به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا این نشست امروز (سه شنبه ۲۳ آذر) در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان وزارت صنعت، معدن، تجارت، آموزش و پرورش و صداوسیما برگزار شد.
رییس شورای فرهنگ عمومی و مرکز ساماندهی مد و لباس کشور در این نشست اظهار داشت: این مرکز متولی ملی ساماندهی لباس و مد در کشور است که در صورت تقویت می تواند پاسخگو هم باشد و ما از این پس مراجع متعدد در مورد نابسامانی ها نخواهیم داشت.
سید مجید امامی افزود: درصددیم علیرغم احتمال اختلاف نظر بین اعضای کارگروه مد و لباس اجماع کارگروه را در کشور پیاده کنیم. ۱۰ روز برای رفع اشکالات پیش نویس سند راهبردی سبک پوشش اسلامی ایرانی که البته نظر نهایی در مورد آن با شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به اعضا مهلت داده شد تا اشکالات و نکات مورد نظر خود را به دبیرخانه کارگروه اعلام کنند. همچنین با توجه به ابلاغ نه چندان دور دستورالعمل های موردی در خصوص توزیع لباس و برگزاری رویداد از نمایندگان دستگاه های مختلف عضو خواسته شد پیشنهادات و راهکارهای خود را در این خصوص نیز اعلام کنند.
دنبال کاغذبازی نیستیم. سند راهبردی سبک پوشش اسلامی ایرانی جامع ترین سندی است که در حوزه ساماندهی مد و لباس کشور مطرح شده و ما به دنبال برنامه ها و سیاستگذاریهای مشخص در این خصوص هستیم.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور نیز در این نشست اظهار کرد: مد به معنی پر تکرارترین ارزش است و در هیچ دوره ای کمرنگ نبوده ، در ایران هم سبک های مختلف مد و لباس از دیرباز بوده است.
طیبه عزت الهی افزود: محیط زیست، سلامت و بسیاری از بخش ها با پوشش در ارتباطند و این ارتباط پوشش با تمام حوزه ها برخورداری از یک متولی را مردود می کند. ما واژگان و سیستمی در حوزه بازار داشته ایم که توانسته پرکاربرد باشد، باید واژگان رایج بازار را که ریشه در تاریخ ما دارد شناسایی کرده و در سند راهبردی سبک پوشش اسلامی ایرانی بیاوریم.
وی با تاکید بر اعمال سلیقه های مختلف، حتی وزارت خارجه به عنوان رابط جهانی کشور در تدوین سند، اظهار داشت: سال‌هاست که از چشم دیگری جامعه خود را ترسیم می کنیم. این توریسمی شدن جامعه سال‌هاست به ما آسیب زده در حالیکه ارزش های جامعه ایرانی که توام با سنت و تاریخ و دین بوده را می توان جایگزین و در این زمینه تولید معنا کند. یعنی بازبینی ارزش ها و بنابراین نگاه غالب این سند نگاه جامعه شناختی است و یک تیم از حوزه اکادمی، یک تیم صنعت و یک تیم از حوزه بازار در این نگاه نقش خواهند داشت.
لزوم توجه به دغدغه های فعالان حوزه مد و لباس، بررسی دلایل رواج سبک های پوشش بومی در جامعه، محدود شدن به کارهای روبنایی و عدم توجه به زیرساخت ها، خلا نظری و نبود پشتوانه فکری، توجه به اقتصاد سیاسی پوشاک در سند، پیوند مولفه های فرهنگی و اقتصادی در این بخش، لزوم اصلاح قانون ساماندهی مد و لباس به سبب ادغام وزارت صنعت و بازرگانی و شفافیت لازم، آسیب شناسی وضعیت مد و لباس امروز کشور، لزوم تخصیص یارانه به بخش های مختلف صنعت نساجی یا تخفیف های مالیاتی، ضرورت مشارکت دستگاه های مختلف در بخش اجرایی، لزوم خروج از تکثر برخورداری از یک متولی به عنوان مرجع پاسخگو، جلوگیری از واردات ۵۰ درصدی پوشاک، توجه به زیرساخت ها و بار مالی سند از موارد، ایرادات و پیشنهادات مطرح شده اعضا در بخش ساماندهی پوشش ایرانی اسلامی از موضوعات مطرح در این نشست بود.
حاصران در بخش دیگر این نشست به رویدادهای حوزه مد و لباس و دغدغه های این بخش پرداختند.
امامی در خصوص این رویدادها به انبوه درخواست ها اشاره کرد و گفت: بسیاری از دریافت کنندگان مجوز در این رویدادها به فروش محصولات خود نیز در جریان رویداد می پردازند که این مساله مورد نظر ما نیست و به بخشی از مشکلات این حوزه تبدیل شده است.
درصددیم برای رفع این مشکل صدور مجوز به اشخاص حقیقی متوقف و برای موسسات تک منظوره با هماهنگی اتحادیه فروشندگان لباس مجوز صادر شود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی همچنین به تمهیدات در نظر گرفته شده برای برگزاری باشکوه تر جشنواره مدو لباس فجر و مشارکت بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که جشنواره فجر خط کش پیشرفت مد و لباس کشور باشد و بنا داریم امسال قسمت بازار و عرضه هم به این جشنواره اضافه شود.
پیش نویس سند راهبردی سبک پوشش ایرانی اسلامی در هفت ماده تهیه شده است. نگرش توحیدی، مسئولیت انسان ها در برابر خداوند، خویشتن و جامعه، اصالت بخشی به معنای پوشش با رویکرد معنوی به آن، اعتباری بودن پوشش و اهمیت کاربرد و فایده مندی آن نسبت به تامین نیاز روز انسان موحد، مقید بودن پوشش اسلامی به بوم جغرافیایی و فرهنگی در ایران و ایران فرهنگی و تکثر پذیری آن در عین لحاظ اصول و معیارهای وحدت بخش اسلامی و …از جمله مبانی این سند است.
