مهرداد لاهوتی، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره تاثیر تسهیلات تکلیفی مجلس در قالب لایحه بودجه برای بانک‌ها گفت: تعیین تکالیف برای بانک‌ها در قانون بودجه در حالی مورد توجه نمایندگان قرار گرفته که در این زمینه قوانین دائمی وجود دارد، همچنین نهادی به نام شورای پول و اعتبار در کشور موجود است که تخصصی رفتار می‌کند، بنابراین بهتر آن است مجلس به این قانون‌گذاری ورود پیدا نکند. البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که تعیین چنین تکالیفی برای مجلس تقریبا به عرف هرساله تبدیل شده و درباره مسائلی مانند تعیین میزان وام ازدواج متناسب با تورم به هر حال باید تصمیم‌گیری شود.

وی در ادامه اضافه کرد: همانطور که در بالا هم اشاره شد درصورت تشخیص نیاز به خانه تکانی در زمینه وام‌دهی بهتر آن است این کار به شورای پول و اعتبار واگذار شود، زیرا هر تصمیمی خارج از مسیر کارشناسی، کشور را با مشکلاتی روبرو خواهد کرد. البته باید این نکته را در نظر داشت یکسری از تصمیمات فی البداهه باید گرفته شود که در این میان می‌توان به تامین کالاهای اساسی اشاره کرد.

این نماینده سابق مجلس ضمن اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: تحلیل‌های مختلفی این روزها برای بحث مربوط به کالاهای اساسی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود، اما واقعیت این است که در صورت اخذ این تصمیم، سرمایه در گردش تولیدکنندگان باید پنج برابر افزایش پیدا کند، مجلس برای تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسته آن را به طور کامل باید در نظر گیرد. کمیسیون تلفیق تا به امروز اصرار داشته که ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی بماند، ولی چنانچه درصدد تغییر این معادله برآید، نیاز است شیوه ای مورد توجه قرار گیرد تا برای تولید کننده هم آرامش به همراه آورد. 

لاهوتی در ادامه تاکید کرد: موضوع بانک‌ها نیاز به راه حل ریشه‌ای دارد، به این معنا که باید بحث بنگاه‌داری مورد توجه جدی قرار گیرد زیرا در صورت ترک این کار از قدرت بیشتری برای تامین وام‌ها برخوردار خواهند شد. قوانین ماده ۱۶، یعنی قانون رفع موانع تولید بانک‌ها را مکلف کرده تا اموال مازاد خود را تا حدی که اجازه دارند، واگذار کنند. 

وی دراین رابطه چنین توضیح داد: بانک‌ها متاسفانه مستقیما کار بنگاه‌داری انجام می‌دهند، فکر جذب مشتری در ذهن مدیران جای ندارد، نه اینکه توان انجام این کار را نداشته باشند، در برنامه‌شان چنین چیزی دیده نمی‌شود. فروش اموال مازاد بانک‌ها را مکلف خواهد کرد تا به دنبال جذب مشتری روند، متاسفانه شرایط در حال حاضر به شکلی است که مشتری به دنبال بانکدار می‌دود.

این نماینده سابق مجلس درادامه بیان کرد: قرار بر آن بود درصورتیکه اموال مازاد بانک‌ها واگذار نشد، سال اول ۲۸ درصد و هر سال سه درصد به آن مالیات تا ۵۵ درصد اضافه شود. اجرای این قانون به طور حتم بانک‌ها را از سر اجبار به فروش املاک خود ترغیب خواهد کرد، زیرا حفظ این املاک برای آنان صرفه نخواهد داشت.