به گزارش تجارت گردان ، محمد نوروزپور به خبرگزاری مهر گفت: در فرآیند تحویل کالاهای موضوع قرارداد بورسی، اگر اختلافاتی پیش آید و درخواست‌هایی نظیر الزام به تحویل کالا، درخواست خسارت تاخیر در تحویل کالا، درخواست فسخ در نتیجه عدم تحویل کالا توسط فروشنده، وجود مغایرت کیفی کالای تحویلی یا موارد مشابهی مطرح باشد، هر یک از طرفین حسب مورد نزد اتاق پایاپای بورس، کمیته سازش کانون کارگزاران یا هیات داوری درخواست خود را مطرح می‌کنند و با بررسی مستندات و ادله مطرح شده به درخواست‌ها رسیدگی می‌شود و در نهایت آرای صادرشده از سوی هیات داوری مطابق قانون بازار اوراق بهادار قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

معاون پایاپای و خزانه‌داری بورس کالای ایران با بیان اینکه تاکنون شماری از خریداران نسبت به روند تحویل کالا اعتراض و طرح شکایت کرده‌اند و درخواست‌های آنان در حال طی مراحل قانونی است، عنوان کرد: استناد به شرایط به وجود آمده ناشی از جنگ تحمیلی، مجوزی برای عدم ایفای تعهدات قراردادی محسوب نمی شود و تشخیص وقوع فورس ماژور و صدور تصمیم در خصوص این موضوع صرفا در چارچوب اختیارات مراجع ذیصلاح قانونی است.

به گفته نوروزپور، بدیهی است در خصوص قراردادهایی که مهلت تحویل آنها پیش از آغاز جنگ تحمیلی بوده استناد به شرایط فورس ماژور جنگ تحمیلی نزد بورس به هیچ عنوان مورد قبول نیست. از این رو هرگونه اظهارنامه یا مکاتبه برخلاف تعهدات قراردادی در تعارض آشکار با قوانین و مقررات بوده و از سوی بورس قابل پذیرش نخواهد بود.