به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، وی در این دیدار ضمن تبریک روز خبرنگار و تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی به موقع و دقیق، نجات بشریت را در آگاهی همه مردم دانست و افزود: همان‌گونه که مولوی هم گفته هر کسی که از اوضاع و احوال پیرامون خود اطلاع و آگاهی بیشتر و بهتری داشته باشد، جان و روان بهتری دارد و بهتر زندگی خواهد کرد، زیرا «جان نباشد جز خبر در آزمون». وی افزود: متاسفانه نهاد وکالت در بخش اطلاع‌رسانی ضعیف عمل کرده و تاکنون نگاه به بیرون نداشته است. فعالیت روابط‌عمومی‌ها هم اغلب برای درون خود نهاد وکالت و بین اعضاست و مخاطب عام هیچ‌وقت مورد توجه واقع نشده است. این وضعیت به چهره وکالت در ایران آسیب زده است. ما در حال تغییر رویکرد هستیم؛ هر چند ارتباط خوبی با رسانه های بیرونی داریم.

حفظ منابع صندوق در کنار حفظ منافع بیمه‌شدگان

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به همکاری خود با معاونت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های قبل گفت: ما در مقطعی در معاونت حقوقی سازمان، «اداره کل قانون و مقررات تأمین اجتماعی» را ایجاد کردیم و من خودم از سال ۷۸ تا سال ۸۱ مدیرکل قانون و مقررات تأمین اجتماعی بودم. بعد از آن هم با موسسه عالی پژوهش و سایر بخش‌های سازمان تأمین اجتماعی همکاری داشته و دارم. وی دوره همکاری خود با سازمان تأمین اجتماعی را از بهترین مقاطع کار تخصصی خود در حوزه قوانین و مقررات برشمرد و افزود: در آن مقطع، در مجموعه معاونت فنی و بیمه‌ای سازمان، باتوجه به این که منابع صندوق تأمین اجتماعی بین‌النسلی است و باید حفظ شود، گفتمان غالب «حفظ منابع صندوق» بود. ما هم در اداره کل قانون و مقررات تأمین اجتماعی، گفتمان «حفظ منافع بیمه‌شدگان» را ترویج کردیم که در جلسات هیات مدیره هم مطرح شد. شهبازی‌نیا افزود: به رغم برخی مخالفت‌ها، در آن زمان دکتر محمد ستاری‌فر و دکتر محمدحسین شریف‌زادگان، مدیران اسبق سازمان از گفتمان حفظ منافع بیمه‌شدگان حمایت کردند، به نحوی که هیچ بخشنامه‌ای را بدون پاراف بخش حقوقی سازمان امضا نمی‌کردند. وی با بیان اینکه در مدیریت و اجرای امور سازمان تأمین اجتماعی، بخشنامه‌ها نقش حیاتی دارند، گفت: با حمایت مدیران سازمان در آن مقطع اغلب بخشنامه‌ها با تغییر رویکرد به حفظ منافع و مصالح بیمه‌شدگان، بازنگری و اصلاح شد که آثار مثبتی در پی داشت.

نقش پررنگ بخش حقوقی سازمان
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در خصوص وضعیت امور حقوقی در سازمان تأمین اجتماعی گفت: بسیاری از فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی «حقوقی» است. به خاطر اینکه اصلا «تأمین اجتماعی» یک حق است و این سازمان برای اجرای یک حق بشری تاسیس شده؛ حقی بشری که در منشور بین‌المللی حقوق بشر و در میثاق حقوق مدنی و اجتماعی هم آمده است.
وی افزود: این حق در قانون اساسی ما هم به رسمیت شناخته شده و اصل ۲۹ این قانون می‌گوید برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت مکلف است تا این خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکایک افراد کشور تأمین
کند.
شهبازی‌نیا با اشاره به نقش مهم سازمان تأمین اجتماعی در زندگی مردم گفت: یکی از مهمترین دغدغه‌های هر کسی در زندگی این است که اگر من پیر، بیمار یا از کارافتاده شوم و نتوانم کار کنم و نیاز به خدمات پزشکی داشتم، چه حمایتی از من صورت می‌گیرد؟ این موضوع آنقدر مهم است که حتی در انتخابات سیاسی در همه کشورها یکی از محورهای اصلی، بحث رویکرد افراد و احزاب به مسائل تأمین اجتماعی است.
وی ادامه داد: از این جنبه سازمان تأمین اجتماعی خودبه‌خود درگیر مسائل حقوقی زیادی است؛ مسائلی مانند تعهدات سازمان تأمین اجتماعی، تعهد کارفرمایان و حقوق بیمه‌شدگان. این موضوعات حقوقی موجب شده‌اند تا بخش حقوقی سازمان تأمین اجتماعی بیش از هر دستگاهی کار و فعالیت داشته باشد. این حقوقدان تصریح کرد: بخش حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در کل جریان اداره امور سازمان و در ارتباط سازمان با بیمه‌شدگان و مخاطبان خارج سازمانی جایگاه مهم و نقش بسیار پررنگی دارد. حجم زیاد دعاوی در دیوان عدالت اداری علیه سازمان هم از همین‌جا ناشی می‌شود؛ زیرا مردم وقتی احساس کنند حق‌شان در مرخصی زایمان، مستمری، ازکارافتادگی و درمان و … رعایت نمی‌شود به دنبال احقاق‌حق می‌روند و طبیعی است که به دنبال آن پرونده‌های دعاوی سازمان زیاد می‌شود.

دغدغه اصلی وکلا؛ بیمه و خدمات درمانی
شهبازی‌نیا، بیمه و خدمات درمانی وکلا را یکی از دغدغه‌های مهم اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری برشمرد و افزود: ما طبق قانون در اتحادیه «صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان» را داریم که صندوق خاص وکلا محسوب می‌شود که از دهه ۵۰ شمسی فعال شده، عضویت در آن اجباری است و اکنون حدود ۵۰ هزار عضو دارد. وی افزود: منابع این صندوق تنها از طریق اعضا تأمین می‌شود، یعنی وکلا کل حق‌بیمه را خود پرداخت می‌کنند و دولت هیچ نقشی در بیمه و آنان ندارد. وکلا شاید تنها قشری باشند که از منابع عمومی هیچ استفاده‌ای در بخش تأمین اجتماعی نمی‌کنند؛ با اینکه در اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی تکلیف دولت شمرده شده است. این وکیل دادگستری ادامه داد: «صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان» تنها برای بازنشستگی است و دیگر پوشش‌های را ندارد، مثلا وکلا پوشش بیمه درمان ندارند و این دغدغه مهمی برای وکلاست و باید فکری برای آن کرد.  وی افزود: از طرف دیگر، این صندوق محدودیت‌هایی هم دارد. به طور مثال بر اساس قوانین امکان سرمایه‌گذاری اقتصادی ندارد و منابع آن تنها در بانک باید نگهداری شود. البته چون اغلب وکلا جوان هستند و وکلای بازنشسته کم داریم هنوز به نقطه سربه‌سری نرسیده‌ایم و در نتیجه فعلا مشکل منابع و مصارف نداریم اما صندوقی که نتواند سرمایه‌گذاری اقتصادی کند، به سختی می‌تواند حمایت‌های لازم و خدمات درخور و مورد نیاز اعضا را تنها با حق‌بیمه ارائه کند.
شهبازی‌نیا با اشاره به طرح مکرر «اصلاح قانون وکالت» در مجلس نیز گفت: در همه طرح‌ها و لوایحی که به این منظور به مجلس رفته، بخشی هم به «اصلاح مقررات صندوق بازنشستگی حمایت وکلا» اختصاص داشته و ما قصد داریم تا این اصلاحات را در مجلس یازدهم نیز پیگیری کنیم.

کانون وکلا در خدمت حداقل‌بگیران است
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه بخش زیادی از مستمری‌بگیران و اقشار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، قدرت مالی به منظور گرفتن وکیل برای اختلافات و دعاوی خود را ندارند، گفت: کانون وکلای کشور همیشه به این اقشار کمک کرده است؛ به این صورت که همه کانون‌های وکلا «اداره معاضدت» دارند که در آنها مشاوره رایگان حقوقی به صورت نامحدود به هر کسی که مراجعه کند، ارائه می‌شود. همچنین به افرادی که دادگاه‌ها احراز کند که توان مالی ندارند یا خود ادارات معاضدت احراز کنند که شخص نمی‌تواند حق‌الوکاله بپردازد، به این افراد وکیل رایگان یا معاضدتی داده می‌شود.
وی افزود: کانون‌های وکلا در این زمینه مضایقه‌ای ندارند و در حال حاضر هم آمار قابل توجهی هم از وکالت رایگان و مشاوره معاضدتی وجود دارد. البته شاید بتوان در قالب تفاهم‌نامه‌ای با سازمان تأمین اجتماعی به این روند انسجام بهتری داد؛ کمااینکه اکنون هم سازمان بهزیستی و کمیته امداد با اغلب کانون‌ها تفاهم‌نامه دارند.

کانون وکلا، مستقل است
شهبازی‌نیا در خصوص استقلال کانون وکلا نیز گفت: وکلا، کانون وکلا و اتحادیه وکلا باید مستقل باشند و این موضوع یک استاندارد جهانی است. البته مستقل بودن به معنای فعالیت در جزیره‌ای جدا و یا مستقل از حاکمیت بودن نیست، بلکه به معنای این است که وکیل و کانون وکلا در انجام وظایف حرفه‌ای خود، «خودانتظام» باشند و به صورت مستقل خود را اداره کنند. وی ادامه داد: استقلال یعنی وکیل هر پرونده تحت تاثیر هیچ عامل بیرونی نباشد و کسی نتواند در خصوص نحوه دفاع از موکل چیزی را به او دیکته و یا تحمیل کند. چیزی که برای وکیل باید مهم باشد، قانون، تفسیر و اجرای درست آن و مصلحت موکلش است. این رسالتی است که کانون وکلا بر اساس آن پایه‌گذاری شده و به همین خاطر باید مستقل باشد.
این حقوقدان تصریح کرد: این موضوع در اسناد بین‌المللی هم آمد و اصل ۳۵ قانون اساسی ما هم متضمن استقلال کانون وکلاست. در حال حاضر هم به موجب قانون مصوب سال ۱۳۳۱ و نیز سال ۱۳۳۳، کانون‌های وکلای ما مستقل و خودانتظام هستند و با هیات مدیره داخلی که منتخب خود آنهاست، اداره می‌شوند و
هیچ وابستگی مالی به بیت‌المال و غیر آن و به هیچ نهادی بیرونی ندارند و از جایی چیزی دریافت نمی‌کنند.  وی با بیان این که کانون‌های وکلا تحت نظارت قوه قضاییه هستند، گفت: قوه قضاییه به طرق مختلف بر کانون‌های وکلا نظارت دارد، از جمله اینکه تصمیمات هیات‌مدیره‌ها و آراء دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلا، قابل شکایت در دادگاه انتظامی قضات است. البته صلاحیت اعضای هیات‌مدیره کانون‌ها هم توسط دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می‌شود.   شهبازی‌نیا همچنین در پایان با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی قوه‌ قضاییه به منظور اصلاح «آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» نیز گفت: در حال حاضر بین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و قوه قضائیه تفاهمی صورت گرفته و ما در حال همکاری با قوه قضاییه هستیم تا با رعایت استقلال کانون وکلا و رعایت قانون، آیین‌نامه مربوطه اصلاح و دغدغه‌های قوه قضاییه لحاظ شود.

منبع: هفته نامه آتیه نو شماره ۲۴۱