به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، حاضران در این نشست، ضمن نقد قانون فعلی مدیریت بحران، بر لزوم ارتقای جایگاه سازمان مدیریت بحران، تغییر رویکرد از واکنش‌محوری به مدیریت ریسک و بازطراحی الگوی حکمرانی بحران در کشور تأکید کردند.

دکتر نصیری: ضرورت ارتقای جایگاه مدیریت بحران در ساختار مدیریتی

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با تأکید بر لزوم اصلاح راهبردی قانون مدیریت بحران کشور، گفت: جایگاه مدیریت بحران باید در بالاترین سطح اجرایی کشور تعریف شود و تمرکز قانون از «مخاطره‌محوری» به «مدیریت ریسک » تغییر یابد.

وی با جمع‌بندی راهبردهای پیشنهادی برای اصلاح قانون مدیریت بحران کشور گفت: سه محور اصلی باید مدنظر قرار گیرد؛ نخست، ارتقای جایگاه سازمان مدیریت بحران در سطح حاکمیت؛ دوم، کنار گذاشتن مخاطره‌محوری و تمرکز بر مدیریت ؛ و سوم، ایجاد یک سازمان یا وزارتخانه واحد مدیریت اضطراری با اختیارات کافی، منابع پایدار و توان هماهنگی بین‌بخشی. تحقق این موارد می‌تواند کشور را از واکنش‌های مقطعی به سمت مدیریت علمی و پیشگیرانه بحران‌ها سوق دهد.
دکتر کاظمی: اصلاح قانون بدون تغییر الگوی مدیریتی نتیجه‌بخش نیست

در ادامه این نشست، دکتر حسین کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، با تأکید بر ضرورت بازنگری در مدیریت بحران کشور گفت: مشکل اصلی مدیریت بحران در ایران صرفاً ضعف قانون نیست، بلکه فقدان یک الگوی روشن مدیریتی، غلبه نگاه واکنشی و ناتوانی در ظرفیت‌سازی است.
دکترخانکه: مدیریت بحران یک فرآیند اجتماعی–مدنی است

دکتر حمیدرضا خانکه، استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، نیز در این نشست با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی در حوزه مدیریت بحران اظهار کرد: مسئله اصلی کشور کمبود قانون نیست، بلکه ضعف تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و اجرای ناکارآمد قوانین موجود است.

خانکه بر ضرورت شفاف‌سازی اختیارات، پرهیز از سیاسی‌شدن اعلام بحران‌ها و تقویت جایگاه دانشگاه‌ها در نظام تصمیم‌گیری تأکید کرد و گفت: مدیریت بحران یک فرآیند اجتماعی–مدنی است و نباید با ادبیات یا ساختار صرفاً نظامی اداره شود.

دکترکنعانی:کمبود اختیارات لازم

دکتر اکبر کنعانی، عضو حقیقی شورای عالی مدیریت بحران کشور، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختاری قانون مدیریت بحران گفت: ساختار، نقشه راه وظایف، اختیارات، مسئولیت‌ها و پاسخگویی است. در ساختار فعلی، مدیریت بحران بیشتر یک نهاد هماهنگ‌کننده تلقی می‌شود تا یک نهاد تصمیم‌گیر و الزام‌آور.
مهندس نادی: قانون نیازمند اصلاح اجرایی و آسیب‌شناسی دقیق است

همچنین مهندس محسن نادی، مشاور رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با بیان اینکه قانون مصوب ۱۳۹۸ نسبت به قانون قبلی پیشرفت‌هایی داشته، گفت: پس از شش سال اجرا، این قانون نیازمند آسیب‌شناسی دقیق اجرایی و اصلاحات مبتنی بر واقعیت‌های جدید کشور است.
دکتر عرب‌خردمند: بررسی ضعف‌های اجرایی

در ادامه این نشست، دکتر جلیل عرب‌خردمند، رئیس مرکز تحقیقات سلامت دفاعی، با اشاره به تجربه‌های ملی در بحران‌های بزرگ تأکید کرد: در بسیاری از بحران‌ها، مشکل نه نبود قانون، بلکه نبود فرماندهی واحد، ضعف هماهنگی، فقدان تمرین و ناتوانی در اجرای تصمیمات به‌موقع بوده است. اگر نظام مدیریتی اصلاح نشود، هر قانون جدیدی نیز در عمل به سرنوشت قوانین قبلی دچار خواهد شد.