به گزارش تجارت گردان ، حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا درباره هشدار اخیر کارشناسان و برخی از فعالان اقتصادی درباره رشد نرخ تورم اظهار داشت:‌ در واقع بررسی علل شکل‌گیری تورم مسئله اصلی است و در طول ۳ دهه اخیر پس از جنگ، علل افزایش نرخ تورم عمدتا افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده که توسط خود دولت‌ها اعمال شده است.

وی ادامه داد: در ایران نرخ تورم بدون این شوک‌های دستوری قیمتی، حدود ۱۵ درصد در زمان‌های عادی است اما در دوره‌هایی مانند همین دوره گذار انتقال دولت به دولت دیگر که جامعه دوره برزخی را طی می‌کند، افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم عمدتا ناشی از خلاء قدرت و نظارت دستگاه‌های قضایی و ناظر است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط کنونی، برندگان افزایش قیمت‌ها که در طول این ۳ دهه هر روز قدرت‌شان بیشتر شد، جزئی از ساختار قدرت بودند و امروز تصمیم می‌گیرند قیمت‌ها را به هر نحوی که می‌خواهند افزایش بدهند.

راغفر با تاکید بر اینکه در این روزها افزایش قیمت‌ها ناشی از فضاسازی برای دولت سیزدهم است، گفت: عده‌ای نگران تلاش‌های دولت بعد برای کاهش قیمت‌ها هستند بنابراین بخشی از این افزایش قیمت‌ها ناشی از فضاسازی‌ها و تعمدی است و می‌بینیم که برخی از صنوف علیرغم قیمت‌های تعجب‌برانگیز مدعی زیان‌ده بودن هستند و خودروسازی‌ها می‌گویند به ازای تولید هر خودرو ۴۰ میلیون تومان ضرر می‌دهند یا اینکه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هر روز قیمت‌ها را بالا می‌برند.

وی با بیان اینکه عده‌ای هدف‌شان از افزایش قیمت‌ها این است که دولت سیزدهم را در تسخیر خودشان بگیرند، بیان داشت: عده‌ای در این جریان به دنبال این هستند تا بتواند قیمت‌ها را دوباره در دولت بعد بالا ببرند و میزان موفقیت آنها بستگی به این دارد که دولت بعد چقدر آمادگی مقابله با این کانون‌های فساد را داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم نباید اسیر و تسخیر این فضاسازی‌ها قرار بگیرد، گفت: بخش قابل توجهی از جریانی که به دنبال افزایش قیمت هستند، از منتفعان اصحاب قدرت و ثروت در ۳ دهه اخیر بودند که یکی از اقدامات دولت سیزدهم باید مبارزه با این افراد و کاهش قیمت‌ها باشد.

راغفر ادامه داد: اگر دولت سیزدهم کار خود را با اقتدار آغاز نکند و یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایش برخورد قاطع با مفسدان و افرادی که بازارها را دستکاری می‌کنند نباشد، ثبات سیاسی در کشور به شدت به مخاطره می‌افتد.

وی در پاسخ به این سوال که احیای برجام تا چه حد به کنترل نرخ تورم و کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند، اظهار داشت: آمریکا برای براندازی جمهوری اسلامی حاضر به رفع تحریم‌ها نخواهد بود مگر اینکه تعهدات بزرگتری برای کنترل جمهوری اسلامی و زمینه‌سازی مداخلات بعدی به دست بیاورد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معتقدم احیای برجام در شرایط کنونی به هیچ وجه منطقی نیست، افزود: باید نظام بر اساس بدترین سناریوها تصمیم‌گیری کند و خود را آماده بدترین شرایط بداند.

راغفر در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه اگر مذاکرات وین منتهی به احیای برجام نشود چگونه می‌توان جلوی افزایش نرخ ارز و به دنبال آن نرخ تورم را گرفت، تاکید کرد: قیمت ارز بستگی به این دارد که دولت بعدی چگونه می‌خواهد رفتار کند. شاهد آن بودیم که دولت‌های نهم تا پایان دوازدهم، اقتصاد و جامعه را به شدت متاثر از فضای بین‌المللی کردند.

وی افزود: وقتی دولت نهم بر سر کار آمد، میزان واردات ۱۶ میلیارد دلار بود اما در سال ۹۰ میزان واردات به ۹۰ میلیارد دلار رسید، به این معنا که تمام بنیان‌های تولید در کشور را نابود کردند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه خاطرنشان کرد: این دولت هم با بی‌اعتبار کردن پول ملی، ناترازی‌های بسیار بزرگی را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جامعه تحمیل کرد و دلیل تمام این افزایش قیمت‌ها بی‌انضباطی مالی دولت است که به شکل دستوری انجام شده است.

راغفر تاکید کرد: دلیل همین افزایش قیمت افزایش ارز از سال ۹۰ تا پایان این دهه، نرخ خالص سرمایه‌گذاری در کشور همواره منفی بوده و این یعنی از موجودی کنونی ارتزاق کردیم.

وی با تاکید بر اینکه نحوه افزایش قیمت‌ها باعث شده سرمایه‌گذاری در بخش تولید غیرمنطقی شود، گفت: در تمام این سال‌ها بالاترین بازدهی در حوزه‌های سفته‌بازی و فعالیت‌های نامولد و در خرید و فروش ارز، سکه و املاک بوده است و اخیرا نیز کاغذبازی در بازار سهام شکل گرفت. تا زمانی که یک نظام مالیاتی کارآمد و چابک برای این دسته از فعالیت‌های غیرمولد ایجاد نشود و این مالیات به بخش تولید نرسد، تولید به صورت کامل به محاق می‌رود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نقش نظام بانکی که تغذیه کننده اصلی فعالیت‌های غیرمولد است می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد و اگر این بستر فراهم شود در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که فعالیت‌های تولیدی بالاترین نرخ بازدهی را داشته باشند و نقدینگی به این سمت هدایت شود در غیر این صورت اگر چشم‌مان به خارج از مرزها باشد هیچ پیشرفتی برای خروج از بحران کنونی متصور نیست و مشکلات و بحران عمیق‌تر می‌شود.