مهشید شاهچرا، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در گفت‌و‌گو با ایبنا با اشاره به اینکه به زودی ابزار «معامله‌گران اولیه» وارد بازار پول و بازار سرمایه می‌شود اظهار کرد: «معامله‌گران اولیه اوراق دولتی» به مجموعه‌ای از بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌های کارگزاری گفته می‌شود که از سوی دولت یا بانک مرکزی انتخاب می‌شوند تا به‌صورت مستمر در بازار اولیه، اوراق بدهی دولتی مشارکت کنند. این نهاد‌ها اوراق را در بازار اولیه خریداری کرده و سپس امکان خرید و فروش آنها را در بازار ثانویه فراهم می‌کنند. در واقع، معامله‌گران اولیه حلقه اتصال میان دولت، بانک مرکزی و بازار سرمایه هستند و نقش مهمی در افزایش نقدشوندگی بازار‌های مالی ایفا می‌کنند.

وی افزود: راه‌اندازی این نظام می‌تواند به توسعه بازار‌های مالی، افزایش نقدشوندگی، کاهش هزینه‌های استقراض دولت و بهبود فرآیند تأمین مالی منجر شود.

وی با یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های معامله‌گران اولیه، تضمین فروش اوراق دولتی در حراج‌هاست؛ به این معنا که بخشی از اوراق منتشرشده را خریداری می‌کنند و سپس در بازار ثانویه به معامله آنها می‌پردازند. این فرآیند علاوه بر کاهش هزینه تأمین مالی دولت، می‌تواند در کاهش کسری بودجه نیز مؤثر باشد.

شاهچرا ادامه داد: ایجاد نقدشوندگی بازار از دیگر وظایف مهم معامله‌گران اولیه است، زیرا سرمایه‌گذاران در هر زمان امکان خرید و فروش اوراق را خواهند داشت. همچنین این سازکار نقش مهمی در اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی دارد؛ به‌گونه‌ای که عملیات بازار باز عمدتاً از طریق معامله‌گران اولیه انجام می‌شود و انتقال سیاست پولی به بخش‌های مختلف اقتصاد را تسهیل می‌کند. علاوه بر این، این نهاد‌ها زمینه انتقال اطلاعات میان دولت، بانک مرکزی و بازار سرمایه را نیز فراهم می‌کنند.

وی اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد با محدودیت نقدینگی مواجه باشد، استفاده از ظرفیت معامله‌گران اولیه می‌تواند به کنترل انتظارات تورمی، تسهیل مدیریت نقدینگی و بهبود عملکرد بانک مرکزی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌های کارگزاری کمک کند.

مزایا و چالش‌ها

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی درباره مزایای این نظام گفت: کاهش هزینه‌های استقراض دولت، افزایش عمق و کارایی بازار بدهی، تقویت اجرای سیاست‌های پولی، افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی، توسعه بازار سرمایه و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از مهم‌ترین مزایای استقرار نظام معامله‌گران اولیه به شمار می‌رود.

وی در عین حال به برخی چالش‌ها نیز اشاره کرد و گفت: اگر تعداد معامله‌گران اولیه محدود باشد، احتمال ایجاد انحصار در بازار وجود دارد و در شرایط بحرانی نیز ممکن است توان خرید اوراق کاهش یابد. با این حال، راه‌اندازی این ابزار موجب تقویت ارتباط میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهبود عملیات بازار بین‌بانکی و ارتقای کارایی عملیات بازار باز خواهد شد.

شاهچرا افزود: در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، نظام رسمی و کاملی برای فعالیت معامله‌گران اولیه یا «پرایمری دیلرها» وجود دارد، اما در ایران تاکنون چنین ساختار رسمی شکل نگرفته بود. با توجه به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌توان گفت زمینه ایجاد این نهاد فراهم شده است؛ اقدامی که می‌تواند اثربخشی عملیات بازار باز را افزایش دهد، هزینه‌های تأمین مالی دولت را کاهش دهد و انتقال سیاست پولی را بهبود ببخشد. در مجموع، استقرار نظام معامله‌گران اولیه بر نقش بانک مرکزی، توسعه عملیات بازار باز و اجرای مؤثرتر سیاست‌های پولی تأکید دارد.

وی درباره نقش بانک مرکزی و بازار سرمایه در این نظام نیز گفت: بانک مرکزی و بازار سرمایه نقش‌های مکملی در توسعه بازار بدهی و اجرای سیاست‌های پولی دارند و هماهنگی میان این دو نهاد می‌تواند به تقویت ثبات مالی و مدیریت بهتر نقدینگی منجر شود.

شاهچرا ادامه داد: بانک مرکزی به‌عنوان ناظر و مجری سیاست‌های پولی، مسئول تعیین معیار‌های انتخاب معامله‌گران اولیه است. شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه، توان مالی، حجم معاملات و رعایت الزامات نظارتی از مهم‌ترین معیار‌های انتخاب این نهاد‌ها به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق دولتی با معامله‌گران اولیه، تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت از طریق قرارداد‌های بازخرید (ریپو) و بازخرید معکوس (ریورس ریپو)، هدایت نرخ سود بین‌بانکی و انتقال مؤثر سیاست پولی به سایر بخش‌های اقتصاد از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی در این حوزه است. همچنین نظارت مستمر بر عملکرد معامله‌گران اولیه، به تقویت ثبات مالی کشور کمک خواهد کرد.

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی درباره نقش بازار سرمایه نیز گفت: بازار سرمایه بستر اصلی تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی است و در نظام معامله‌گران اولیه، وظایفی همچون فراهم کردن زیرساخت‌های انتشار اوراق، ایجاد بازار ثانویه فعال، کشف قیمت و تعیین نرخ بازده بر اساس عرضه و تقاضا، افزایش نقدشوندگی اوراق، گسترش پایه سرمایه‌گذاران شامل بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین ارتقای شفافیت اطلاعاتی را بر عهده دارد.

وی در پایان تأکید کرد: موفقیت کامل نظام معامله‌گران اولیه مستلزم همکاری نزدیک بانک مرکزی و بازار سرمایه است. بانک مرکزی از اوراق منتشرشده در بازار سرمایه برای اجرای سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی استفاده می‌کند و هماهنگی این دو بخش می‌تواند بازاری عمیق، شفاف و نقدشونده ایجاد کند. نتیجه این تعامل، کاهش هزینه تأمین مالی دولت، افزایش کارایی سیاست پولی، توسعه بازار بدهی، بهبود مدیریت نقدینگی و تقویت ثبات مالی خواهد بود.