«حسن کریمی سنجری» امروز در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به افزایش قیمت متوسط ۲۹ درصدی تولیدات ایران‌خودرو و سایپا که روز گذشته اعلام شد، افزود: نگاهی به آمار تورم نقطه به نقطه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱ حاکی از رشد ۴۶.۵ درصدی تورم است، این در حالی است که همه نهاده‌ها و مواد اولیه تولید خودرو از جمله فولاد، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و غیره بیش از این مقدار افزایش قیمت داشته است، اما قیمت خودرو از آذر ۱۴۰۰ ثابت مانده بود.

وی بیان‌داشت: پس از کش و قوس‌های فراوان، شورای رقابت با شکل و شمایلی جدید شکل گرفت که به صورت تخصصی به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود کرده و از نظر مشورتی مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی استفاده می‌کند؛ این در حالی است که در گذشته این شورا عملکردی سیاسی‌محور داشت.

کریمی سنجری خاطرنشان‌کرد: هرچند افزایش قیمت متوسط ۲۹ درصدی که اکنون برای تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور لحاظ شده کمتر از نرخ تورم است، اما شاید رشد بزرگتر قیمتی زمینه را برای دومینوی تورم در این حوزه فراهم می‌کرد؛ بر این اساس با لحاظ جمیع شرایط اقتصادی کشور نظر مسوولان شورای رقابت و وزارت صمت بر لحاظ کردن اعداد و ارقام یاد شده قرار گرفت.

وی تصریح‌کرد: در صورتی که قیمت‌ها به صورت پله‌ای و مرحله‌ای متناسب با نرخ تورم و حتی کمتر از آن افزایش یابد، فنر قیمتی آنقدرها فشرده نمی‌شود که به‌یک‌باره نیاز به تحمل افزایش قیمت زیادی باشد.

این تحلیلگر حوزه خودرو خاطرنشان‌کرد: اقدام وزارت صمت در راضی شدن به افزایش قیمت خودروها و پذیرفتن بخشی از انتقادات در این حوزه شجاعانه بود، در صورتی که اگر قرار بود قیمت‌ها افزایش نیابد آن‌گاه شکافی عرضه و تقاضا به حدی می‌شد که هم از توان تولیدکنندگان می‌کاست و هم رانت، دلالی و سفته بازی در این حوزه را افزایش می‌داد.

وی اظهار داشت: بسیاری از دلالان و واسطه‌ها در این ایام منتظر اعلام قیمت‌های بالاتر کارخانه‌ای بودند تا با سوء‌استفاده از شرایط، قیمت‌های بازاری و فضای مجازی را به‌شدت افزایش دهند، این در حالی است که اگر قیمت‌ها به صورت مرحله‌ای و متناسب با تورم رشد نسبی داشته باشد، به قیمت خودرو در بازار فشاری وارد نمی‌شود.

کریمی سنجری تاکید کرد: در این شرایط، سیاستگذار باید هر چه سریعتر فضا را برای عرضه خودروهای وارداتی به بازار فراهم کند تا طرف عرضه تقویت شده و اختلاف عرضه و تقاضا و خلایی که تولیدکنندگان نتوانستند در چهار سال گذشته پُر کنند، کاهش یابد.

وی گفت: اینکه در برخی سگمنت‌ها شاهد افزایش ۴۲ درصدی قیمت‌های کارخانه‌ای هستیم، ناشی از همین فشرده شدن فنر قیمتی در چند سال گذشته است که شوک ابتدایی به بازار وارد خواهد کرد؛ بر این اساس معتقدم افزایش قیمت‌ها باید پله‌ای و مرحله‌ای باشد.

این تحلیلگر حوزه خودرو خاطرنشان‌کرد: مطالعات نشان‌ داده به‌طور متوسط ۱۳ درصد افرادی که در قرعه‌کشی و طرح‌های پیش فروش و غیره شرکت کرده‌اند موفق به دریافت خودرو شده‌اند که به معنای اعطای رانت به بدنه خاصی از جامعه است و عادلانه نیست و این موضوع را باید آن دسته از نمایندگان مجلس که معتقدند افزایش قیمت کارخانه‌ای منجر به تورم می‌شود پاسخ دهند.

پیرو تشکیل کارگروه تخصصی خودرو با راهبری شورای رقابت و تعامل انجام شده بین کارشناسان این شورا با وزارت صمت و خودروسازان، دیروز (یکشنبه، ۲۰ فروردین‌ ۱۴۰۱) قیمت‌های جدید تولیدات ایران‌خودرو و سایپا اعلام شد که به طور میانگین افزایش قیمت آنها ۲۹درصد است.