به گزارش خبرنگار مهر، در ماه‌های گذشته اخبار متعددی از افزایش درآمدهای ارزی، اعم از درآمدهای نفتی و غیر نفتی به گوش رسید. در بحث درآمدهای نفتی که صادرات نفت از لحاظ حجمی نسبت به گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است. همچنین صادرات میعانات گازی از نظر حجمی ۳ برابر شده و صادرات گاز طبیعی هم از نظر ارزش و حجم به ترتیب ۸۴ و ۹۱ درصد افزایش یافته است.

از طرفی قیمت نفت نیز افزایش چشمگیری یافت و حتی تا بالای ۱۲۰ دلار هم رفت و پس از مدتی فروکش کرد و در محدود ۱۰۰ دلار تثبیت شد. افزایش حجمی و ارزشی صادرات نفت موجب شد نه تنها تعهدات بودجه‌ای درآمدهای نفتی برآورده شد، بلکه به گفته وزیر نفت ۱۰ درصد هم فراتر رفت. لازم به ذکر است کل منابع نفتی تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۹۹ هزار میلیارد تومان آن سهم دولت برآورد شده است.

همچنین براساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات نفت‌خام بدون درنظر گرفتن صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع درآمد نفتی کشور فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

در بحث درآمدهای غیرنفتی نیز بر اساس اعلام رئیس کل گمرک ۴۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی داشته است. این رقم یعنی ۳ میلیارد دلار بیشتر از پیش‌بینی ۴۵ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی محقق شده است.

در این شرایط که سال‌های سختی از لحاظ ارزی بر کشور گذشته است و نشانه‌هایی از گشایش مشاهده می‌شود یکی از بهترین فرصت‌ها برای تحقق طرحی‌ست که مدت‌هاست از سمت کارشناسان اقتصادی مطرح شده است؛ تفکیک بودجه ارزی از ریالی.

هنگامی که درآمدهای نفتی محقق می‌شود، دولت برای جبران کسری تراز عملیاتی خود، سهم خود از فروش نفت را که چبا کسر سهم وزارت نفت و صندوق توسعه مشخص می‌شود را به بانک مرکزی می‌فروشد.

بانک مرکزی اگر این ارزها را در بازار بفروشد و پول آن را به دولت بدهد، عملاً سرکوب ارزی محقق شده و کانال بیماری هلندی فعال می‌شود که نابودی تولید و صنعت را به همراه دارد. بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که رابطه بین استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی (معادن نفت و گاز، طلا و نظایر آن) و رکود ناشی از آن را در بخش صنعت داخلی توضیح دهد.

به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی (درآمد هنگفت و ناگهانی نفت در یک دوره) به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و دولت به عنوان متولی اقتصاد هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود. این تزریق پول به جامعه منجر به افزایش نقدینگی، افزایش درآمدها و در نهایت افزایش تقاضا برای مصرف کالاهای مختلف می‌شود و اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

در این صورت، دولت با دخالت در بازار برای سرکوب قیمت‌ها وارد عمل می‌شود و از سوی دیگر، با افزایش واردات سعی در ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا می‌کند. این رویه در مدت نه چندان زیادی، باعث می‌شود هزینه تولید کالاها در داخل افزایش یابد و بخش صنعت امکان رقابت با کالاهای وارداتی را نداشته باشد که به این فرایند «صنعت‌زدایی» هم گفته می‌شود.

دولت‌ها در دهه‌های گذشته برای فرار از صنعت زدایی و تضعیف تولید داخل شیوه دیگری برگزیدند و اینکه به بانک مرکزی اجازه دادند ما به ازای درآمدهای نفتی پایه پولی را افزایش دهد.

طبق قانون احکام اصلاح ساختار بودجه دولت مکلف به درج منابع و مصارف ارزی در جدولی جداگانه به گونه‌ای که ملاحظات امنیتی رعایت شود، هست. این موضوع می‌توانست گامی برای تحقق تفکیک بودجه ارزی و ریالی باشد که متأسفانه در بودجه ۱۴۰۱ رعایت نشد.

در همین رابه علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح می‌دهد و می‌گوید: یک روند اشتباه را ما در ۵۰ سال گذشته انجام دادیم و اکنون نیز متأسفانه در قانون بودجه ۱۴۰۱ تکرار شد و آن اینکه درآمد نفتی را در یک عدد موهومی به نام نرخ تسعیر ضرب کرده‌ایم و به بانک مرکزی اجازه دادیم به ازای آن رقم ریالی پایه پولی ایجاد کند و به دولت تحویل دهد. با این روند فکر می‌کنیم که درآمد نفتی می‌تواند برای ما توسعه ایجاد کند در حالی که اگر درآمد نفتی هم نداشتیم باز این کار را می‌توانستیم بکنیم و عملاً این درآمدها فایده‌ای برای اقتصاد ما نداشتند و فقط محملی شده‌اند تا بانک مرکزی پایه پولی ایجاد کند و در اختیار دولت قرار دهد.

وی اضافه می‌کند: طرف دیگر قضیه این است که بانک مرکزی دیده که این روند تورم ایجاد می‌کند آمده بخشی از این درآمد ارزی را توسط افراد مختلف یا در حال حاضر در بازار متشکل ارزی وارد اقتصاد می‌کند. با این کار قیمت کالاهای مصرفی خارجی را کاهش می‌دهیم و به تولید ملی ضربه میزنیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: البته طبیعتاً درصدی از مردم طی این ۵۰ سال خوش شانس بودند و توانستند بخشی از این درآمد ارزی را که در اقتصاد وارد می شده از کشور خارج کنند. بنابراین شما می‌بینید هر جا در دنیا محل تجمع ایرانیان بوده است مثل دبی یا حتی کالیفرنیا پیشرفت کرده است.

سعدوندی با تاکید بر اینکه با این کار سوبسید برای تضعیف تولید ملی و قرار سرمایه داده‌ایم اضافه می‌کند: در واقع با این کار ما سرکوب تورم داریم و نه مهار تورم؛ یعنی مصرف کننده که میبیند کالای مصرفی خارجی خود ارزان می‌شود تصور می‌کند تورم کاهش یافته در حالی که با موج تورم بعدی قیمت همه کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. گویی که فنر تورمی آزاد شده و تخریب بیشتری هم انجام داده است.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با راهکار این مشکل می‌گوید: باید رابطه ارز حاصل از فروش ثروت را با بانک مرکزی قطع کرد. یعنی نه ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار داد و نه انتظار داشت که بانک مرکزی برای دولت پایه پولی را افزایش دهد.

وی افزود: با این شیوه ارز در اختیار دولت قرار می‌گیرد ولی این ارزی که در اختیار دولت قرار گرفته است اگر درست استفاده نشود به محلی برای فساد تبدیل می‌شود. یعنی مثلاً دولت خودش با ارز خودش کالا وارد می‌کند روشی که الان وزارت صمت ما انجام می‌دهد و به دسته‌ای از کالاها که می‌گوید کالای اساسی ارز تخصیص می‌دهد و بدین ترتیب تولید ملی را تضعیف می‌کند. کما اینکه دیدیم در طی ۵۰ سال گذشته به علت تخصیص ارز دولتی همواره در تولید نهاده‌ها و خوراک دام و طیور ناتوان مانده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: اولاً باید تمام این درآمدهای ارزی شفاف شود یعنی یک سامانه‌ای باشد تا مردم به صورت روزانه بتوانند ببینند چقدر ارز وارد کشور شده است طبیعتاً کسانی که از شیوه فعلی منتفع هستند با شفافیت مشکل خواهند داشت.

وی اضافه می‌کند: قدم بعدی این است که تخصیص درآمدهای ارزی به صورت ارزی صورت گیرد و وارد اقتصاد کشور نشود. لازمه این امر این است که دولت به طور همزمان هزینه کرد ارزی را افزایش دهد. حال سوال اینجاست که چه هزینه کردی ارضی اقتصاد کشور ضربه نمی‌زند؟ هزینه‌ای که صرف زیرساخت‌ها شود.

وی با تاکید بر اینکه اولویت‌های زیرساختی کشور باید لیست شده باشد و این درآمدها به ترتیب به آنها تزریق شود می‌گوید: مادر طی ۷ الی ۸ سال می‌توانیم به یکی از کشورهای برتر حوزه زیرساختی تبدیل شویم و کسب و کارهای ما به دو شرط برداشتن موانع و آماده بودن زیرساخت‌ها می‌توانند جهش پیدا کنند. بخشی از موانع در حال حاضر در حال برداشتن است و باید زیرساخت‌ها تقویت شود.

وی در خصوص اولویت بندی زیرساخت‌های کشور می‌گوید: اولین اولویت را بحث راه و ترانزیت می دانم؛ مخصوصاً با اولویت راه آهن و قطارهای سریع السیر و بعد از آن تجهیز فرودگاه‌ها، تعمیر راه‌ها و توسعه بنادر که این بحث حدود ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد. اولویت بعدی سرمایه‌گذاری در بخش بالادست نفت است که این درآمد مستمر باشد هزینه کرد این بخش هم حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد دلار است. اولویت بعدی ارتباطات است و ما باید بتوانیم کل کشور را به اینترنت پر سرعت و ۵G متصل کنیم تا مهاجرت معکوس شکل بگیرد. اولویت چهار نظام سلامت کشور است و ما باید تعدادی دانشگاه بیمارستان در استانداردهای بین المللی در کشور احداث کنیم که در سال‌های گذشته نیاز آن بیشتر از پیش احساس شده است.