تورم در علم اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گفته می‌شود؛ پدیده‌ای مذموم که در آخرین ثبت نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ۹۹ به ۴۱.۴ درصد رسید.
این بدان معناست که خانوارها به طور میانگین ۴۱.۴ درصد بیشتر از مهرماه پارسال برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند که البته این میزان افزایش در بخش کالاهای خوراکی و ضروری خانوارها بیش از نرخ میانگین اعلامی بوده و به همین دلیل است که احساس تورم بین مردم بیش از رقم ۴۱.۴ درصد اعلامی است.
بر اساس آخرین ارقامی که مرکز آمار ایران اعلام کرده، در مهر ماه گذشته گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ۹ واحد درصدی روبرو بوده است و از آنجا که نیمی از سبد نرخ تورم را کالاها تشکیل می‌دهند، می‌توان گفت نرخ تورم قابل لمس برای مردم اکنون در رقم بالاتری قرار دارد.
کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را در بروز این تورم بالا در اقتصاد ایران فهرست می کنند که مهمترین آن تحریم ها، خلق نقدینگی و رشد پایه پولی است.
به تازگی احسان سلطانی از تحلیلگران اقتصادی در یادداشتی در روزنامه ایران چهار عامل را برای بروز تورم بالا در کشورمان برشمرده که شامل افزایش نرخ برابری دلار، حذف ارز دولتی برای واردات کالاها، افزایش نرخ تورم در بخش خدمات و افزایش قیمت مسکن است.
حال در این شرایط شهروندان عادی باید چگونه رفتار کنند که از تبعات تورم آسیب اقتصادی کمتری ببینند؟
«هوشیار رستمی» تحلیلگر مسایل اقتصادی در این ارتباط به خبرنگار ایرنا می‌گوید: وقتی قیمت کالاها و خدمات با هر ضریب و درصدی افزایش می یابد، به این معنی است که به همان میزان بر سبد مصرف خانوار تاثیر گذاشته و قدرت خرید آنها را کم می کند یعنی مردم در شرایطی قرار می‌گیرند که در ایجاد آن نقشی نداشته‌اند اما می توانند با تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی خود آن را مدیریت کنند تا از شرایط تورمی آسیب کمتری ببینند. به گفته وی، نوع این رفتارها بسته به سطح درآمدی خانوارها متفاوت است و نمی‌توان الگوی یکسانی را برای همه جامعه طراحی کرد.
رستمی این نکته را گفت که اگر یک خانوار در سطح درآمدی پایین جامعه باشد، باید هزینه‌های خود را به سمت تامین مایحتاج عمومی و ضروری و دریافت کالری‌های مورد نیاز اعضای خانواده متمرکز کند و عادت‌های غذایی را بازبینی نماید که این کار با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت قابل اجراست و می توان دریافت که چه موادغذایی خریداری شود که هم نیاز خانواده تامین شود و هم مشکلات بهداشتی و جسمانی ناشی از سوء تغذیه پدید نیاید.
وی افزود: در چنین رویکردی اصل بر این است که خانواده طبق عادت خرید نکند بلکه زیست اجتماعی خود را اندکی تغییر دهد؛ مثلا ماکارونی را جایگزین برنج کند و یا از حبوبات بیشتر استفاده کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: برای خانوارهایی که درآمدهای آنها پوشش هزینه های زندگی‌شان را می‌دهد نیز تغییر رفتارهایی پیش‌بینی شده‌است نظیر اینکه دارایی های خود را به صورت نقد (CASH) نگهداری نکرده و آنها را به کالاهای سرمایه‌ای که تحت تاثیر صنعت مد و تکنولوژی قرار ندارد، تبدیل کنند تا ارزش دارایی آنها بر اثر تورم از بین نرود.
رستمی در ادامه به موضوع تغییر رفتار اجتماعی شهروندان در شرایط تورمی اشاره کرد و افزود: مهمترین شکل این رفتار اجتماعی، پرهیز از انبار کردن محصولات و کالاهای اساسی مورد نیاز و مصرف خانوارهاست یعنی به جای انبار کردن کالاهایی مثل روغن و برنج برای مصرف شش ماه تا یک‌سال خانواده، خریدهای خود را روزانه و هفتگی مدیریت کنیم.
وی افزود: این کار دو مزیت دارد؛ نخست اینکه در شرایط تورمی کالا برای همه اقشار جامعه یعنی حتی برای کسانی که توان خرید مثلا یک بطری روغن را برای مصرف هفتگی دارند، فراهم می‌کنیم و هم فشار افزایش تقاضای مقطعی به بازار وارد نمی‌شود که خود بر تشدید تورم موثر است.
وی این را هم گفت که البته این رفتار یک تعهد اخلاقی شهروندان به یکدیگر است که صرف نظر از اینکه چه کسانی مسبب این شرایط سخت اقتصادی شده اند، با همدیگر مدارا کرده و زیست درست اجتماعی را انتخاب کنیم.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: با این وجود در شرایطی که یک کالا نایاب می شود، شاهد هجوم مردم به فروشگاهها برای خرید و انبار کردن همان کالا هستیم؛ این پدیده فقیر و غنی نمی شناسد و ممکن است به همان میزان که در مناطق مرفه‌نشین پایتخت مردم برای خرید آن صف بکشند، در جنوب شهر هم مقابل فروشگاهها برای خرید آن صف های طولانی تشکیل شود.
رستمی این مشکل را ناشی از نگرانی از قحطی در جوامع بشری می‌داند که مختص ایران یا تهران نیست و در جامعه ای ممکن است به اشکال مختلف روی دهد کما اینکه در هفته‌های آغازین شیوع کرونا در جهان مشکل کمبود دستمال توالت در آمریکا و اروپا فراگیر شد.
وی تاکید دارد که از طبقات متوسط درآمدی بیشتر انتظار است که رفتار اجتماعی خود را مدیریت کنند، زیرا اگر آنها برای خرید روغن ۶ ماه خود حاضرند در صف های طولانی منتظر بمانند، اقشار ضعیف شاید نگران تامین همین کالا برای مصرف یک هفته تا یک ماه خود هستند و این هجوم به فروشگاهها به اقشار ضعیف بیشتر آسیب می‌زند. این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از راهکارهایی که دولت ها در شرایط تورمی برای ترمیم سطح معیشتی اقشار حقوق بگیر و دارای درآمد ثابت دارند، ترمیم حقوق و دستمزدهاست کما اینکه از ابتدای امسال تاکنون در کنار ترمیم حقوق فرهنگیان و کارکنان لشگری و کشوری، به تازگی حقوق بازنشستگان نیز با ضرایب جدید افزایش یافته‌است.
رستمی درباره این راهکار دولت‌ها چنین توضیح داد: با افزایش نرخ تورم، بخشی از ارزش درآمدی خانوارها از بین می‌رود و از این رو دولت ها در شرایط جهش تورمی سعی می کنند با افزایش دستمزد حقوق بگیران ثابت، بخشی از آن را جبران کنند؛ برای مثال اکنون شاهد تورم ۴۱ درصدی در جامعه هستیم و دولت با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزدها بخشی از این کسری را ترمیم می‌کند.
وی افزود: البته به جای این سیاست بهتر است همانند ابتدای دولت یازدهم سیاست اقتصادی را به اجرا بگذارد که توانست تورم را مهار و به زیر ۱۰ درصد برساند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، تورم در دنیای امروز مساله پیچیده‌ای نیست و در علم اقتصاد راه حل‌های ساده و آزمون شده‌ای دارد که اجرای آنها می‌تواند بار فشار اقتصادی بر آحاد جامعه را برداشته و اقتصاد را به مسیر درست خود هدایت کند.