به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ابراهیم خوشگفتار، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه برای سرمایه گذاری در حوزه برق، مشکلات بزرگی داریم، گفت: بخشی از آن به قیمت برق و بخش دیگر به مجموعه وزارت نیرو مربوط است. افزایش هزینه‌های خرید برق در بودجه وزارت نیرو دیده نشده است و همچنین بخشی از هزینه یارانه‌ها هم از بودجه وزارت نیرو برداشت شد.
وی افزود: به این علت وزارت نیرو هر روز بدهکار شد و سرمایه گذاری در حوزه برق هم کاهش یافت. به این ترتیب می‌توان گفت همه پیمانکارهای نیروگاه‌ها طلبکار هستند. نیروگاه‌ها را وارد بورس کردیم و قیمت هر سهم آن ۲ هزار تومان شد و سپس به هر سهم ۴۰ تومان سود دادیم در حالی که با توجه به صورت‌های مالی نیروگاه‌ها، حداکثر توانایی پرداخت سود، ۲ تومان به ازای هر سهم بود.
ممنوع المعامله شدیم / واگذاری ۲۰ سهم دولت از نیروگاه‌ها
نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق با بیان اینکه وزارت نیرو در پی حل مشکلات نیست، ادامه داد: قرارداد هر نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی، ۲۷۰ میلیون یورو است. قرارداد همه نیروگاه‌ها ارزی است و حدود ۷۰ درصد این قرارداد را صندوق توسعه ملی پرداخته و ۳۰ درصد آن آورده سرمایه گذار بوده است. سرمایه گذاری حدودی ریالی از حدود ۹۰۰ میلیارد تومان به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما قیمت خرید برق تفاوتی نکرده است بنابراین نیروگاه‌ها نمی‌توانند قسط‌ها را پرداخت کنند و بانک عامل هم همه اعضای هیئت مدیره را ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کرده است.
محسن طرزطلب، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی هم با حضور در این برنامه با ابراز نگرانی از مشکلات صنعت برق گفت: در حال برنامه ریزی برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی هستیم و تلاش می‌کنیم مطالبات سررسید شده آن‌ها را پرداخت کنیم. حدود ۵۷۰ واحد نیروگاه‌ها حرارتی داریم که حدود ۶۸ درصد این تأسیسات در اختیار بخش خصوصی و بقیه در اختیار دولت است و ۲۰ درصد از سهم دولت هم در لیست واگذاری است.
وی ادامه داد: در ۱۵ سال گذشته حدود ۶ و نیم میلیارد یورو به جز مبالغ ریالی در صنعت برق سرمایه گذاری شده است. اقساط سررسید شده بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۹۹، حدود ۳۰۷ میلیون یورو است. اقساط ۵ نیروگاه که قرارداد خرید تضمینی با وزارت نیرو دارند سررسید شده است و آن‌ها نتوانستند اقساط را بپردازند و برنامه ریزی کردیم مطالبات این نیروگاه‌ها را پرداخت کنیم. به علت کمبود منابع نتوانستیم مطالبات آن‌ها را پرداخت کنیم و با افزایش قیمت ارز دچار مشکل قراردادی و در حال بررسی چگونگی حل تفاوت قیمت هستیم.
صادرات برق توسط بخش خصوصی مشروط به بازاریابی
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی گفت: وزارت نیرو با صادرات برق توسط بخش خصوصی مخالفتی ندارد به شرط اینکه این بخش بتواند بازاریابی خارجی و تأمین سرمایه لازم برای ساخت نیروگاه را انجام دهد و پول گاز مصرفی نیروگاه را به قیمت واقعی پرداخت کند. همه مطالبات نیروگاه‌های خصوصی برق بابت قراردادهای خرید تضمینی از وزارت نیرو به نرخ روز، بیشتر از ۱۲۰ میلیون یورو نیست یعنی حدود ۵ هزار میلیارد تومان است و متعهد هستیم بر حسب قراردادی که بستیم مبالغ را پرداخت کنیم.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر با توجه به خطوط انتقال برق کشور ما و همسایگان، امکان صادرات بیش از هزار و ۸۰۰ مگاوات برق وجود ندارد اما بالقوه این ظرفیت وجود دارد. در رقابت بین بخش‌های دولتی و خصوصی تولید برق، تبعیضی وجود ندارد و اگر هم تبعیض باشد به نفع بخش خصوصی است.
نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق هم گفت: مطالبات ریالی تولیدکنندگان برق حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش نیروگاه‌های خصوصی است. صادرات برق از سال ۱۳۹۲ تاکنون کاهش یافته است. مشکل ما قیمت گاز بوده است زیرا بعضی معتقد بودند صادرات گاز مصرفی نیروگاه‌ها بهتر از صادرات برق است.
قوانین دست و پاگیر، مانع حرکت چرخ خصوصی‌ها
مجتبی صمیمی، کارشناس اقتصادی در تولید و صنعت نیز گفت: در همه کشورهایی که جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر گرفته اند برای چرخه‌ای که از سرمایه آغاز و به سرمایه گذاری ختم می‌شود، ارزش و اعتبار قائل هستند و همه تلاش و قوانین برای این است تا موانع این چرخه در مسیر اعتلای اقتصاد و رشد بخش خصوصی برطرف شود. متأسفانه از قدیم این چرخه در ایران نه تنها کارساز نبوده است بلکه برخی قوانین دست و پاگیر در دولت هم موجب شد درست کار نکند.
وی با اشاره به اینکه در زمانی‌هایی سرمایه و سرمایه دار نکوهش شده است، ادامه داد: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری موجب شد توجه بیشتری به بخش خصوصی شود. در صنعت نیروگاهی، خریدار محصول نهایی دولت با پرداخت سه تا پنج ساله است و با توجه به چند برابر شدن نرخ ارز و تورم، مشکلات بخش خصوصی بیشتر شده است. تا پایان مهر بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان طلب بخش خصوصی از مجموعه وزارت نیرو است.
صمیمی با اشاره به اینکه اعطای مجوز صادرات برق توسط بخش خصوصی می‌تواند کمک مؤثری به این بخش کند، گفت: نگاه دولت از تصدی گری صادرات برق باید تغییر کند. بخش خصوصی بالغ بر ۱۰ هزار مگاوات برق را می‌تواند صادر کند اما دولت به بخش خصوصی اجازه این کار و بستن قراردادهای خارجی را نمی‌دهد. طلب پیمانکاران اجرای طرح‌های نیروگاهی بیش از ۳۰۰ میلیون یورو است که پرداخت نشده است.
تهاتر مالیات و اوراق خزانه، راهکار تسویه بدهی
پرویز محمدنژاد، رئیس کمیته نیرو در مجلس شورای اسلامی هم گفت: افزایش نرخ ارز موجب مشکلاتی برای تولید کننده ها شده اما این مشکلات قابل حل است. پیشنهادات زیادی برای اصلاح لایحه بودجه داده ایم که بخشی از آن برای حل مشکلات تولید کنندگان برق بوده است. کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پی حل این مشکلات است و درباره اوراق خزانه و تهاتر مالیاتی بحث‌هایی شده است.
به گفته این مقام مسئول پیشنهادی در کمیسیون انرژی تصویب شد که بر مبنای آن تسهیلات دریافتی تولیدکنندگان از صندوق توسعه ملی با نرخ ارز زمان دریافت تسهیلات، محاسبه کند که اگر این اتفاق بیفتد بخشی از مطالبات قابل پرداخت است. اکنون میزان تولید برق کشور در بهترین شرایط حدود ۵۸ تا ۵۹ هزار مگاوات با ظرفیت نصب شده ۸۵ هزار مگاوات است. ابتدا باید نیاز داخلی برق را تأمین سپس اضافه بر آن را صادر کنیم.
