بهاالدین حسینی هاشمی؛ اقتصاددان و مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با ایبِنا یکی از سیاست‌های مهم پولی و بانکی در دنیا را تنزیل مجدد دانست و گفت: در این روش وثائق و تضامینی که بانک‌ها از مشتریان گرفته‌اند نزد بانک مرکزی قرار می‌گیرد؛ البته در صورتی که اقتصاد نیاز به نقدینگی داشته باشد. در واقع بانک مرکزی باید تشخصیص دهد که نیاز به مازاد نقدینگی وجود دارد یا خیر. مثلا برای نبازهای فصلی در بخش کشاورزی یا دامداری و … یا زمان‌هایی که اقتصاد نیاز به تزریق پول کوتاه مدت دارد؛ معمولا بانک‌های مرکزی اجازه می‌دهند که بانک ها از طریق تنزیل اوراق مجدد یا اضافه برداشت بتوانند تامین نقدینگی کنند یا از طریق عملیات بازار باز منابع مورد نیاز خود را تنزیل کنند. 

وی ادامه داد: در این شرایط تضامینی که از مشتریان گرفتند یا دارایی هایی که دارند را به بانک مرکزی می‌سپارند و در مقابل منابع تامین می کنند. اما این موضوع باید سنجیده شود که آیا اقتصاد به چنین نقدینگی نیاز دارد؟ به نظر می‌رسد در حال حاضر که رشد پایه پولی فزاینده و رشد نقدینگی به ۴۰ درصد رسیده است، اقتصاد ما نیاز به نقدینگی جدیدی ندارد که بانک‌ها تشویق شوند در مقابل سپردن وثائق از بانک مرکزی پول بگیرند یا در واقع سپرده قانونی خود را پس بگیرند. در اینجا وقتی بانک مرکزی بخشی از سپرده قانونی بانک ها را به آنها بازمی‌گرداند ضریب فزاینده پولی افزایش می‌یابد. 

حسینی هاشمی گفت: فرمول ضریب فزاینده پولی یک بر روی r یعنی سپرده قانونی است. اگر فرض کنیم سپرده قانونی ۱۰ درصد باشد؛ یک بر روی ۱۰درصد یعنی بانک‌ها ۱۰ برابر پایه پولی نقدینگی ایجاد می‌کنند. این فرمول از نظر تامین مالی بانک ها از طریق بانک مرکزی بدون اینکه در رقابت ناسالم با هم قرار بگیرند و نرخ سود سپرده ها را بالا ببرند روش مناسبی است اما به شرطی که اقتصاد نیاز به چنین افزایش نقدینگی داشته باشد.

این در حالی است که بانک مرکزی بارها و بارها برای اضافه برداشت بانک ها چشم پوشی کرده است و حتی آن را تبدیل به اعتبار و برای بانکها تقسیط کرد. همه این موارد باعث تثبیت افزایش پایه پولی شده است که نمی‌توانیم حجم بالای نقدینگی را کاهش دهیم و به همین دلیل اقتصاد ما دچار گردش نقدینگی چندین برابری تولید ناخالص ملی است. در این شرایط سطح عمومی قیمت ها هم کاهش پیدا نمی‌کند. به هرحال اگر در سیاست کلیِ پولی، نیاز باشد که به بانکها نقدینگی تزریق شود این روش خوبی است. 

این اقتصاددان به موضوع دیگری در این میان اشاره کرد و گفت: اگر بانک‌ها دارایی‌های خود را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارند و در مقابل پول بگیرند، از این طریق به نوعی دارایی‌های انباشت خود را به صورت غیرمستقیم فروخته‌اند. در واقع اگر بانک نتواند تعهدات را ایفا کند بانک مرکزی باید وثایق را استفاده کند و در این صورت با حجم انبوه و تراکم دارایی مواجه خواهد شد. 

وی تصریح کرد: در این شرایط، بانک مرکزی به جای بانک‌ها می‌نشیند و دارای اموال مازاد خواهد شد که معضل دیگری را ایجاد می‌کند و پولی که بازنگردد هم افزایش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت که باعث تورم می‌شود. اوراق هم نمی‌تواند تاثیر متفاوتی داشته باشد؛ سیاست پولی که برای تنزیل مجدد است، دارایی های بانک ها را رهن نمی گیرد که پول بدهد و این موضوع را برای اولین بار است که در اقتصاد ایران می‌شنوم و در دنیا هم کم سابقه است. 

حسینی هاشمی تاکید کرد: اگر قرار باشد بانک مرکزی مشکل نقدینگی بانک ها را حل کند ، از طریق تنزیل مجدد اسناد تجاری است. فرض کنید بانکی سفته تنزیل کرده است و ۱۰ درصد را نزد بانک مرکزی می گذارد و درخواست نقدینگی دارد و می‌گوید در زمان سررسید که پول را وصول کردم به بانک مرکزی برمی‌گردانم در واقع وقتی بانک اسناد تجاری را ریپو می‌کند یعنی پولش را داده و اسناد را گرفته است چرا که اسناد سررسید دارند و در سررسید نقد می‌شوند. در واقع بانک می تواند آن را به بانک مرکزی منتقل کند و نقدینگی دریافت کند و بعد در سررسید که آن اسناد وصول شدند به بانک مرکزی برگرداند. این یک روش تامین مالی کوتاه مدت، موقت و مناسب است. 

مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه اضافه برداشت بدون اذن بانک مرکزی نباید صورت بگیرد، افزود: اگر بخواهیم وثیقه را ملاک قرار دهیم بانک ها اضافه برداشت بیشتری خواهند داشت چرا که در هر حال وقتی اقتصاد تورمی است نیاز به نقدینگی خود به خود افزایش پیدا می کند.

فرض کنید بنگاه اقتصادی که ۱۰۰ واحد سرمایه در گردش نیاز دارد با تورم ۵۰ درصدی ، سال دیگر به ۱۵۰ واحد نیاز دارد که باید از سیستم بانکی که منابع محدودی هم دارد تامین شود در نهایت نزد بانک مرکزی وثائقی می گذارد و نقدینگی را تامین می‌کند اما چطور برگرداند؟ چون سال بعد به دلیل تورم با کسری نقدینگی مواجه است چرا که نیاز به سرمایه در گردش آن بیشتر می‌شود. این روش وثیقه گذاری برای اضافه برداشت یا دریافت خط اعتباری بانک ها را به سمت فروش غیرمستقیم دارایی ها و اموال مازاد سوق می‌دهد و خیال بانک‌ها را راحت می‌کند که دارایی ها را به پول تبدیل خواهند کرد.