بدون تردید، در سرمایه گذاری زنجیره بهره­برداری از ذخایر معدنی تا محصول نهایی ، استراتژی کلان و شناخت بازار آینده نقش مهمی را بعهده دارد. کشور ایران دارای همسایگانی است که  برای رشد و توسعه اقتصادی خود  به منابع معدنی و صنایع  معدنی ایران نیازمند هستند و بسیاری از این کشورها از نظر تنوع مواد معدنی در زمره کشورهای فقیر دنیا قرار می­گیرند. در این میان، تنها دو کشور قزاقستان و افغانستان دارای ذخایر معدنی مناسب بوده که این خود می تواند زمینه­ای مناسب برای همکاری های دو سویه برای تامین مواد خام برای صنایع داخلی ایران و همینطورصادرات برخی از تجهیزات صنعتی از ایران به دیگرکشورها باشد.

اما باید توجه داشت ذخایر معدنی تجدید ناپذیر هستند به همین سبب برنامه ریزی در بهره وری از این منابع در اقتصاد آینده کشور نقش مهمی را بعهده دارد. بنابراین لازم است در سطح کلان کشور استراتژی بلند مدتی برای تولید محصولات معدنی و صنایع وابسته به ان (مانند صنعت فولاد و مس)  فراهم گردد تا راهنمای برنامه های توسعه در بخش معدن و صنایع وابسته در کشور قرار گیرد .

صنایع سنگین وابسته به کانه های معدن در اقتصاد بلند مدت مانند شمشیر دولبه برای اقتصاد کلان است. این صنایع  در زمان وجود ذخایر قابل برداشت معدنی، ارزش افزوده چشمگیری ایجاد کرده و در زمان کمبود و یا نبود ذخایر ، به دلیل ایجاد وابستگی در صنایع کوچک تر و اشتغال بالا، شوک اقتصادی به کشور وارد می نمایند و حتی ممکن است ایجاد وابستگی به وارداتت مواد خام عمکلکرد اقتصادی آنها را یا چالش روبرو سازد.

در بازار رقابتی تولید محصولات صنعتی  و معدنی بدون یارانه ،بخش خصوصی  و سرمایه گذاران با توجه به محدودیت ها و استراتژی های ملی بر روی ذخایر معدنی اشان، به توازن تولید و اقتصاد می رسند و سرمایه گذاری های هدفمند صورت می پذیرد بنابراین در این شرایط موفقیت یا عدم موفقیت  بیشتر این شرکت ها، نمی تواند شوک بزرگی به  اقتصاد ملی آن کشور وارد نمایند.

در کشور ما وجود یارانه و مدیریت نیمه خصوصی شرکت های صنایع سنگین بر اقتصاد غیر نفتی تاثیر گذار شده است.

در این شرایط و با توجه به اینکه تولید برخی از محصولات  صنایع سنگین ما وابسته به ذخایر معدنی تجدید ناپذیر کشور بوده و ظرفیت های تولید برخی از این محصولات بسیار بیش از از میزان مصرف داخلی و منطقه ای فراتر  است وبخشی از این توسعه به دلیل بهره وری این شرکت ها از یارانه ملی می باشد ( مانند قیمت انرژی و دیگر یارانه های مردمی) لذا تدوین استراتژی تولید محصولات معدنی و صنایع وابسته برپایه آینده نگری اقتصاد غیر نفتی ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.

از موانع تدوین این استراتژی، هاله‌ای از عوامل اجتماعی ،سیاسی، فرهنگی، اقتصادی است که صنایع سنگین وابسته به مواد خام تولیدی از معدن را در برگرفته است که روند توسعه ای را طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می نماید ونتیجه آن شده تست که افراد و نهاد های وابسته  براساس این سپهر ایجاد شده، برای نگهداری روند موجود و توجیه دیدگاه های  اقتصادی اشان تلاش کنند.

اما از انجاییکه وزارت صمت، یک سازمان مدیریت و سیاستگذار دولتی و خارج از تولیدکنندگان موادمعدنی و صنایع سنگین وابسته است. این نهاد موظف است تا با نظارت عالی و تدوین استراتژی مناسب، شرایط حداکثر بهره وری از ذخایر کشور برای تولید پایدار را فراهم سازد و هرساله براساس فن اوری های نوین جهان، نیاز به مواد معدنی جدید وبرنامه های بلند مدت توسعه کشور ( براساس نیاز به مواد معدنی موجود با نگاه به ذخایر قطعی مواد معدنی کشور) توازن صادرات و واردات محصولات معدنی و محصولات خام معدنی استراتژیک را برای کشور مشخص و عمر مورد نیاز برای ذخایر معدنی را مشخص سازد.

برای تدوین یک استراتژی موفق با قابلیت اجرایی لازم است به موارد زیر نیز توجه شود.

• تدوین سیاست خارجی در تجارت مواد معدنی و صنایع معدنی با کشورهای همسایه
• امکانات به روز سازی تجهیزات معدنی
• توسعه اکتشافات
• حرکت به سوی تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر
• شناخت بازار بلند مدت محصولات معدنی
• سرمایه گذاری معدنی در خارج از کشور برای پشتیبانی صنایع معدنی

در صورت تدوین موفقیت آمیز این برنامه راهبردی، لازم است تمامی دست اندرکاران سیاسی و اقتصادی در چارجوب آن برای اقتصاد پایدار بخش صنایع معدنی  ایران گام بردارند.

بدون تردید دنبال کردن این برنامه استراتژی کلان، در دنیای امروز که اقتصاد کشورها بسیار نسبت به دگرگونی­های مالی حساس هستند، کار ساده­ای نخواهد بود و فشار زیادی به مجری برنامه راهبردی وارد خواهد کرد.