حمید میرمعینی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره مسیری که دولت آینده باید طی کند تا منتهی به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی نشود، گفت: مهم ترین مسئله‌ای که دولت با همکاری بانک مرکزی باید انجام دهد، بحث بودجه‌ای است که بسیار با ساختار دولت، ساختار هزینه‌های جاری و بحث تحریم و منابع درآمدی از طریق فروش نفت ارتباط پیدا می‌کند.
وی در ادامه اضافه کرد: هر ابزار و روشی که منجر به خلق پول بدون پشتوانه از بانک مرکزی شود از جمله اینکه حتی تامین مالی‌هایی که در روش انتشار اوراق بدهی برای تامین هزینه‌های جاری صورت می‌گیرد و یا تبدیل دلارهای صندوق توسعه ملی چاپ پول بدون پشتوانه محسوب می‌شود که به تورم ختم خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص یادآور شد: البته با توجه به ملاحظات سیاسی که وجود دارد، متاسفانه دولت‌ها امکان مانور و یا روش جایگزینی ندارند، ولی چنانچه قرار بر آن باشد که از سر اجبار کاری انجام ندهند و تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی اتفاق افتد، شرایط به گونه دیگری رقم خواهد خورد، وگرنه باید مدام تجربیات گذشته تکرار شود و مشکلات همیشگی که منجر به افزایش تورم می‌شود را شاهد باشیم.
میرمعینی درباره خط قرمز دولت آینده در خصوص مسائل اقتصادی تاکید کرد: سیاست‌های پولی و بحث بودجه مهم ترین خط قرمز دولت آینده باید باشد و نیاز است تا بر این دو مسئله دقت نظر کافی صورت گیرد. رویکردی وجود دارد که بر اساس عدم کنترل تورم پیش می‌رود زیرا بر این باور است که این امر بدون داشتن ابزار و شرایط لازم باعث می‌شود، تورم فشرده‌تر شود و پس از آزاد شدن فنر شاهد تورم جهنده خواهیم بود.
وی در این خصوص اظهار داشت: در دوره‌های گذشته چنین بود که همزمان با کنترل تورم، رکود سنگینی در بازار به وجود می‌آمد، بعد از مدتی نه تنها تورم مهار نمی‌شد، بلکه رکود هم به آن اضافه می‌شد که در نتیجه صنایع داخلی به شدت آسیب می‌دید و تورم پس از دو یا سه سال کنترل، به صورت جهنده سر در می‌آورد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: حل این مشکل به نگاه اقتصادی – سیاسی در جامعه نیاز دارد و تجربه ثابت کرده که به تنهایی یک جنبه را نمی‌توان پیش برد. باید تمام عوامل سیاستگذاری، ساختار در جهت سیاست‌های اقتصادی وجود داشته باشد تا موفقیت به دست آید، وگرنه چنانچه بنا باشد در تحریم باقی بمانیم و دارای اقتصاد دستوری باشیم و همچنان نرخ چندگانه برای ارز و نرخ دستوری بهره تعیین شود، هیچ قطعه‌ای از پازل با این شرایط تکمیل نخواهد شد و بدون نتیجه باقی می‌ماند.
