به گزارش تجارت گردان به نقل از شانا، محمدصادق عظیمی‌فر شامگاه یکشنبه (۱۵ شهریور) در گفت‌وگوی ویژه خبری با تعریف ناترازی به‌عنوان شکاف میان تولید و مصرف، بیان کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، روند مصرف بنزین در کشور با میانگین رشد سالانه حدود ۶ درصد روبه‌رو بوده است. در سمت مقابل، با وجود عدم احداث پالایشگاه جدید پس از بهره‌برداری از ستاره خلیج‌فارس در سال ۱۳۹۶، با اقدام‌های دولت جدید، ازجمله افزایش خوراک پالایشگاه‌ها، بازآرایی فرایندی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی واحدهای بنزین‌سازی، موفق شدیم رشد تولید را به ۵ درصد برسانیم.

وی افزود: با وجود این افزایش ۵ درصدی رشد تولید، تداوم رشد ۶ درصدی مصرف سبب ایجاد شکاف میان تولید و مصرف و به‌تبع آن، فشار بر منابع ارزی کشور به‌منظور جبران این ناترازی شده است. در پنج ماه نخست سال، میانگین روزانه مصرف بنزین کشور حدود ۱۳۲ میلیون لیتر و میانگین کلی تولید پالایشگاهی و غیرپالایشگاهی نزدیک به ۱۲۲ میلیون لیتر بوده است که نشان‌دهنده ناترازی حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به ثبات میزان مصرف نسبت به سال گذشته در پی اقدام‌های مدیریتی، تأکید کرد: ناترازی سوخت محصول مجموعه‌ای از عوامل ساختاری در حکمرانی انرژی کشور طی سالیان متمادی است.

راهکارهای افزایش بهره‌وری و برنامه‌های توسعه پالایشی

عظیمی‌فر با تأکید بر اینکه کشور اکنون در بالاترین سطح تاریخی تولید بنزین قرار دارد، ضمن تشریح اقدام‌های عملیاتی گفت: یکی از اقدام‌های مهم، انتقال نفتای تولیدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به‌عنوان خوراک به ظرفیت‌های خالی بنزین‌سازی در سایر پالایشگاه‌ها نظیر اصفهان، تهران و تبریز بود. همچنین، با انجام به‌موقع تعمیرات اساسی و احیای کاتالیستی، از حداکثر ظرفیت پالایشگاه‌های موجود بهره‌برداری شده است.

وی ادامه داد: دولت با اولویت‌بندی طرح‌های پالایشی نیمه‌تمام بر اساس میزان پیشرفت و پایش هفتگی آن‌ها، رفع موانع را در دستور کار قرار داد. به همین منظور، دو پالایشگاه جدید با مجموع ظرفیت ۱۸۰ هزار بشکه در روز به شبکه پالایشی کشور اضافه خواهد شد که به تولید روزانه ۱۲ تا ۱۳ میلیون لیتر بنزین و ۵ میلیون لیتر نفت‌گاز جدید منجر می‌شود. بااین‌حال، تداوم این دستاوردها منوط به کنترل و محدودسازی رشد سالانه مصرف است.

ریشه‌های غیرقیمتی و قیمتی رشد مصرف

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در تشریح علل افزایش مصرف به ریشه‌های قیمتی و غیرقیمتی اشاره کرد و گفت: در بخش غیرقیمتی، ورود سالانه یک تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو به ناوگان در مقابل نرخ پایین خروج خودروهای فرسوده و همچنین عدم رعایت کامل استانداردهای مصرف سوخت در برخی خودروهای تولیدی، شتاب مصرف را افزایش داده است. بااین‌حال، طی سه سال اخیر با اسقاط قریب به ۷۰۰ هزار خودروی فرسوده، رکورد مهمی ثبت شده و گام بزرگی به‌سمت اهداف برنامه هفتم برداشته شده است.

عظیمی‌فر درباره ابعاد قیمتی افزود: تثبیت قیمت و کاهش فاصله قیمتی میان بنزین و سی‌ان‌جی (CNG) سبب شد حجم مصرف سی‌ان‌جی از ۲۴ میلیون مترمکعب در روز در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به ۱۵ تا ۱۶ میلیون مترمکعب کاهش یابد و این ظرفیت مغفول بماند؛ این در حالی است که ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سی‌ان‌جی انجام شده و تبدیل خودروها به دوگانه‌سوز نیز رشد ۶۴ درصدی داشته است.

اقدام‌های غیرقیمتی و بهینه‌سازی الگوی تخصیص سوخت

وی با اشاره به موفقیت دولت در صفرکردن واردات نفت‌گاز با تدابیر مدیریتی، بر اولویت‌بندی سیاست‌های غیرقیمتی در حوزه بنزین تأکید کرد و افزود: بر اساس تجربه‌های گذشته و مطالعه الگوهای بین‌المللی، دولت در گام اول تمرکز خود را بر سیاست‌های غیرقیمتی قرار داده است. به همین منظور، تخصیص سهمیه‌ها که پیش از این تا سقف ۱۷۵ میلیون لیتر به‌صورت غیربهینه توزیع می‌شد، سامان‌دهی شده است.

معاون وزیر نفت یادآور شد: تخصیص سوخت به خودروهای دولتی بر اساس بالاترین نرخ انجام می‌شود و طبق دستورهای صادره، نوسازی ناوگان فرسوده دولتی و الزام به اجرای برنامه‌های کاهش استفاده از خودروهای شخصی (مانند یک روز بدون خودرو در هفته و بهره‌گیری از حمل‌ونقل عمومی) برای مدیران و کارمندان در دستور کار قرار گرفته است.

عظیمی‌فر در تشریح رویکرد جدید دولت در حوزه قیمتی، بر اصل «تدریجی‌بودن» تأکید کرد و گفت: هدف از اجرای گام‌به‌گام تغییرات، ایجاد فرصت برای تطبیق رفتاری جامعه و جلوگیری از هرگونه شوک است. این رویکرد به سیاست‌گذاران اجازه می‌دهد تا با تحلیل بازخوردهای اجتماعی، اقدام‌های خود را بهینه کنند.

وی با شفاف‌سازی ساختار پلکان‌های قیمتی، تصریح کرد: تغییرات نرخ سوم، به‌هیچ‌وجه شامل ۸۰ تا ۸۵ درصد از آحاد جامعه که در محدوده سهمیه‌های اول و دوم هستند، نمی‌شود. سهمیه اول (۶۰ لیتر با نرخ پایه) و سهمیه دوم (۵۰ لیتر با نرخ دوم) که بخش عمده‌ای از مصارف را پوشش می‌دهد، بدون تغییر باقی می‌ماند. تمرکز اصلی این سیاست، مدیریت مصرف‌هایی است که از الگوی استاندارد فراتر رفته و از محل واردات تأمین می‌شوند؛ زیرا در بازارهای جهانی، نرخ واردات فرآورده‌ها به‌شدت افزایش یافته است.

اصلاح الگوهای توزیع و موفقیت طرح‌های منطقه‌ای

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ادامه تجربه‌های موفق در مدیریت مصرف را بررسی کرد و افزود: در طرح‌های منطقه‌ای، نظیر آنچه در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان اجرا شد، با حذف کارت اضطرار جایگاه و انتقال مستقیم سهمیه به کارت‌های شخصی شهروندان، افزون‌بر کاهش صفوف و افزایش رضایتمندی، شاهد ۱۵ درصد کاهش مصرف غیربهینه بودیم. این اقدام باعث شد از هرگونه سوءاستفاده یا انحراف در توزیع سوخت جلوگیری شود.

عظیمی‌فر با اشاره به نقش کارت اضطرار جایگاه در کنترل شیب مصرف، گفت: این کارت به‌عنوان ابزاری کنترلی برای مدیریت تقاضا و جلوگیری از فشار ناگهانی بر شبکه توزیع عمل می‌کند. همچنین، با ایجاد محدودیت‌های عملیاتی در دفعات سوخت‌گیری، انگیزه استفاده از سوخت‌های جایگزین (مانند CNG) افزایش یافته است؛ چنان‌که در استان کرمان، پس از اصلاح الگوهای توزیع، شاهد افزایش ۳۰ درصدی مصرف سوخت سی‌ان‌جی بودیم.

تاب‌آوری لجستیک و پایداری تأمین در شرایط بحرانی

وی به توانمندی لجستیک کشور در مواجهه با چالش‌ها اشاره کرد و افزود: در زمان جنگ تحمیلی سوم، با توجه به تلاش‌های دشمن برای ایجاد اختلال در زنجیره انتقال و توزیع سوخت از طریق هدف قرار دادن برخی تأسیسات و انبارهای نفت، شبکه لجستیک کشور با تغییر آرایش عملیاتی، توانست پایداری تأمین سوخت را در مناطق حساس، ازجمله استان‌های تهران و البرز، به‌صورت کامل حفظ کند.

هوشمندسازی فرایند سوخت‌گیری و حذف محدودیت‌های سنتی

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه با تشریح طرح جدید «شناسه‌دارکردن کارت آزاد جایگاه» گفت: با هدف رفع چالش‌های موجود در ساعات شبانه‌روز و جلوگیری از محدودیت‌های سنتی در جایگاه‌های سوخت، طرح شناسه‌دارکردن کارت‌ها در حال پیاده‌سازی است. این طرح با انتقال اختیار از جایگاه‌دار به خود مصرف‌کننده، محدودیت‌های فیزیکی را حذف کرده و فرایند را کاملاً هوشمند می‌کند.

عظیمی‌فر افزود: در این طرح، پس از احراز هویت در جایگاه، اطلاعات مصرف‌کننده از طریق سامانه مانا و با استعلام کد ملی از سوئیچ مربوطه، به‌صورت لحظه‌ای دریافت می‌شود. این سیستم مشخص می‌کند که فرد تا آن لحظه چه میزان سوخت دریافت کرده و میزان درخواست وی چقدر است. بر این اساس، کاربران با پرداخت از طریق کارت‌های بانکی و بر مبنای پلکان‌های قیمتی تعیین‌شده، می‌توانند بدون محدودیت‌های زمانی و فیزیکی، سوخت خود را دریافت کنند.

وی با ارائه جدول زمانی این طرح اعلام کرد: فاز آزمایشی این طرح تا پایان شهریور در یکی از استان‌های کشور نهایی خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تا اواخر مهر، طرح شناسه‌دارکردن کارت‌های آزاد در سراسر کشور اجرایی شود که به حذف محدودیت‌های سوخت‌گیری و افزایش رضایتمندی عمومی منجر خواهد شد.

توسعه کیفیت ناوگان و سیاست‌های حمایتی دولت

معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسش درباره آثار جانبی مدیریت مصرف، بر ضرورت رویکرد هم‌زمان مدیریت مصرف و ارتقای کیفیت ناوگان تأکید کرد و گفت: هدف ما تنها مدیریت مصرف نیست، بلکه باید با توسعه فناوری‌های کم‌مصرف و کاهش هدررفت انرژی در خودروهای با کیفیت پایین، به پایداری برسیم. به همین منظور، دولت با کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی به ۴ درصد و کاهش ۱۵ درصدی تعرفه خودروهای هیبرید، گام‌هایی عملیاتی برای ورود خودروهای با مصرف پایین به ناوگان کشور برداشته است.

عظیمی‌فر همچنین تأکید کرد: افزون‌براین، اولتیماتوم رئیس‌جمهوری به خودروسازان برای خروج خودروهای پرمصرف از چرخه تولید و جایگزینی با فناوری‌های هیبرید و برقی، در کنار اسقاط هدفمند ناوگان فرسوده، از اولویت‌های راهبردی برای کاهش شدت انرژی در کشور است.

تاب‌آوری در بحران و تعهد به عدم شوک‌درمانی

وی با تأکید بر اینکه سیاست‌های قیمتی به‌صورت گام‌به‌گام و فصلی طراحی شده است، گفت: دولت خود را متعهد به پرهیز از شوک‌درمانی می‌داند. در دوران جنگ و فشارهای اخیر، با وجود هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های کلیدی انرژی مانند انبارهای نفت و تأسیسات انتقال، دولت تمامی سیاست‌های قیمتی طراحی‌شده را تعلیق کرد تا فشاری به مردم وارد نشود. این در حالی است که بسیاری از کشورها در بحران‌های مشابه دچار جیره‌بندی سوخت شدند، اما در ایران با مدیریت آرایش لجستیک، پایداری تأمین سوخت تضمین شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با یادآوری ایثارگری‌های کارکنان صنعت نفت در این شرایط، افزود: جزیره خارک طی ماه‌های اخیر ۵۵۰ بار هدف قرار گرفت و ما در صنعت پالایش، ۶ شهید تقدیم کشور کردیم تا مردم در جایگاه‌ها با کسری سوخت روبه‌رو نشوند. اکنون نیز ۱۶۰ هزار نفر از همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند تا در کنار مقاومت مردم، اختلالی در زنجیره توزیع ایجاد نشود.

عظیمی‌فر با اشاره به فرایند تصمیم‌گیری درباره بنزین گفت: تصمیم‌گیری در این حوزه فقط به عهده وزارت نفت نیست و شاید باورکردنی نباشد که در چند ماه اخیر، بین ۱۰ تا ۱۵ نشست با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شده است. در این نشست‌ها، مجموعه‌های مختلف دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را ارائه کرده‌اند و همه دستگاه‌های مرتبط در فرایند تصمیم‌سازی مشارکت داشته‌اند.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی از مجموعه‌های درون دولت هستند که در بررسی موضوع بنزین مشارکت دارند. افزون‌براین، دیدگاه‌های سازمان صدا و سیما نیز دریافت شده و این سازمان در زمینه تشویق مردم به مدیریت مصرف و صرفه‌جویی، مشارکت مناسبی داشته است که باید از این همراهی قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه نشست‌های متعددی نیز با سران دیگر قوا برگزار و طرح‌های مختلف در این نشست‌ها بررسی شده است، تصریح کرد: سیاست دولت در حوزه بنزین، تدریجی و انعطاف‌پذیر است. دولت بازخوردهای مردم را دریافت می‌کند و اگر در بخشی از سیاست‌ها به اصلاح نیاز باشد، بازنگری لازم انجام خواهد شد.

عظیمی‌فر ادامه داد: هدف اصلی دولت، افزایش رفاه عمومی، کاهش ناترازی بنزین و کاهش هزینه‌های مربوط به واردات این فرآورده است تا منابع کشور به‌جای مصرف در این بخش، در حوزه‌های مولد اقتصاد به‌ کار گرفته شود.

کیفیت بنزین خط قرمز وزارت نفت است

وی در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت بنزین تولیدی کشور گفت: کیفیت فرآورده‌های نفتی یکی از خط قرمزهای وزارت نفت است و این مجموعه آمادگی دارد درباره همه پرسش‌های موجود، به مردم و افکار عمومی توضیح دهد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: در این دولت چهار طرح کیفی‌سازی در پالایشگاه‌های کشور، به ارزش مجموع ۹۰۰ میلیون دلار، بهره‌برداری شده است. طرح ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز از جمله این طرح‌هاست که سبب ارتقای کیفیت بنزین تولیدی این پالایشگاه به استاندارد یورو ۵ شد.

عظیمی‌فر ادامه داد: طرح‌های کیفی‌سازی پالایشگاه شیراز، پالایشگاه اصفهان و طرح هیدروکراکر پالایشگاه آبادان نیز از دیگر پروژه‌هایی بوده‌اند که استاندارد تولید بنزین و نفت‌گاز کشور را به یورو ۵، به‌عنوان استاندارد ملی، ارتقا داده‌اند.

وی با اشاره به تعریف مجموعه گسترده‌ای از پروژه‌های کیفی‌سازی در پالایشگاه‌ها بیان کرد: حدود ۱۵ طرح کیفی‌سازی در پالایشگاه‌های کشور تعریف شده است. افزون‌براین، طرح کیفی‌سازی پالایشگاه تهران نیز قرار است تا پایان امسال بهره‌برداری شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: با بهره‌برداری از طرح کیفی‌سازی بنزین پالایشگاه تهران، افزون‌بر اضافه‌شدن روزانه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور، کیفیت بنزین تولیدی این پالایشگاه نیز به استاندارد یورو ۵ ارتقا می‌یابد.

عظیمی‌فر افزود: هم‌اکنون در تهران و دیگر کلان‌شهرها بنزین با استاندارد یورو توزیع می‌شود. از آنجا که بنزین تولیدی پالایشگاه تهران هنوز به‌صورت کامل دارای استاندارد یورو نیست، بنزین استاندارد از پالایشگاه شازند به تهران منتقل می‌شود تا امکان توزیع بنزین یورو ۴ و یورو ۵ در این کلان‌شهر فراهم باشد. همه اجزای زنجیره پالایش کشور برای صیانت از کیفیت بنزین در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند.

بنزین توزیعی کشور حاوی متانول نیست

وی درباره برخی ادعاها مبنی بر افزودن متانول به بنزین تصریح کرد: استاندارد ملی سوخت که با مشارکت خودروسازان و سازمان حفاظت محیط‌زیست و با محوریت سازمان ملی استاندارد تدوین شده، امکان افزودن حداکثر ۳ درصد متانول به سبد بنزین را مجاز دانسته است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: استفاده از اکتان‌افزاهایی مانند متانول در استانداردهای سوخت کشورهای جهان متعارف است. 

وی ادامه داد: با وجود مجازبودن استفاده از متانول مطابق استاندارد ملی، در ایران به‌صورت گسترده از متانول در بنزین استفاده نشده است. اقدام‌ها در این زمینه تنها شامل مطالعات آزمایشگاهی در پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهش و فناوری پتروشیمی و اجرای یک مرحله آزمایشی در یکی از پالایشگاه‌های کشور بوده است.

معاون وزیر نفت تأکید کرد: بنزینی که اکنون در کشور توزیع می‌شود حاوی متانول نیست و تنها در همان مرحله آزمایشی از حدود نیم‌درصد متانول استفاده شد که آن طرح نیز پایان یافته است. این مقدار حتی بسیار کمتر از سقف ۳ درصد تعیین‌شده در استاندارد ملی بود.

عظیمی‌فر تصریح کرد: اظهارنظرهایی که درباره وجود متانول در بنزین یا کیفیت این فرآورده مطرح می‌شود، ممکن است ناشی از ناآگاهی یا برخی انگیزه‌های دیگر باشد. سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد مراجع ذی‌صلاح برای اظهارنظر درباره کیفیت سوخت هستند و جزئیات مربوط به این موضوع نیز در استاندارد ملی تشریح شده است.

 افزایش ۳۰ درصدی مصرف بنزین تهران در پی انتشار شایعات

وی درباره تعطیلی موقت برخی جایگاه‌های عرضه سوخت و تشکیل صف در هفته‌های گذشته در استان تهران گفت: در آن مقطع، مصرف بنزین استان تهران به‌صورت ناگهانی حدود ۳۰ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که مصرف متعارف روزانه بنزین در تهران حدود ۲۰ میلیون لیتر است، اما در برخی روزها این مقدار به ۲۶ میلیون لیتر در روز رسید.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: در روزهای نخست جنگ نیز به‌ دلیل نیاز مردم به سوخت‌گیری و خروج از شهر، روزانه حدود ۲۶ میلیون لیتر بنزین در تهران توزیع شد؛ اما بر اساس بررسی‌ها، مهم‌ترین عامل افزایش مصرف در هفته‌های اخیر، انتشار شایعات درباره قیمت بنزین و سناریوهای احتمالی دولت بود.

عظیمی‌فر تصریح کرد: از سوی دیگر، به‌ دلیل محدودیت‌های لجستیک ایجادشده در جریان جنگ، بخشی از بنزین مورد نیاز تهران باید از استان‌های همجوار تأمین می‌شد؛ ازاین‌رو، تا زمان تطبیق ظرفیت تأمین با تقاضای ایجادشده، در یک یا دو روز اختلال‌هایی به وجود آمد.

وی ادامه داد: اکنون صف جایگاه‌ها به حداقل رسیده و شرایط عرضه سوخت به حالت عادی بازگشته است. این موضوع نشان‌دهنده همراهی، صبوری و درک بالای مردم است.

سهمیه تاکسی‌های اینترنتی تغییر نکرده است

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی بیان کرد: هیچ تغییری در سهمیه کنونی تاکسی‌های اینترنتی ایجاد نشده است؛ بااین‌حال، به‌ دلیل پیمایش بالای برخی از این خودروها و نیاز آنان به سوخت بیشتر، تغییر نرخ سوم بنزین ممکن است بر هزینه تمام‌شده فعالیت این گروه اثر بگذارد.

وی افزود: نشست‌های متعددی با مدیران سکوهای اینترنتی برگزار شده و اکنون دو راهکار برای جلوگیری از تحمیل هزینه اضافی به رانندگان این بخش در حال بررسی و پیگیری است.

وی ادامه داد: راهکار نخست این است که فرایند دوگانه‌سوزکردن خودروهای فعال در تاکسی‌های اینترنتی با اولویت ناوگان پرچم دار این سکوها آغاز شود. خودروهای پرچم‌دار تاکسی‌های اینترنتی در ماه بیش از ۳ هزار کیلومتر پیمایش دارند و پیشنهاد این است که این خودروها با هزینه دولت به سامانه سوخت CNG یا LPG مجهز شوند تا بتوانند از سوخت ارزان‌تر استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: راهکار دوم، اختصاص سهمیه سوخت متناسب با پیمایش به تاکسی‌های اینترنتی، مشابه سازوکار مربوط به تاکسی‌های عمومی است. اجرای این راهکار به فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم وابسته است و پیگیری‌ها برای تحقق آن ادامه دارد.

عظیمی‌فر گفت: این الگو پیش از افزایش نرخ سوم بنزین در استان کرمان اجرا شده است. هدف این است که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هزینه اضافی ناشی از تغییر نرخ سوم متحمل نشوند و این تغییر نیز به افزایش قیمت خدمات سکوهای اینترنتی منجر نشود.

دولت در برابر نظرهای مردم و تشکل‌ها شنواست

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: بی‌تردید عملکرد دولت کامل و بی‌نقص نیست و ممکن است نقدهای متعددی به اقدام‌ها و تصمیم‌ها وارد باشد؛ بااین‌حال، مردم در مقاطع مختلف با درک ضرورت برخی تصمیم‌ها، صبوری و همراهی کرده‌اند و لازم است صمیمانه از آنان قدردانی کنیم.

عظیمی‌فر گفت: اگر در جریان اجرای این سیاست‌ها کاستی یا قصوری از جانب دولت وجود داشته است، از مردم پوزش می‌طلبیم. همه تلاش دولت این است که تصمیم‌ها و اقدام‌های حوزه سوخت با کمترین فشار ممکن بر مردم اجرا شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت دیدگاه‌ها و نقدهای مردم را می‌شنود، بیان کرد: این اطمینان را از طرف دولت و رئیس‌جمهوری می‌دهم که همان‌گونه که تاکنون چالش‌ها و مسائل بزرگ کشور با مشارکت و هم‌افزایی بخش‌های مختلف حل شده است، این رویه در زمینه بنزین نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: دولت ممکن است برای تأمین خیر جمعی ناگزیر به اتخاذ برخی تصمیم‌ها باشد، اما حتی پس از تصویب و اجرای یک سیاست نیز اگر نهادهای صنفی و اجتماعی دیدگاه یا پیشنهادی داشته باشند، این نظرها شنیده می‌شود و امکان اعمال آن‌ها و بازبینی سیاست‌ها وجود دارد.

عظیمی‌فر تصریح کرد: رئیس‌جمهوری امروز نیز تأکید کرد نشست‌هایی با اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و مجموعه‌های مرتبط با حوزه حمل‌ونقل، ازجمله سکوهای اینترنتی، رانندگان کامیون و سایر فعالان این بخش برگزار شود. دولت برای بخش‌هایی که ممکن است از سیاست‌های جدید متأثر شوند، راهکارهای جبرانی در نظر گرفته است که جزئیات آن به‌صورت جداگانه تشریح خواهد شد.