سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: مجلس در لایحه بودجه تغییراتی ایجاد خواهد کرد تا کمترین فشار معیشتی به مردم وارد شود تا در تامین کالاهای اساسی با مشکلی روبرو نشوند.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: قانون جدید چک دو هدف دنبال می‌کند؛ از سویی قصد دارد اعتبار چک را اعاده کند و از سوی دیگر به دنبال ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و وصول چک است.

دیپلماسی فعال در وزارتخانه‌های مختلف در کنار ایجاد زیرساخت‌های قانونی و بین‌المللی همچون پذیرش FATF، می‌تواند به دریافت مطالبات ارزی کشورمان از سایر کشورها نظیر کره، ژاپن و عراق منجر شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است، گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ از نظر دولت یک بودجه واقع‌بینانه است.

رییس جمهور گفت: رویکرد دولت نسبت به منابع جدید درآمدی در بودجه که بر اقتصاد کشور آثار تورمی نداشته باشد، مثبت است ولی باید دو ملاک واقعی بودن درآمدها و تحمیل نشدن فشار برمردم مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای رقابت اعلام کرد که طی بررسی‌های صورت گرفته، فرمول قیمت گذاری برای بخشی از خودروها تغییر کرده است و بر اساس متوسط قیمت بازار، قیمت گذاری انجام می‌شود.

سخنگوی دولت با اشاره به برنامه دولت برای انجام اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: سقف بودجه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در دو سال گذشته آسیب‌شناسی جدی بر نحوه خصوصی‌سازی در کشور داشتم و روش قیمت‌گذاری واگذاری‌ها و شفاف‌سازی‌ها را رصد کردیم باید روشی انتخابی شود که خصوصی‌سازی در یک محیط شفاف به اجرا برسد و رقبا در محیط شفاف فعالیت داشته باشند.

با گذشت حدود هفت ماه از ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو در آگهی های اینترنتی، شنیده ها حاکی از آن است که برخی نمایندگان مجلس موافق بازگشت قیمت به سایتها هستند.

سخنگوی ستاد بودجه۱۴۰۰با بیان اینکه منابعی که به واسطه نامه رهبر انقلاب کسر شدند از طریق جلوگیری از فرارمالیاتی، اوراق و فروش سهام تامین خواهدشد، گفت: مخالف افزایش پلکانی حقوق کارکنان هستیم.

رییس کل بانک مرکزی گفت: میزان وام پرداختی بانک‌ها از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور معتقد است به دلیل عدم تایید لوایح FATF، در بحث نقل و انتقال پول با مشکلات مواجه هستیم و در نتیجه قیمت تمام شده کالای وارداتی افزایش معناداری داشته است.

یک نماینده سابق مجلس با اشاره به سناریوهای بودجه عمومی،‌ گفت: می‌توانیم پیش‌بینی‌ها و پیشگیری‌های مختلف را به جای رد کلیات بودجه داشته باشیم.

رییس کل بانک مرکزی گفت: میزان وام پرداختی بانک‌ها از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قوانین مجلس، به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی باشیم.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: بانک‌ها فقط زمانی مجاز هستند رشد ترازنامه آنها بیشتر باشد که در چارچوب ضوابط و مقرراتی که بانک مرکزی وضع کرده اتفاق بیفتد.

نائب رئیس مجلس با اشاره به وعده وزیر صمت مبنی بر اینکه قیمت فولاد به کمتر از ۱۰ هزار تومان می رسد، گفت: با توجه به مصرف انرژی، پرداخت دستمزد کارگران و تسهیلات دریافتی، قیمت هر کیلوگرم فولاد نباید از ۸۵۰۰ تومان بیشتر باشد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است ادغام بانک‌ها و تشکیل بانک بزرگی همچون سپه، منجر به نظارت پذیرتر و کنترل پذیرتر شدن بانک‌های ادغامی می‌شود.

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، با امکانات و زیرساخت‌هایی که فراهم کرده، به محلی امن برای سرمایه‌گذاری صنعت فولاد تبدیل شده است و این امر را می‌توان در طرح‌های توسعه و اهداف بلندمدتِ در نظر گرفته‌شده برای این منطقه مشاهده کرد. طبق برنامه، قرار است تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در این منطقه در افق ۱۴۰۴ کشور محقق شود که اکنون این منطقه ظرفیت تولید حدود ۴ میلیون تنی را ایجاد کرده است.

کارشناس مسائل اقتصادی با برشمردن برخی دلایل مقاومت در برابر کاهش نرخ ارز، گفت: قطعا با کاهش نرخ ارز منافع برخی گروه‌ها به خطر خواهد افتاد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید، گفت:‌ مجلس موضوع کنترل آثار تورمی در بودجه ۱۴۰۰ را پیگیری می‌کند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی باید همواره بین عرضه ارز و تقاضا ارز توازن برقرار کند و درخواست‌های غیر ضرور را به دلیل محدودیت‌ها حذف کند.

سخنگوی تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: رئیس سازمان امور مالیاتی درباره ظرفیت‌های مالیاتی گزارشی را ارائه و بیان کرد، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی موجود در بودجه ۱۴۰۰ با وجود این ظرفیت‌ها حتما اتفاق خواهد افتاد.

سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: حجم اصلاحات لایحه بودجه معنی‌دار است فارغ از بحث حذف اورق سلف نفتی، در اصلاحات ذکر شده با اجرای نامه رهبری حداکثر ۹۳ هزار میلیارد تومان کسری ایجاد می‌شود و باید برای جایگزین کردن منابع آن تصمیمی گرفت.