محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود اشکالات متعدد در قیمت‌های پایه صادراتی اظهار داشت: موضوع بررسی و اصلاح پایه‌های صادراتی به دو جلسه قبل شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی برمی‌گردد؛ به نحوی که جلساتی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی میان بخش‌خصوصی و دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد تا مشکلاتی که در بخش پایه‌های صادراتی وجود دارد، برطرف شود؛ این در حالی است که منشأ این اشکال، فرمولی است که از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون تعیین شده و در حال حاضر بر اساس آن فرمول، نرخ پایه‌های صادراتی برای کالاهای صادراتی ایران در مبادی خروجی محاسبه می‌شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالای صادره، هزینه حمل و نقل و بیمه به علاوه قیمت عمده‌فروشی داخلی بر اساس نرخ روز ارز یا نرخ ارز رسمی کشور است که بر این اساس، با توجه به نوسانات مکرر نرخ ارز، میزان پایه‌های صادراتی نیز یک عدد متغیر است؛ به نحوی که در زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ملاک عمل قرار می‌گرفت، نرخ پایه صادراتی یک عدد است و به محض اینکه این نرخ به نیمایی تغییر یافت که در یک سال و نیم پیش، قیمتی معادل ۸,۶۰۰ تومان بود، عدد دیگری محاسبه می‌شد که این مبنا، عملاً باعث می‌شود که در هر شرایطی، قیمت پایه صادراتی متفاوتی پیش روی بخش صادرات کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به نوسانات مکرر نرخ ارز تصریح کرد: به مرور زمان شرایطی بر نرخ پایه صادراتی حاکم شده که این نرخ حتی ظرف یک هفته، با تغییر شدید مواجه می‌شود و لذا پیشنهاد اول اتاق بازرگانی این است که از طریق دولت، این فرمول در مجلس اصلاح شود تا به یک روال منطقی برگردد.
لاهوتی با اشاره به جلسات مکرر صادرکنندگان با گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حل این مشکل، خاطرنشان کرد: با همراهی گمرک، ظرف دو سال گذشته به طور میانگین، نرخ پایه‌های صادراتی بالغ بر ۳۵ درصد کاهش یافته؛ اما همچنان ملاک اصلاح، نرخ نیمایی روز است که با توجه به تغییرات مکرر و روزانه نرخ نیمایی، هر روز نرخ‌ها تغییر پیدا می‌کند و صادرکننده تعهدی را به گمرک می‌سپارد که به آن میزان، ارز از خریدار دریافت نمی‌کند.
وی اظهار داشت: فضای کنونی پرداخت نرخ پایه‌های صادراتی به شکلی است که هر چه نرخ ارز افزایش یابد، تغییرات بیشتر می‌شود و عملاً صادرکننده به تعهدات غیر واقعی گردن می‌نهد که باعث بروز مشکلاتی برای او و حتی سیستم ارزی کشور می‌شود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در سبد صادراتی ایران، برخی کالاها قیمت‌های جهانی برای فروش در بازارهای هدف ندارند که بتوان نرخ پایه صادراتی را بر اساس آن تعریف کرد؛ در حالیکه برای کالاهایی که قیمت جهانی دارند، بحثی در حوزه صادرات وجود ندارد؛ اما برای آن دسته از کالاهایی که قیمت جهانی ندارند که سهم آنها هم در سبد صادراتی عددی بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار می‌شود و بیشتر آنها را کالاهای کشاورزی و صنعتی تشکیل می‌دهند، نیاز به اصلاح نرخ پایه‌های صادراتی وجود دارد.
وی افزود: در نهایت نتایج جلسات دولت و بخش‌خصوصی این شد که که پایه‌های صادراتی بر اساس نرخ ریالی که در قانون تعریف شده تعیین شود؛ ولی تعهد ارزی صادرکننده متناسب با نرخ ارز صادراتی تعیین شده و تعهد ارزی بر مبنای آن برای صادرکننده لحاظ شود؛ اگرچه این روش هم همه مشکل را حل نمی‌کند ولی چنانچه مبنای نرخ ارز، بر مبنای سنا تعیین شود، مشکل به حداقل می‌رسد.
به گفته لاهوتی، نهایتاً با توجه به گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد مقرر شد وزیر اقتصاد دستور اجرای این روش را به گمرک ایران ابلاغ نماید که در صورت اجرا مشکلات زیادی را بر طرف خواهد کرد.
به گزارش مهر در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی که با حضور وزرای اقتصاد و صمت و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف نرخ پایه‌های صادراتی از جمله دستورکارهای جلسه بود که به دلیل طرح مسائل ارزی، مورد دقت نظر واقع نشد.