جعفر سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره لغو قرارداد واگذاری هپکو و واگذاری مجدد آن اظهار داشت: در نامه‌ای که به امضای رییس جمهوری رسیده است، آمده که پیرو جلسه بیست و ششم اردیبهشت ماه اقدام فوری درباره هپکو انجام شود که در آن جلسه چند راهکار برای بهبود شرایط هپکو پیشنهاد شد.

وی با اشاره به دستور رییس جمهوری مبنی بر لغو قرارداد واگذاری هپکو گفت: طبق قانون اگر خریدار در انجام تعهدات ذکر شده در قرارداد ناتوان باشد طبیعتا سازمان خصوصی‌سازی باید مطابق قرارداد،‌ نسبت به لغو قرارداد اقدام کند و لغو قرارداد هپکو هم موضوع جدیدی نبود.    

مشاور سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: باتوجه به وکالتی که سازمان خصوصی‌سازی در ابتدا از خریداران دریافت می‌کند، در قبال عدم انجام تعهدات خریدار می‌تواند نسبت به فسخ واگذاری یا به عبارت دیگر واگذاری به فرد دیگر اقدام کند.

سبحانی با بیان اینکه سهام‌دار عمده هپکو هم توانایی لازم برای انجام تعهدات تعریف شده را نداشت و یکی دو بار هم استعفا داده بود، گفت: تغییر مدیریت در این مجموعه با ورود کمیته رفع موانع تولید و استانداری از دو هفته گذشته آغاز شد اما با نامه رییس جمهوری این تغییرات با سرعت بیشتری در حال انجام است.

وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی مطابق دستور رییس جمهوری واگذاری مجدد این مجموعه را پیگیری می‌کند. در حال حاضر سه خریدار حقیقی و حقوقی متقاضی خرید هپکو هستند و منظور از شرکت‌های حقیقی موسسات و نهادهایی هستند که اجازه خرید بنگاه و شرکت‌های مختلف را دارند.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه در حال رایزنی‌های جدی و نهایی با خریداران هستیم، گفت: در حال بررسی هستیم که کدام یک از متقاضیان شرایط بهتری نسبت به سایرین دارد و تا چند روز دیگر متقاضی‌ که توانایی مالی بهتری دارد و برای انجام تعهدات مورد نظر مورد اعتمادتر است به عنوان مدیریت جدید هپکو معرفی می‌شود.

سبحانی تاکید کرد: هر فردی که خریدار هپکو باشد کلیه تعهدات هپکو از جمله پرداخت حقوق و معوقات کارگران برعهده خواهد داشت.

وی با اشاره به برخورد قانونی و حقوقی با خریدار هپکو که تعهدات ذکر شده در قرارداد را نتوانست به اجرا برساند،‌ افزود: به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها و … خریدار هپکو نتوانست به تعهدات خود عمل کند. پیش‌بینی حکم قضایی و مجازات قضایی در حیطه کاری سازمان خصوصی‌سازی نیست اما مجازات سازمان خصوصی‌سازی این است که بنگاه و شرکت واگذار شده را پس بگیرد. به طور قطع دولت از سهم خود نمی‌گذرد و استیفای حقوق خود را با آن وکالتی که دارد با واگذای مجدد انجام می‌دهد.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی درباره تعیین تکلیف بدهی‌هایی که پس از واگذاری هپکو به بدهی‌های قبل از واگذای اضافه شده، گفت: درباره این موضوع در حال رایزنی با سه متقاضی هستیم و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. اما بدهی که ناشی از وضعیت خریدار دوم بوده طبیعتا به عهده خریدار دوم است و نفر جدید باید آن را پرداخت کند.

وی تاکید کرد: پرداخت حقوق کارگران جزو تعهدات خریدار جدید است که امیدواریم در همین هفته مدیریت جدید هپکو انتخاب شود و معرفی شود.