهداف شرکت نفت خزر طی دو سال آینده حفاری و اکتشاف در ساختار چالوس است که این ساختار پس از ساختار البرز بزرگترین ساختار دریای خزر است.
در صورت موفق بودن عملیات اکتشاف ساختار چالوس حجم گاز قابل برداشت این ساختار به تنهایی ۵.۱ برابر کل گاز قابل استحصال کشور آذربایجان و برابر با ۳۰ درصد کل گاز قابل برداشت کشورهای حوضه دریای خزر است.
۵۰۰ میلیون بشکه نفت درجا، ارمغان ساختار رودسر برای کشور
از سویی دیگر نزدیکی ساختار رودسر به ساحل و کم عمق بودن آب باعث شده که با توجه به تجربه بسیار بالای صنعت نفت ایران در آب‌های کم عمق خلیج فارس ریسک عملیات اکتشافی ساختار رودسر در کمترین حد ممکن باشد. بر اساس ارزیابی‌های انجام شده ساختار رودسر پتانسیل TCF ۱ گاز و ۵۰۰ میلیون بشکه نفت درجا را دارد.
رئیس هیأت مدیره نفت خزر معتقد است کشورهای همسایه به خوبی به پتانسیل بالای ذخایر گاز حوضه جنوبی خزر واقف هستند و به همین دلیل بوده که کشور آذربایجان سکوی نیمه شناور حیدر علی‌اف را با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد دلار در سال‌های گذشته وارد عملیات کرده است.
به گفته این مقام مسئول سکوی نیمه شناور حیدر علی‌اف هم اکنون با اجاره ۳۰۰ هزار دلار در روز برای توسعه میدان شاه دنیز در اجاره شرکت‌های خارجی قرار دارد. برای پی بردن به اهمیت وجود ناوگان توانمند در دریای خزر ذکر همین نکته کافی است که شرکت‌های خارجی برای حفاری چاهی معادل چاه پیشنهادی چالوس هزینه‌ای بالغ بر ۹۰ میلیون دلار صرف می‌کند در حالی که به دلیل وجود ناوگان توانمند شرکت نفت خزر، طبق برآورد ما پروژه حفاری اکتشافی چاه چالوس حدود ۱۹ میلیون دلار برای شرکت ملی نفت ایران هزینه در پی دارد که معادل هزینه حفاری چاه‌های میادین خلیج فارس است. به دلیل ارزش بالای این ناوگان است که شرکت نفت خزر تصویب هر چه سریع‌تر حفاری اکتشافی ساختار چالوس را یک تصمیم هوشمندانه در راستای منافع ملی می‌داند.
چین و هند دو کشور تشنه انرژی با دقت وضعیت نفت و گاز خزر را رصد می‌کنند
علی اصولی، مدیرعامل شرکت نفت خزر گفت: اگر نتیجه اقدامات همکاران صنعت نفت در دریای خزر منجر به اکتشاف در ساختار چالوس شود این میدان به تنهایی توان تأمین ۲۰ درصد گاز مورد نیاز اروپا را دارد که به معنی سرازیر شدن سرمایه گذاران بزرگ خارجی به منطقه است و تازه این اول راه است، چرا که غیر از ساختار چالوس ساختارهای پر پتانسیل بزرگ دیگری نیز در ادامه در دستور کار قرار می‌گیرد. این در حالی است که چین و هند دو کشور تشنه انرژی نیز از نزدیک وضعیت نفت و گاز منطقه خزر را رصد می‌کنند.
آقای وزیر تأخیر برای چه؟
هر چند این برنامه ریزی مورد تأیید و در راستای تأمین منافع ملی است، اما باید از وزیر نفت پرسید که علت چنین تأخیری در انجام این موضوع چه بوده است؟ طبق گفته مطلعین امکان حفاری در آب‌های عمیق برای بخش داخلی یا حتی با کمک گرفتن از شرکت‌های خارجی (بویژه شرکت‌های با تجربه و سطح بالای چینی) وجود دارد.
نبود منابع مالی و اعتباری نمی‌تواند دلیل خوبی برای تأخیر ۸ ساله برای پرداختن به توسعه این بخش باشد. چرا که بارها وزیر نفت، مدیرعامل شرکت بهره بردار پارس جنوبی و حتی سایر بخش‌های کارشناسی وزارت نفت، به کاهش تولید گاز پارس جنوبی در آینده نزدیک و همچنین ناترازی گاز در کشور اشاره کردند. قطعی گاز نیروگاه‌ها در زمستان سال گذشته به دلیل کمبود، گواه چالش اساسی در بخش گازی کشور است. البته به هیچ عنوان افزایش مصرف به ویژه در بخش خانگی مورد تأیید نیست.
از سویی دیگر اساساً مسئولین انتخاب می‌شوند تا چاره‌ای برای مشکلات بیابند نه اینکه شرح مشکل دهند.
