به گزارش ایبِنا، امروزه افزایش نرخ تورم، نابسامانی بازارهای مالی، حرکت کُند بخش تولید و مسائلی از این دست که ریشه در بحران‌های سیاسی از یک سو و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر دارد، باعث می‌شود که انتظارات از بانک مرکزی بالا برود.
بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند ۱۳۹۹ نرخ تورم ماهانه ۱.۸ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۷ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۶.۴ درصد بوده است. بنا بر این آمار، برخلاف انتظاراتی که از بانک مرکزی وجود دارد، این وضعیت تورمی مُهر تایید بر هیچ‌گونه سیاست پولی انبساطی (افزایش نقدینگی در بازارها) در شرایط کنونی را نمی‌دهد.
با این حال، سیاست‌های مالی دولت‌ها در سال‌های گذشته همواره بانک مرکزی را در تنگنا قرار داده‌اند که سیاست‌های پولی انبساطی را برای جبران ناترازی‌ها به ویژه ناترازی‌های ناشی از کسری بودجه اجرا کند. در حالی که اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نباید سیاست‌های پولی و بانکی بار تصمیمات مالی و بودجه‌ای دولت و مجلس را بکشند و قبل از اینکه کار به دستکاری سیاست‌های پولی برسد، باید سیاست‌های مالی سنجیده‌تری در آغاز سال مالی کشور به خصوص در زمان تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی اتخاذ شود.
محمد واعظ برزانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه سیاست پولی در اقتصاد ایران به طور ساختاری و در طی بیش از ۵ دهه به صورت تابعی از سیاست مالی عمل کرده است، گفت: به عبارت دیگر، همواره در اقتصاد ما سیاست‌های پولی عهده‌دار ناترازی‌های مالی دولت‌ها بوده است.
وی افزود: اگر این رابطه تبعی متحول شود، امکان چاره‌جویی ساختاری برای تورم وجود دارد و مهم‌ترین هدفی که در این راستا باید مدنظر قرار گیرد، «توازن در تراز عملیاتی بودجه دولت» است. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: آنچه که در ادبیات رایج تحت عنوان «توسعه مالی» در اختیار ما است در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران اجرای آنها باعث تورم مزمن و احتمالا رو به تزاید می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به عبارت دیگر، توسعه مالی در اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران دستاویز تامین مالی ناترازی‌های عملیاتی است. در حالی که هر نهاد اقتصادی مبتنی بر توازن مالی باید فعالیت کند که این امر برای دولت از اولویت بیشتری برخوردار است.
واعظ برزانی ادامه داد: برای مثال، سال گذشته طرح شد که با توسعه بازار غیر بانکی امکان دستیابی به نرخ تورم هدف‌گذاری شده تامین می‌شود، در حالی که متغیر ساختاری موضوع حجم پول بود که تحت تاثیر ناترازی دولت قرار داشت؛ البته در کوتاه مدت شرایط بازار ارز هم موضوعی بود که نباید نادیده گرفته شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه سیاست‌های مالی دولت باید متناسب با امکانات و توان بازارها باشد، اظهار کرد: تعادل مالی در تمامی بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش دولتی زمینه‌ساز سیاست گذاری پولی سالم و نشر پول سالم است که باید در سیاست‌های مالی دولت‌ها لحاظ شود.
