به گزارش ایبِنا، سال گذشته، پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی که از آن با عنوان قانون استقلال بانک مرکزی نیز یاد می‌شود، تدوین شد، پیش نویسی که هنوز اقدامی در جهت آن صورت نگرفته است.
استقلال بانک مرکزی، تفکیک‌ سیاست‌ پولی از سیاست‌ مالی، حذف وزرای دولت از نهادهای تصمیم‌گیر در بانک مرکزی، تفکیک نهاد سیاست‌گذار پولی از سیاست‌گذار حوزه نظارت، تقویت اختیارات و دامنه نظارت بخش نظارت بانک مرکزی، تجدیدنظر در رابطه مالی و ارزی دولت با بانک مرکزی از مهم ترین موارد مطرح در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی است. اما استقلال بانک مرکزی به چه معنا است و چه ضرورتی دارد؟
استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سایر سیاست‌های کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود، در حالی که انتظار می رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد. اما آیا این موضوع در اقتصاد ایران قابل اجرا است؟
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی درباره این موضوع به خبرنگار ایبِنا گفت: چند سال پیش هم به مقامات وقت در بانک مرکزی گفته بودم که راه حل این است که خود بانک مرکزی پیش‌قدم شود و قانون بانک مرکزی و به طور کلی قوانین پولی و بانکی را تدوین و پیشنهاد دهد.
عزتی اضافه کرد: در چنین حالتی، بانک مرکزی می‌تواند متناسب با نیاز روز یک قانون یکپارچه را ارائه دهد که همه مسائل مختلف که برای مثال، در قانون برنامه پنجم توسعه و یا در قانون بودجه و سایر قوانین، تکالیفی برایش متصور شده و یا حتی تکالیف دیگری که در شرایط مختلف از سوی دولت و مجلس بر بانک مرکزی تحمیل می‌شود، در آن گنجانده شده باشد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در شرایط کنونی، تدوین یک قانون جامع و مانع که تمامی ضوابط بانکی کشور را یکپارچه کرده و یک رویکرد جامع مربوط به امور پولی و بانکی داشته باشد که خود بانک مرکزی هم با اشراف کامل آن را پیشنهاد داده باشد، بسیار ضروری است.
وی افزود: اگر این چارچوب به مجلس برود و با اندکی دخل و تصرف تصویب شود، آن هنگام زیر نظر این قانون، می‌توان وضعیت تمام تکالیف و غیر تکالیفی که دیگران بر بانک مرکزی تحمیل می‌کنند را مشخص کرد.
عزتی یادآور شد: چند سال پیش هم برای این امر اقدام شد و بانک مرکزی هم پیشنهاداتی را تدوین کرد، اما در آخر انجام نپذیرفت و بانک مرکزی عقب نشست. این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: به نظر من، اگر بانک مرکزی متن لایحه‌ای تدوین و تمام نظرات دیگران را متناسب با نظرات خود تعدیل کند، می‌توانیم یک متن قانونی جامع داشته باشیم که دیگر امکان دخل و تصرف در تصمیمات بانک مرکزی ممکن نباشد و تحمیل تصمیمات غیرتخصصی از جانب دیگران به بانک مرکزی حل شود.
وی درباره امکان استقلال نهاد بانک مرکزی با اصلاح قانون هم خاطرنشان کرد: متاسفانه، به نظر می‌رسد در ایران، استقلال کامل بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست، چون مخالفان عمده بسیاری دارد و تمایلی برای این امر وجود ندارد و همگی علاقه دارند که بانک مرکزی زیر نفوذ خودشان اداره شود.
عزتی تصریح کرد: به نظر من، در شرایط کنونی ایران، استقلال بانک مرکزی می تواند بخش قابل توجهی از زمینه‌های تحمیل شرایط و مقررات نامناسب برای نظام پولی را کم کند و در واقع زمینه های خلق چنین تصمیمات یک شبه‌ای را از بین ببرد.
وی افزود: البته این بدان معنا نیست که به طور حتم استقلال بانک مرکزی می تواند به نفع یا ضرر کشور باشد. اما اگر بانک مرکزی مستقل شود به طور حتم زمینه‌های دخالت دیگران و تحمیل بسیاری از اقدامات در امور پولی و بانکی به این نهاد رسمی کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اگر بانک مرکزی درست عمل کند و هدفگذاری درستی در قانون برای این نهاد تعریف شود، از سوی دیگر، این اهداف را بانک مرکزی به طور مستقل و به درستی پیگیری کند و افرادی که روی کار هستند به این موضوعات واقف و برای رسیدن به اهداف مصمم باشند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.