به گزارش تجارت گردان ، آتش‌بس اخیر، که پس از ماه‌ها تنش مستقیم برقرار شد، بیش از آنکه بر پایه‌ای مطمئن استوار باشد، بر مرز شکنندگی حرکت می‌کند. همین ماهیت ناپایدار باعث شده دولت از تدوین و اعلام برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی ناتوان بماند و فضای ابهام برای فعالان صنعتی گسترش یابد؛ روندی که می‌تواند به خروج سرمایه و کاهش اشتغال در بخش صنعت دامن بزند.

در جبهه تجارت خارجی، بسته‌ماندن تنگه هرمز و محاصره دریایی، مسیرهای اصلی صادرات و واردات محصولات معدنی و فولادی را عملاً مسدود کرده است. وزارت صمت نیز با ممنوعیت خروج کالاهای فولادی از مرزهای زمینی و ریلی، کوشیده از رسیدن مازاد تولید داخلی به بازارهای بین‌المللی جلوگیری کند تا این مازاد، بازار داخلی را دچار رکود بیشتر نسازد.

در نقطه مقابل این فشارهای بیرونی، تحرکی امیدبخش در بازار داخلی رقم خورده است. گروه فولاد مبارکه با عرضه گسترده ورق‌های گرم و سرد حاصل از معاملات بازرگانی خود، توانست تا حدی از شتاب انتظارات صعودی قیمت بکاهد. با این حال، این اقدام به‌تنهایی چالش‌های ساختاری زنجیره تولید را حل نکرده است؛ کمبود تختال در حلقه میانی همچنان یکی از موانع جدی تأمین پایدار ورق به شمار می‌رود، و در سوی تقاضا نیز محدودیت در دسترسی به سهمیه‌های ارزی و ریالی مانع از آن شد که خریداران بتوانند تمام عرضه هفته گذشته را جذب کنند.

با این‌همه، آنچه در نهایت مسیر قیمت‌ها را تعیین می‌کند، نه صرفاً توازن عرضه و تقاضا، بلکه نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد است. هر رخدادی که ثبات شکننده کنونی را برهم بزند -از فروپاشی آتش‌بس گرفته تا تشدید محاصره دریایی- می‌تواند بلافاصله بازار ارز را متلاطم کرده و موجی تازه از افزایش قیمت را در پی داشته باشد. به همین دلیل، سیاست‌گذاری اقتصادی و دیپلماسی تجاری کشور باید با شناخت دقیق از این شکنندگی تنظیم شود، و فعالان بازار نیز عاقلانه‌ترین رویکرد را در پیش گرفتن احتیاط در خریدهای آتی و پوشش ریسک نوسانات ارزی می‌دانند.