نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۲ با ۲٫۴ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل به ۳۹٫۶ درصد رسید. نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نیز از ۳۴٫۳ درصد در پایان مهر‌ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۶٫۴ درصد در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت.

رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵٫۰ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱٫۱ درصد در تیرماه کاهش یافت. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۱٫۴ درصد کاهش یافت.

به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی طی سال گذشته و امسال در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲٫۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶٫۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید و در ادامه سال جاری هم از رشد پایه پولی کاسته شده و از رقم ۴۵٫۰ درصد فروردین، در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۲٫۰ درصد تنزل یافته است.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در دیدار خود با متخصصان بانکداری اسلامی از پاکستان و عمان به تبادل تجربه درباره پیاده‌سازی مدل بانکداری اسلامی پرداخت.

با تنظیم سیاست های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک ها و اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان مهر ماه سال گذشته به ۳۹ درصد کاهش یافته که نشان دهنده کاهش چشمگیر تب انتظارات تورمی است.

همایش سراسری مدیران بانک صنعت و معدن با موضوع بررسی عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۲، دوم آبان ماه با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و مدیران ستادی و استانی در مجتمع فرهنگی و ورزشی کلاردشت برگزار شد.

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و تاکید کرد: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی بوجود می آید.

رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار با جیهاد آزور مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به موفقیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران طی دو سال اخیر، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را متضمن بهبود شاخص‌های پولی و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اعلام کرد.

در کنار وضعیت مطلوب متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز،‌اجرای سیاست تثبیت با محوریت تثبیت بازار ارز از جمله اقدامات مهم مجموعه دولت و بانک مرکزی بود که توانست فضای پیش‌‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. همچنین تداوم سیاست‌های تثبیت سبب می شود تا اثرات آن بر رفاه خانوار و بهبود عملکرد بنگاه‌های تولیدی به مرور مشخص شود.

بانک ملی ایران در راستای تصمیم دولت مبنی بر واگذاری دارایی های مازاد بانک ها، تا کنون بیش از ۸۸ هزار میلیارد ریال از دارایی های خود را واگذار کرده است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: شاخص‌های اقتصادی رو به بهبودند که برای تجلی آن‌ها در اقتصاد نیازمند زمان هستیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه دولت در کنترل تورم موفق عمل کرده است اعلام کرد: تورم در ۶ ماهه نخست امسال با ۱۶ واحد درصد کاهش از حدود ۵۵ درصد به ۳۹ درصد رسید.

معاون بانک مرکزی گفت: بهار امسال از معدود دوره‌هایی بوده که رشد اقتصادی فصل اول سال از متوسط رشد اقتصادی سال و متوسط رشد اقتصادی بلند مدت بالاتر ثبت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: با نرخ‌های حاصله در سال‌های اخیر و به ویژه درسال‌جاری تأکید می شود که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها مدیریت شده است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از کاهش ۱۶ واحد درصدی رشد نقدینگی در دولت سیزدهم نسبت به زمان شروع به کار دولت خبرداد و گفت : رشد نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰ همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم معادل ۴۲.۶ درصد بود که در مرداد ماه امسال به ۲۶.۹ درصد رسید همچنین رشد پایه پولی در مرداد ماه به حدود ۴۱ درصد کاهش یافت .

سخنگوی اقتصادی درخصوص بازپرداخت بدهی های دولت گذشته گفت: بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است اما بدهی های دیگر بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که تا امروز تسویه شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری ۱۳۷ همت کاهش یافته است.

نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مرداد‌ماه ۱۴۰۲ با ۱۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۶.۹ درصد رسید.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: هیچ دلالتی دال بر اینکه مسیر نرخ تورم ماهانه صعودی شده باشد و این صعودی شدن تغییر مسیر دائمی تلقی شود، وجود ندارد.

دکتر علی خورسندیان که به اتفاق هیأت همراه، همزمان با ایام هفته بانکداری اسلامی امروز شنبه یازدهم شهریورماه به استان سمنان سفر کرده است، ضمن گرامیداشت هفته دولت و با تبریک هفته بانکداری اسلامی در حضور استاندار سمنان و در جمع مسؤلان استانی از پرداخت ۱۲۱ هزار میلیارد و ۸۶۹ میلیون ریال به طرح های صنعتی و معدنی استان سمنان خبر داد و اعلام داشت: این بانک به ۲۸۳ طرح تولیدی و اشتغالزای این استان که شامل ۹۲ طرح به بهره برداری رسیده ۵ طرح در حال اجرا و ۱۸۶ طرح تامین سرمایه در گردش بوده است، به ترتیب بیش از ۲۴ هزار میلیارد، ۹ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۸۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت نموده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی از عملکرد خوب و قوی دولت در برخی بخش‌ها از جمله «کارهای زیربنایی»، «رشد شاخص‌های کلان اقتصادی» و «سیاست خارجی»، تقدیر و در عین حال تاکید کردند: لازم است تورم نامطلوب دو رقمی، هرچه ممکن است کاهش یابد و عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم ، ثبات نرخ ارز ورشد تولید؛ به عنوان شاخص‌ های مهم در همه تصمیمات و اقدامات دولت از جمله در برنامه هفتم توسعه، مورد توجه کامل قرار داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اجرای دقیق سیاست‌های پولی و بانکی مناسب برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف شعار امسال در کاهش تورم و رشد تولید، ناترازی در تامین مالی دولت و کفایت سرمایه پایین در بانک‌ها را از مهمترین دلایل ناترازی بانک‌ها دانست و گفت: برخلاف دهه ۹۰ اجازه تبدیل اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری را نمی‌دهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: رشد اقتصادی پایان دولت قبل نزدیک به صفر و تنها ۵ صدم درصد بود این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی از ۴ درصد عبور کرد و در ۱۴۰۱ نزدیک به ۴ درصد رسید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال اول دولت سیزدهم با نفت به ۴.۸ درصد افزایش یافته است و امیدواریم که امسال هم بتوانیم این نرخ رشد را ارتقا دهیم.