به گزارش ایبِنا، مجتبی رضاخواه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هشت میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافت و دولت اجازه داشت پس از ۶ ماه این ارز را حذف کند . یکی از مشکلات نظام حکمرانی ما که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آن را تشدید کرده سیاستگذاری کاریکاتوری است.
وی گفت: می خواهیم با اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی معیشت مردم را حفظ کنیم اما افزایش نرخ ارز در بازار آزاد که پیامد سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است موجب چند برابر شدن قیمت کالاها شد.
رضاخواه افزود: برخی وارد کنندگان، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردند اما اصلاً کالایی وارد نکردند و آنهایی نیز که وارد کردند پس از ترخیص از گمرک، کنترلی درباره آنها نشد.
وی با بیان اینکه هم سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اشتباه بود و هم این سیاست اشتباه، بد اجرا شد، افزود: فاصله ارز ترجیحی با قیمت ارز در بازار آزاد به حدی است که موجب فساد شده است.
وی گفت: اگر قرار باشد در بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص دهیم نیاز به ۱۵.۷ میلیارد دلار ارز داریم و دولت باید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه بدهد.
رضاخواه افزود: اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نه تنها اشتباه است بلکه پول تأمین یارانه آن را نیز نداریم و سیاستگذار، متوجه این سیاست اشتباه شده است.
وی گفت: اگر قرار باشد پایه پولی افزایش یابد و یارانه بدهیم این ضرر و خیانت به مردم است.
رضاخواه افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای تأمین ناوگان مترو فقط ۵۲ میلیارد تومان اختصاص داده شده که قیمت دو واگن مترو است.
وی گفت: با توجه به اینکه اکنون ۵ هزار اتوبوس در تهران کمبود داریم اما کل بودجه خرید اتوبوس برای همه شهرهای کشور ۴۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
رضاخواه افزود: تولید کنندگان کمتر از نیمی از مواد اولیه خود را از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین و بیش از نیمی از مواد اولیه را با قیمت آزاد تهیه کردند اما دولت با قیمت گذاری دستوری، تولیدات آنها را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی محاسبه کرد که موجب ضرر تولیدکنندگان شد.
وی گفت: باید کسی که ۶۵ میلیارد دلار را در قالب طرح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هدر داد محاکمه کنیم و راجع به این اشتباه پاسخ دهد تا این مسأله برای همیشه حل شود و دیگر تکرار نشود.
رضاخواه افزود: در کشورهای دیگر دولتها فقط از یک قشر خاص حمایت میکنند اما در کشور ما سیاستگذاری در زمینه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی همه را منتفع کرد.
وی گفت: در حالی که کل بودجه سال ۱۴۰۱ هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان است ۶۵ میلیارد دلار معادل هزار و ۹۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هدر رفت.
حجت الاسلام نصرالله پژمان فر نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: پرونده های متعددی در این کمیسیون درباره اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وجود دارد که برخی از آنها به قوه قضائیه ارسال شده و تعدادی دستگیر و با آنان برخورد شده است.
وی افزود: افرادی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند اما کالا وارد نکرده اند و برخی با جعل اسناد گمرک اعلام کرده اند واردات انجام داده و کالاها را توزیع کرده اند.
پژمان فر گفت: برخی کالاهای وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز احتکار می شد و پس از گران شدن آن را در بازار توزیع می کردند و بخشی از کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی نیز گم شده است.
وی افزود: بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره واردات نهاده های دامی با ارز ترجیحی، مشخص شد آنچه که از گمرک ترخیص می شده به دست مصرف کننده نمی رسید و قسمتی از آن گم شده است.
پژمان فر گفت: زمانی که فاصله بین قیمت کالا با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با قیمت کالا در بازار آزاد زیاد است جریان فساد در آن ایجاد می شود.
وی افزود: برخی از پرونده ها نیز نشان می دهد در مواردی واردات با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیش از نیاز کشور بود و این کالاها به صورت آزاد در بازار توزیع شده است.
پژمان فر گفت: ذرت، جو و سویایی که اکنون در بازار آزاد توزیع می شود با ارز ترجیحی وارد شده است.
وی اضافه کرد: دو و نیم میلیون تن آرد صنعتی و ۳۵ درصد از روغن مصرفی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شد صادر شده است.
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی در دنیا برچیده شده است گفت: این سیاست تأثیر منفی شدیدی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد.
وی افزود: زمانی که سیاست ارز ترجیحی اجرا می شود نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از قیمت واقعی است.
سعدوندی گفت: اگر ارز ترجیحی برای واردات کالاها اختصاص نمی دادیم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین تر از قیمت کنونی و حدود ۱۳ ـ ۱۴ هزار تومان بود.
وی افزود: ارز ترجیحی مبنایی برای رانت خواری و فساد است و تورم را از مجرای بازار آزاد ارز افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می دهد.
سعدوندی گفت: سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هیچگونه نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است.
وی افزود: در حالی که فاصله قیمت ارز آزاد با ارز ترجیحی منبع ایجاد رانت و فساد می شود دولت تلاش می کند این فساد را کنترل کند اما امکان پذیر نیست.
سعدوندی گفت: دهک های پر درآمد جامعه بیشتر از بقیه مردم از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کرده اند.
وی با بیان اینکه عمق فقر در کشور بسیار زیاد است افزود: زمانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در اختیار افراد خاصی قرار می دهیم نابرابری بسیار شدیدی در کشور ایجاد می شود و چندصد نفر وارد کننده از آن منتفع شده اند.
سعدوندی گفت: سیاست ارز ترجیحی موجب شد برای دریافت این ارز، بازار سیاه ایجاد شود و ۶۵ میلیارد دلار را آتش بزنیم.
وی افزود: اکنون در جامعه، یک درصد درآمد بسیار بسیار بالایی دارند و ۹۹ درصد جامعه با کسری بودجه خانوار روبرو هستند.
سعدوندی گفت: کسانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردند، درآمد ریالی خود را با تبدیل به ارز آزاد از کشور خارج می کنند.
وی افزود: تا زمانی که پول حاصل از نفت و درآمد صندوق ارزی کشور را وارد بودجه می کنیم پایه پولی افزایش می یابد.
سعدوندی گفت: باید در قانون بودجه، بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود.
وی افزود: در حالی که هزینه ساخت راه آهن چابهار تا سرخس که از مهمترین کریدورهای جهان و رقیب کانال سوئز است ۱ میلیارد دلار برآورد می شود ۶۵ میلیارد دلار را در قالب ارز ترجیحی هدر دادیم.
سعدوندی گفت: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالا اختصاص یافت اما تولید این کالاها را در داخل از بین برد.
وی افزود: اگر ذرت در کشور تولید نمی شود دلیل آن سیاست ارز ترجیحی و صنعت زدایی است.
سعدوندی اضافه کرد: به کالاهایی که آثار جانبی مثبت دارند باید یارانه بدهیم و از کالاهایی که آثار جانبی منفی دارند مالیات بگیریم در حالی که با سیاست ارز نیمایی اکنون از صادرات مالیات می گیریم و به وارد کننده یارانه می دهیم.
