به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ یکی از مدارک مورد نیاز برای افرادی که به هر دلیل می‌خواهند به خارج از کشور مسافرت کنند، گواهی تمکن مالی است که معمولا هنگام درخواست برای صدور ویزا ارائه می‌شود. این گواهی از سوی نظام بانکی صادر شده و نشان‌دهنده میزان توانایی مالی فرد متقاضی است. در این سال‌ها فعالان اقتصادی و همه افرادی که به هر دلیل متقاضی صدور این سند بوده‌اند، گواهی خود را دریافت کرده‌اند و هم‌اکنون هم این روند ادامه دارد.

با این حال به‌تازگی اطلاعات مخدوشی درباره تغییر در رویه صدور این گواهی منتشر شده که نشان می‌دهد در حالت خوشبینانه اطلاع دقیقی از روند صدور گواهی وجود ندارد و یا ممکن است شرایط فراقانونی که در گذشته برای برخی متقاضیان خاص فراهم بوده، با مانع روبرو شده باشد.

قابل توجه است که تعیین ارزش دلاری دارایی افراد –چه فعالان اقتصادی و چه سایر افراد- بر اساس نرخ ETS صورت می‌گیرد و لذا موضوع جدیدی نیست. اعلام نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی که از دولت قبل باقی مانده هم مربوط به تأمین تعداد محدودی از کالاهای اساسی است و ارتباطی با سایر فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی ندارد، لذا از سوی هیچ نهاد دولتی یا خصوصی به عنوان نرخ ارز رسمی در محاسبه انواع خدمات یا مبادلات مطرح نمی‌شود.

مضاف بر این، هم اکنون دو نرخ سامانه نیما به عنوان محل اصلی عرضه ارز صادرکنندگان و بازار متشکل ارزی به عنوان محل مبادلات کلان نقدی ارز، به نرخ‌های واقعی نزدیک‌تر و مورد استناد بازیگران اقتصادی است.

از امتیازات گذشته خبری نیست!

البته ممکن است برخی تجار در گذشته با استفاده از روابط شخصی و یا در ازای برخی بده‌بستان‌های کاری با شعب برخی بانک‌ها، گواهی تمکن مالی را بر اساس ارز ترجیحی دریافت کرده و اکنون نسبت به اصلاح روند قبلی ناراضی باشند، ولی به هر حال رویه قانونی و منطقی آنگونه است که ذکر شد.

نکته دیگر این است که درخواست ارائه گواهی بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی بویژه از طرف فعالان اقتصادی پذیرفتنی نیست، چرا که کالاهای وارداتی آنها معمولا بر اساس نرخ آزاد یا دست‌کم نرخ نیمایی به دست مردم می‌رسد و ارز حاصل از صادرات خود را نیز با نرخ نیما در این سامانه به فروش رسانده و به ریال تبدیل می‌کنند.

به نظر می‌رسد با جدی شدن نظارت‌ها بر فعالیت‌های بانکی در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی و هدایت بانک‌ها به حرکت در چارچوب قانون، طبیعی است که تعدادی از فعالان اقتصادی که در گذشته رویه‌های متفاوتی در پیش گرفته بودند تحت فشار قرار گرفته باشند، با این حال اجرای قانون به نفع مجموعه نظام اقتصادی کشور خواهد بود.