طبق اعلام بانک مرکزی، در مهر ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۴۳ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ و ۳۸.۲ درصد افزایش یافته است.

پیش‌نویس سند ریال دیجیتال به منظور تنویر افکار عمومی و تبیین سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه پول دیجیتال منتشر شد.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: با افزایش عطش نقدینگی در هر سال بخشی از تسهیلات بانک‌ها باز نمی‌گردند که بتواند چرخش را ایجاد کند و مسیر یک طرفه شده است. تولیدکنندگان نیز در نوسان‌های اقتصادی دچار مشکل شده‌اند و نمی‌توانند بدهی‌های بانکی خود را پرداخت کنند.

رئیس کمیسیون بازار پول اتاق بازرگانی گفت: دولت با اتخاذ سیاست‌های انقباضی می‌تواند شاخص تورم را تا سال ۲۰۲۷ به ۲۵ درصد کاهش دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در شش ماهه نخست امسال، ۵۱ درصد از کل تکلیف بودجه‌ای سازمان محقق شده و ۲۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

به گفته مدیرکل عملیات پول و اعتبار بانک‌مرکزی، نظام بانکی در حوزه اعتبار‌سنجی در حال رسیدن به استاندارد‌های روز دنیا است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: فعالان بخش خصوصی در مسیر مستقل و قدرتمند شدن ایران در بخش اقتصادی، صبورانه حرکت می کنند و ما از آنها توقع داریم که در این روزها که باید از شرایط سخت اقتصادی گذر کنیم، کمک کننده و امید دهنده باشند.

ییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: تسهیلات مانا پلی بین تسهیلات ارزی و ریالی است که در یک سو ارز و در سوی دیگر آن ریال قرار دارد و محاسبات ارزی، اما مبادلات آن ریالی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گلایه‌مندی مردم از توقف پرداخت وام‌های خرد، گفت:باید علت بی‌توجهی بانک‌ها نسبت به انجام تکالیف قانونی که حتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به آن اشاره شده مشخص شود تا بتوان با پرداخت این وام‌های خرد گرهه از مشکلات اقتصادی مردم باز شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برای نخستین بار از ظرفیت قانونی صدور مجوز‌هایی که از سوی دستگاه ها معطل مانده، از طریق درگاه ملی مجوز‌ها استفاده خواهد شد و دستگاه متخلف، هم اختیار صدور مجوز را از دست می‌دهد و هم مجازات خواهد شد.

صالح‌آبادی گفت: همه بانک‌ها موظف هستند اطلاعات مربوط به بدهکاران کلان و اشخاص مرتبط را به بانک مرکزی ارائه بدهند تا در سایت بانک مرکزی قرار بگیرد.

با اجرای طرح های مهم برای مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات ‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم ایجاد شده در سال های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر ( از شهریور۱۴۰۰ تاکنون) با کاهش معنا‌دار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.

شورای پول و اعتبار با هدف مساعدت به بنگاه‌های تولیدی، با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر تمدید زمان امهال مطالبات واحدهای تولیدی دارای بدهی غیرجاری، تا پایان شهریور ۱۴۰۲ موافقت کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت، سیاست دولت سیزدهم را تا پایان امسال ثبات در اقتصاد کلان و نیز مهار تورم عنوان کرد و گفت: رشد نقدینگی در پایان شهریور ماه به ۳۵.۳ درصد کاهش یافته است در حالی که در شهریورماه پارسال این شاخص ۴۰.۵ درصد بود.

مدیر معاملات بازار متشکل ارزی تعیین کف و سقف قیمتی برای نرخ توافقی ارز را رد کرد و توضیحاتی در این زمینه ارائه داد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از امضای نخستین قرارداد تسهیلات مانایی به بخش خصوصی به مبلغ هفت میلیون یورو خبر داد و گفت: حدود ۲۵ درصد از تسهیلات صندوق توسعه ملی معوق شده که برای بازپرداخت آن از بانک مرکزی درخواست کردیم طبق قانون، حساب سه بانک را مسدود و معوقات ما را برداشت کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چنانچه خرید آنلاین ارز ضابطه‌مند و تحت نظارت بانک مرکزی باشد، مجلس هم برای توسعه آن کمک خواهد کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: به تازگی کنسرسیومی از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی تشکیل شد که قرار است ۲۷ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه استراتژی(راهبرد) بانک ها باید از ابتدا نوشته شود تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه باید مسیر فعالیت بانک‌ها را تغییر دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، اخذ مالیات از املاک و خانه‌های خالی، اقساط مسکن مهر و دارایی‌های وزارت راه را از جمله منابع موردنیاز برای تامین مالی ساخت مسکن دانست.

نادعلی با تضمین اینکه از جانب بانک مرکزی نرخ بین‌بانکی کاملا تحت کنترل است، تصریح کرد: تا به حال نوسانی بیش‌تر از نرخ ۲۱ درصد و حد مورد نظر به وجود نیامده است و همانطور که سال گذشته و طبق مصوبه دولت که نرخ بین‌بانکی حدود ۲۰ درصد تعیین شد و میانگین این نرخ در طول سال ۲۰.۳ بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن ماه، از افزایش درآمد های مالیاتی دولت از محل بهره برداران معادن کشور خبر داد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از “حسابرسی ویژه” پرونده مالیاتی ۲۰۰ شرکت بزرگی خبر داد که ظن کم‌اظهاری درآمدها و بیش‌اظهاری هزینه‌ها در مورد آنها می‌رود؛ این پرونده ها توسط ممیزان برگزیده از سراسر کشور بررسی خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم همراهی بانک‌ها با مردم و تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات خرد تاکید و اضافه کرد: در بحث پرداخت وام ازدواج اعلام کرده‌ایم که بانک‌ها باید با یک ضامن پرداخت کنند.