معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با اختیاری که هیات دولت به وزارت راه و شهرسازی محول کرده است شرط نداشتن مالکیت خصوصی برای ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن از ۱۶ سال به حداکثر ۵ سال کاهش پیدا می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی که به همراه رئیس‌جمهوری به استان لرستان سفر کرده است گفت: نهضت ملی مسکن یکی از طرح‌های جهانی و بین المللی بوده و هدف آن خانه دار کردن اقشار کم درآمد است.

طبق اعلام معاونت مسکن و ساختمان، تازه‌ترین آمار مشارکت مردم در سامانه نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که ۲ میلیون و ۴۳ هزار و ۹۵۵ نفر در سامانه ثبت‌نام کردند.

مرجع آماری مورد استفاده بانک مرکزی در تهیه گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران “سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور” است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید تنها واحدهای خالی را برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کند که تاکنون مجموعا حدود ۲ میلیون ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی به این سازمان معرفی شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در جلسه نظارت بر اقدامات انجام گرفته در حوزه طرح نهضت ملی مسکن گفت: شرکت‌ها و پیمانکاران برای به سرانجام رساندن طرح اهتمام داشته و هرچه سریعتر وضعیت پروژه‌های باقی‌مانده را مشخص کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درباره ساخت یک میلیون مسکن مکاتباتی با بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی داشتیم تا تامین مالی ساخت این تعداد مسکن متنوع شود که تجربه ساخت مسکن مهر تکرار نشود. در این زمینه باید از ظرفیت‌های خارجی نیز استفاده شود که اخبار خوبی مبنی بر فراهم‌شدن زمینه‌های حضور ظرفیت‌های خارجی برای ساخت یک میلیون مسکن خواهید شنید.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر انسجام و تداوم ماموریت‌های دولت سیزدهم در حوزه بازآفرینی شهری اعلام کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران طی دو سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را در محلات هدف با زمانبندی اجرایی و عملیاتی خواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت:نتایج پالایش‌های ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن دی ۱۴۰۰ اعلام می‌شود.

بندر کنگ پروژه «طرح ویژه شهر کنگ» لوح تقدیر آثار برگزیده در بخش خاورمیانه و افریقا جایزه بین المللی هولسیم را دریافت کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ۶۱ هزار هکتار از اراضی شهری کشور بافت فرسوده است و مقرر است برای به کارگیری این پتانسیل در تهران کمیته‌ای مشترک با شهرداری تشکیل دهیم.

طبق تازه‌ترین آمار ارایه شده توسط وزارت راه و شهرسازی بیش از یک میلیون و ۸۵۷ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند.

معاون پارلمانی وزارت راه و شهرسازی کشور گفت: از ابتدای شکل گیری دولت سیزدهم زمین مورد نیاز برای ساخت دو میلیون و ۴۰۰ هزار باب مسکن فراهم شده است.

معاون مسکن و ساختمان از تسهیل شرایط ثبت‌نام در سامانه نهضت ملی مسکن خبر داد و بخشی از سیاست‌های وزارتخانه در حوزه مسکن را تشریح کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به معضل بیکاری و اهمیت اشتغالزایی گفت: متاسفانه موضوع بیکاری، مسئله فراگیری است و در این میان جمعی از ایثارگران و فرزندان آنها نیز مشکل جدی اشتغال دارند.

متولی مسکن با اعلام رضایت از عملکرد بانک مسکن در کمک به پیشبرد برنامه نهضت ملی، روش های تامین زمین و همچنین تامین منابع مالی در اجرای نهضت ملی مسکن را تشریح کرد.

طبق تازه‌ترین آمار ارایه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی بیش از یک میلیون و ۷۳۴ هزار نفر در سامانه نهضت ملی‌ مسکن ثبت‌نام کردند.

معاون مسکن و ساختمان ضمن اعلام روش‌های تامین اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد: مدیران کل راه و شهرسازی نسبت به تامین به موقع اراضی اهتمام ویژه داشته باشند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت تامین مالی در پیشبرد اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت: با توجه به روحیه انقلابی و جهادی مدیرعامل بانک مسکن تحقق این مهم و راهبری تامین مالی طرح امیدوار کننده است.

وزیر راه و شهرسازی از اعلام آمار خانه‌های خالی اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی خبر داد.

بر اساس احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید مسکن که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده، منابع مالیاتی حوزه زمین و ساختمان به صندوق ملی زمین و مسکن اختصاص می‌یابد؛ همچنین مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی برنامه‌های حمایتی مسکن یک میلیون تومان تعیین شده است.

تجارت‌گردان – وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که اراضی ۴ میلیون واحد مسکونی ملی تا دو ماه آینده شناسایی و تعیین‌ می‌شود از برنامه وزارت راه برای جمعیت‌پذیر کردن ۶۰۰ هزار نفر در سواحل مکران خبر داد.

مدیرعامل بانک مسکن از عملیاتی شدن کارت مصالح ساختمانی با هدف کاهش هزینه‌های ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن خبر داد.

اخیراً طرحی به مجلس شورای اسلامی از سوی تعدادی از نمایندگان ارائه شده است به اسم دستمزد منطقه ای که در واقع اعمال دستمزد توافقی برای مشاغل ایجاد شده در روستاها را تجویز می نماید و بعضاً از آن بعنوان اصلاح قانون کار یاد می شود این در حالی است که طرح مزبور اصلاح قانون کار نیست و در واقع توضیح و تخصیص ماده ۴۱ قانون کار فعلی می باشد بعبارتی طرح مزبور را می توان طرح “دستمزد توافقی” یا طرح ” شناورسازی حداقل دستمزد” دانست. بعبارت دیگر طرح مزبور یک نوع قانون گذاری اضافی و زاید و توضیح واضحات است چرا که اساساً موضوع دستمزد منطقه ای در متن ماده ۴۱ قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ صراحتاً آمده است فلذا مجلس می تواند بجای مطرح کردن یک طرح جدید، اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون کار را از مسئولان و متولیان مربوطه مطالبه و از ابزارهای قانونی خود برای اجرای قانون مصوب استفاده نماید، ماده ۴۱ قانون کار اشعار می دارد :