سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان باسابقه‌ترین نهاد توسعه‌ای ایران در بیش از نیم قرن فعالیت خود با اجرای طرح‌های بزرگ و مهم صنعتی (ماشین‌سازی تبریز، ماشین‌سازی اراک، تراکتور سازی، هپکو، آلومینیوم اراک و…) عملاً پرچمدار صنعتی‌سازی کشور بوده است.

در دو دهه اخیر شاهد کاهش تدریجی این حضور پررنگ در بخش صنعت کشور بوده‌ایم، حال آنکه با عنایت به ضرورت و راهبرد سال‌های اخیر مقام معظم رهبری که تمرکز بر مسائل مربوط به تولید اولویت اول کشور تعریف شده است، نقش‌آفرینی بیش از پیش این نهادهای توسعه‌ای ضروری است.

توسعه صنعتی نیاز به سازوکار و ساختار صنعتی دارد و این ساختار صنعتی است که می‌تواند موجد توسعه صنعتی باشد. مرور تاریخ تحولات صنعتی معاصر در کشورمان حاکی از این است که ایران در دهه ۴۰ شمسی با تأسیس ایدرو چنین تجربه‌ای را داشته است.

از تحلیل دلایل تجربه موفق این سازمان در آن سال‌ها می‌توان به سه مسأله عمده – مستثنی بودن از قوانین متعدد و محدودیت‌آفرین، چابکی در سازماندهی ساختار و توان مالی – پی برد.

به دیگر سخن توسعه صنعتی از برآیند سه مؤلفه چابکی سازمانی، توان قانونی و توان مالی سازمان‌های توسعه‌ای حاصل شده و قوام می‌یابد. این سه عامل در جریان توسعه صنعتی از الزامات ضروری و حتی حداقلی است. اگر این چارچوب راهبردی را با وضع کنونی سازمان‌های توسعه‌ای مقایسه کنیم در می‌یابیم که متأسفانه در گذر زمان بخشی از این توانمندی‌های سازمان‌های توسعه‌ای کاهش یافته است و این سازمان‌ها با وضع محدودیت‌های تدریجی قانونی، محدودیت‌های مالی و محدودیت در چابکی سازمانی با مشکلاتی در مسیر نقش‌آفرینی بهینه خود مواجه شده‌اند.

نهادهای توسعه‌ای از جمله ایدرو باید بتواند مجدداً ضمن بازآرایی جدید و منطبق با نیازهای روز کشور و همگامی با تحولات جدید عرصه صنعت در مقیاس‌های جهانی و منطقه‌ای به ایفای نقش توسعه‌ای خود در پهنه ملی بپردازند.

در آستانه آغاز به کار دولت منتخب و در سال پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از تولید، توانمندسازی و بهبود فضا برای فعالیت گسترده‌تر و پردامنه‌تر سازمان‌های توسعه‌ای می‌تواند آثار مثبت مؤثری بر حوزه تولید داشته باشد.

رفع تزاحم، تعارض و دست و پاگیری‌های قوانین و دستور‌العمل‌های پراکنده و متعددی که طی دهه‌های اخیر آرام آرام میدان عمل و انعطاف و چابکی (felexibility & agaility) این نهادهای توسعه‌ای از جمله ایدرو را کاهش داده است نیازمند یک پشتیبانی جدی حقوقی در قالب لایحه یا طرحی برای بهبود فضای فعالیت و نقش‌آفرینی حداکثری سازمان‌های توسعه‌ای در سپهر تولید و صنعت کشور است که همگامی و همدلی همه صاحبنظران و مدیران صنعتی به علاوه همنوایی دستگاه‌های توسعه‌ای و پشتیبانی و هم‌افزایی سریع و صریح مجلس شورای اسلامی و دولت منتخب را می‌طلبد.

از دیگرسو قریب به دو دهه از آغاز واگذاری شرکت‌های تابعه ایدرو طبق قانون برنامه سوم و چهارم توسعه (۸۲ تا ۸۸) و نیز بیش از یک دهه از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گذرد. علی‌رغم اینکه هم در برنامه‌های توسعه سوم و چهارم می‌بایست میزان ۵۰تا ۷۰ درصد منابع حاصل از خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه به حساب سازمان مادر برای اجرای طرح‌های توسعه صنعت بازگردانده می‌شد و هم حسب تبصره ۷ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ صراحتاً تکلیف شده است که معادل ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌های تابعه به خود سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام، توسعه مناطق کمتر برخوردار و ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های فناوری پیشرفته و سرمایه گذاری‌های پرخطر برگردد، متأسفانه در این سال‌ها عملاً این فراز مهم از قانون تقریباً به‌طور کامل مسکوت مانده و به محاق فراموشی رفته است.

به عنوان مثال از همین رهگذر بیش از ۷ هزار میلیارد ریال از منابع واگذاری شرکت‌های تابعه ایدرو تاکنون به این سازمان برگردانده نشده است. اگرچه در سال جاری در قانون بودجه برای پیش‌بینی بازگشت بخشی از این منابع ردیفی منظور شده است اما این کم‌توجهی در کنار محدودیت‌های ناشی از وضع تدریجی قوانین تحدیدکننده، انعطاف نهادهای توسعه‌ای، محدودیت‌های مالی و منابع را نیز در پی داشته است.

همزمان با روز ملی صنعت و معدن و گرامیداشت این روز امید می‌رود که در سال پیش رو عزم ملی بین دستگاهی و هم‌افزایانه برای احیای پویایی و زمینه‌سازی برای بازگشت انعطاف حداکثری سازمان‌های توسعه‌ای، بتواند در مسیر راهبرد مانع زدایی و پشتیبانی از تولید مؤثر واقع گردد.