کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به جایگاه عملیات ریپو در بانکداری دنیا گفت: بانک ها وقتی دچار کسری منابع می شوند، اوراق دولتی که در اختیار دارند را با یک قیمت مشخصی به بانک مرکزی می فروشند و بعد از دوره زمانی که توافق کرده اند، با قیمت بالاتر، از بانک مرکزی می خرند. لذا وقتی اوراق را به بانک مرکزی فروختند، نقش وثیقه را ایفا می کند. یعنی اوراق در تملک بانک مرکزی قرار می گیرد و اگر در سررسید تسهیلات این بانک نتواند اوراق خودش را با آن نرخ توافقی، بازخرید کند خب این امکان وجود دارد که بانک مرکزی آن اوراق را که تحت مالکیتش هست، در بازار بفروشد و در واقع آن پولی را که خلق کرده و در اختیار بانک قرار داده بود، (حالا که خود بانک مورد نظر منابع را به بانک مرکزی برنمی گرداند)، بانک مرکزی با فروش اوراق ، آن پول را جمع آوری می کند. بنابراین این روشی است که در عملیات ریپو مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع این عملیات متداولی است که در همه جای دنیا اتفاق می افتد؛ به بیان دیگر در همه جای دنیا، بانک ها نمی توانند از منابع بانک مرکزی به گونه دیگری استفاده بکنند. در حقیقت استفاده از منابع بانک مرکزی، یک نظم و قاعده ای دارد. وی با اشاره به اینکه مشکلات فقهی عملیات ریپو پیش تر برطرف شده است اظهار داشت: در حال حاضر مشکل در اجرای آن بین بانک ها ست.
کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به اینکه ممکن است برداشت های سپرده گذاران از بانک ها، به یکباره افزایش پیدا کند و بانک مورد نظر دارایی نقد به اندازه کافی نداشته باشد (البته دارایی دارند ولی نقد نیست) گفت: در این حالت گفته می شود که بانک ها نقد نیستند. بنابراین هنگامی که بانک ها دچار کسری نقدینگی هستند، یعنی در جریان ورود و خروج منابع نقدی با مشکل مواجه اند، این مشکل را می توان از طریق عملیات ریپو تا حدودی برطرف کرد. هرچند ممکن است یک وقت، بانک ها دارایی کافی هم ندارند؛ یعنی علاوه بر اینکه دارایی نقد ندارند، آن دارایی هم که دارند تکافوی بازپرداخت بدهی بانک ها به سپرده گذاران نیست. اینجا به اصطلاح گفته می شود که بانک دچار تنگنای مالی شده است.
وی افزود: این بانک ها داستانشان فرق می کند و باید تحت نظارت قرار بگیرند و باید برنامه ای برای خروج از این بحران برای آن تدارک ببینند که یکی از برنامه ها، روش گزیر برای این نوع بانک هاست، که می تواند واگذاری این بانک به یک بانک دیگر باشد یا ادغام این بانک در یک بانک دیگری باشد و یا اینکه دولتی کردن این بانک باشد. بنابراین استفاده از عملیات ریپو می تواند به رفع ناترازی نقدی بانک ها کمک کند. البته اینکه بانک ها با کسری منابع نقد مواجه شوند، امری متداول است.
هرچند باید یادآور شد که مقررات بانکی، بانک ها را ملزم می کند که دارایی نقد کافی در ترازنامه خودشان داشته باشند تا وقتی میزان برداشت ها از حساب های سپرده افزایش پیدا می کند، این ها با تنگنا مواجه نشوند. بنابراین بازار بین بانکی هم برای همین درست شده است. برای اینکه اگر برداشت از یک بانکی افزایش پیدا کرد و بانک منابع نقد کافی را نداشت، از طریق بازار بین بانکی از بانک هایی که منابع مازاد دارند، در قالب عملیات ریپو، استقراض انجام شود. وی تاکید کرد: این تشکیلات، برای رفع ناترازی نقدی بانک ها است.
ندری افزود: حال اگر یک بانک دارایی نقد نداشت و در بازار بین بانکی نتوانست استفاده کند، در آن زمان از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده می کند. البته در نظام بانکداری متعارف دنیا، بانک ها سعی می کنند کارشان به این مرحله نرسد. سعی می کنند در وهله اول دارایی های نقدشان را بفروشند و مشکلشان را حل کنند و در وهله بعدی سعی می کنند سراغ بازار بین بانکی بروند.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: خیلی خوب است که بانک ها در ترازنامه خودشان اوراق کافی داشته باشند. حتی مقررات بانکی در کشورهای دیگر، بانک ها را ملزم می کند که درصد قابل ملاحظه ای از دارایی هایشان، اوراق دولتی باشد. زیرا اوراق دولتی دارایی نقد محسوب می شود. در نتیجه وقتی بانکی با مشکل مواجه می شود، این اوراق دولتی است که به کمک بانک می آید. مثلا در پاکستان حداقل ۱۹ درصد دارایی بانک باید اوراق دولتی باشد.
ندری در ادامه تاکید کرد: بانک ها اولا باید ذخایر کافی نزد بانک مرکزی داشته باشند و اگر ذخایر کافی نداشته باشند، باید دارایی های نقد کافی داشته باشند؛ یعنی به اندازه کافی اوراقی که با کمترین ریسک ممکن به پول نقد تبدیل شود، باید در دارایی آن ها باشد. باز اگر این موارد را هم نداشتند، بازار بین بانکی برای بانک ها در نظر گرفته می شود. وی افزود: بانک ها باید بعضی از دارایی های غیرنقد (مستغلات یا شرکت هایی که دارند) را از ترازنامه به مرور خارج بکنند و بجای آن اوراق دولتی بخرند. به گفته این استاد اقتصاد: یک بانک سالم، بانکی است که بخش قابل ملاحظه ای از دارایی هایش، اوراق بدون ریسک دولتی است که درجه نقدپذیری آن ها بسیار بالاست.
وی تاکید کرد: اگر بانک ها ذخایر و اوراق کافی داشته باشند، حتی ممکن است به ندرت نیازشان به بازار بین بانکی باشد و می توانند اوراقشان را در بازار بفروشند. ولی گاهی اوقات بانک ها پیش بینی می کنند که قیمت اوراق، شش ماهه دیگر افزایش پیدا کند، بنابراین اوراق را نگه می دارند ولی منابعشان را در بازار بین بانکی از طریق ریپو تامین می کنند.
در حقیقت در عملیات ریپو، اوراق بانک در بازار فروخته نشده است، منتهی بانک اوراق را موقتا به یک بانکی که مازاد دارد، فروخته است با این شرط که مثلا دو روز دیگر همان اوراق را با نرخ بالاتر بازخرید کند. بنابراین این روند را ریپو می نامند. این کار باعث می شود که بانک ها در عین حال که اوراق خودشان را از دست نمی دهند، کسری منابعشان را تامین بکنند.
ندری معتقد است اینکه بانک مرکزی تلاش می کند که بانک ها تشویق شوند تا به سمت عملیات ریپو حرکت کنند، اگر با موفقیت همراه شود، کار بسیار خوبی است. یعنی اولا ترازنامه بانک ها اصلاح می شود؛ دارایی های غیرنقد یا همان دارایی های منجمد از ترازنامه بانک ها خارج می شود و دارایی نقد جای آن را می گیرد. نکته بعدی اینکه اگر این بانک ها دارایی و ذخایر نقد کافی داشته باشند، دیگر نیازی به اضافه برداشت ندارند.
بانک مرکزی باید به بانک ها الزام کند در بازه زمانی مشخص، نسبت اوراق دولتی در ترازنامه به یک حد معینی برسد. مثلا اگر الان این نسبت ۳ درصد است باید بانک مرکزی هدف گذاری کند که در پایان سال ۱۴۰۰ این نسبت به ۱۰ درصد برسد.
وی افزود: متاسفانه باب اضافه برداشت از گذشته در نظام بانکی باز بوده و دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در این مدت تلاش کرده تا این مسیر اشتباه یعنی اضافه برداشت از بانک مرکزی را مسدود کند.
راهکار هم این است بانک ها دارایی های غیرنقد را از ترازنامه خارج کنند و بجای آن، اوراق دولتی قرار دهند و اوراق دولتی را می توانند در مسیر عملیات ریپو مورد استفاده قرار دهند. این عملیات ریپو، هم می تواند در بازار بین بانکی با بانک های دیگر و هم بین بانک و بانک مرکزی باشد. این مسیر اگر اتفاق بیفتد، شاهد یک تحول اساسی در بانکداری خواهیم بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ این کار حتی برای دولت هم خوب است، زیرا دولت هم به راحتی می تواند کسری بودجه خودش را از طریق فروش اوراق تامین بکند، چون بانک ها متقاضی خرید اوراق خواهند بود.
البته مشکلی که الان وجود دارد این است که بانک ها نمی توانند دارایی هایی که در گذشته خریداری کرده اند و الان در ترازنامه خودشان است را خارج کنند و به اوراق تبدیل کنند و برای حل این مشکل، باید بانک مرکزی و دولت فکری کنند. مشکل بعدی هم که باعث شده تمایل بانک ها به خرید اوراق در شرایط کنونی کمتر شود، مداخلاتی است که دولت در نرخ بهره اوراق دارد. یعنی در شرایط تحریمی دولت تلاش می کند که نرخ اوراق پایین باشد، بنابراین برای بانک ها هم صرفه نمی کند که این اوراق را با نرخ کنونی بخرند. در نتیجه باید مداخلات دولت در نرخ بهره اوراق به حداقل ممکن برسد تا انگیزه بانک ها برای خرید اوراق افزایش پیدا کند.