کامران ندری در گفت‌وگو با ایلنا درباره بودجه ۵ هزار هزار میلیاردی تومانی سال ۱۴۰۲ و افزایش سقف بودجه با توجه به کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال که به صورت رسمی اعلام شده، اظهار داشت: افزایش رقم بودجه به دلیل نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر است. وقتی هزینه‌های شخصی افراد افزایش یافته و بودجه هم همین افزایش نرخ تورم را نشان می‌دهد و در این شرایط هزینه‌ها دولت هم افزایش می‌یابد و علی‌رغم افزایش نرخ تورم گویا میزان افزایش دستمزد و حقوق در بودجه سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته‌ شده‌است بنابراین کارمندان دولت ناراضی خواهند بود.

وی با اشاره به واکنش کارکنان دولت نسبت به این میزان افزایش حقوق گفت: برای امسال میزان حقوق و دستمزد ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد و اگر برای سال آینده ۲۰ درصد دستمزد افزایش یابد، فاصله قابل توجهی با نرخ تورم خواهد داشت و اگر هم بخواهند نسبت به افزایش پلکانی نرخ حقوق اقدام کنند این ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد شامل تمام کارکنان دولت نخواهد شد و حقوق عده‌ای کمتر از ۲۰ درصد هم افزایش پیدا خواهد کرد. موضوع مهم این است که سال گذشته به مردم این وعده داده شد که حقوق را ۱۰ درصد افزایش می‌دهیم و سال آینده با افزایش نرخ تورم مواجه نخواهیم شد اما این اتفاق نیفتاد.    

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در واقع دولت گیر کرده است و همین بودجه‌ای که در این شرایط سقف آن را افزایش داده نارضایتی کارمندان دولت را در پی دارد، ادامه داد: باید به این موضوع تاکید داشت که کارمندان ناراضی هم کار نمی‌کنند و کیفیت عملکردها کاهش پیدا می‌کند. این تصمیمات در حالی است که رییس جمهوری در اولین نشست بعد از انتخابات وعده بهبود و اصلاح فضای اداری را به کارمندان داده بود. نه تنها این وعده رییس جمهوری محقق نشد بلکه فضای اداری با این میزان افزایش حقوق و دستمزد بدتر هم خواهد شد و این نارضایتی بر روی عملکرد کارکنان اثر می‌گذارد، به دنبال این روند احتمال افزایش فسادهای اداری وجود دارد و نارضایتی کارمندان دولت فسادآور است.  

ندری تاکید کرد: عامل تمام مشکلات این است که دولت نتوانست تورم را کنترل کند. به معنای واقعی دولت گیر کرده است و با وجود کسری بودجه اگر به همین میزان سقف بودجه ۱۴۰۲ بالا نمی‌رفت اوضاع بسیار بدتر می‌شد، باید توجه داشت که عمده هزینه‌های دولت حقوق و دستمزد است که این میزان را به مراتب کمتر از نرخ تورم افزایش داده‌ و این اقدام به این معنا است که کارمندان دولت به شدت در حال فقیرتر شدن هستند.

وی درباره ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ تورم از سال آینده و تایید گزارش‌های بین‌المللی آغاز روند کاهش نرخ تورم در ایران اظهار داشت: باید به مقامات وزارت اقتصاد یا رییس سابق بانک مرکزی گفت که به عنوان نمایندگان دولت مردمی، نظر مردم را درباره احتمال کاهش نرخ تورم بپرسند. این موضوعات مساله را تغییر نمی‌دهد، واقعیت تورم، آن حس مردم است و این موضوعات احساس مردم نسبت به افزایش نرخ تورم را تغییری نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه این افراد یک تفسیر غلط از یک عدد درست در اقتصاد دارند، گفت: درست است که نرخ تورم نقطه نقطه تا حدود جزئی نزولی شده اما نرخ تورم به بیش از ۴۵ درصد رسیده‌است و نمی‌توان رقم تورم عمومی را ملاک قرار داد چراکه سفره مردم نسبت به سال گذشته کوچک‌تر و تا صد در صد گران‌تر شده‌است و همه مردم این تغییر را حس می‌کنند و شاخص تورم در قیمت مواد غذایی را هم این افزایش را تایید می‌کند. اما به هر حال وزیر اقتصاد و سایر مسئولان به دنبال درست کردن کارنامه مثبت از عملکرد خودشان هستند و این موضوعات را مطرح می‌کنند.

ندری ادامه داد: وقتی که حقوق و دستمزدها نسبت به افزایش تورم اصلاح نشوند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و نتوانند کالا و خدمات خریداری کنند، طبیعتا بنگاه‌ها امکان افزایش قیمت‌ها با همان سرعت گذشته را نخواهند داشت. به قیمت فقیرتر شدن مردم و نه با اصلاح قیمت‌ها ادعای کاهش نرخ تورم را دارند. طبیعتا وقتی مردم قدرت خرید نداشته باشند بنگاه‌ها هم نمی‌توانند سرعت افزایش قیمت را بالا ببرند.

وی افزود: یادمان باشد که سال گذشته هم آقای خاندوزی و صالح‌آبادی وعده کاهش نرخ تورم را داده بودند اما به یکباره نرخ تورم نقطه به نقطه صعودی شد و افزایش یافت. اگر بخواهند نسبت به اصلاح قیمت‌های حامل های انرژی اقدام کنند به طور قطع روند تورم صعودی و افزایشی خواهد بود.    

این کارشناس اقتصادی درباره آمارهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی از ابتدای امسال تاکید کرد: موضوع مهم این است که کاهش یک درصدی و کمتر از آن در اعدادی به بزرگی ۳۸ درصدی تاثیر معناداری نخواهد داشت شبیه به بیماری حادی با تب ۴۰ درجه است که در ساعاتی هم تب آن از ۴۰ درجه به ۳۹ درجه می‌رسد اما این کاهش درجه به معنای بهبودی آن بیمار نیست. مساله این است که وضع عمومی اقتصاد کشور خوب نیست.

وی با اشاره به آثار تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز نیمایی اظهار داشت: دلارهای نفتی دولت را بانک مرکزی خریداری می‌کند وقتی با نرخ کمتری خریداری شود به این معنا است که ریال کمتری به دولت تحویل می‌دهد و رشد نقدینگی را می‌توان از این طریق کنترل کرد و هر چه این عدد را پایین تر در نظر گرفته شود، خوب است اما موضوع مهم این است که بعد از آن داستان تسعیر مطرح می‌شود و مدعی می‌شوند که بانک مرکزی دلار با نرخ ۲۶ هزار تومان به دولت فروخته و به مردم با نرخ ۴۰ هزار تومان و مابه التفاوت این دو رقم و این درآمد، نصیب کدام دستگاه می‌شود؟ در هر چند در حال حاضر این اقدام خوبی است اما پس از اجرا با این مسائل مواجه خواهند شد از این رو گفته می‌شود برای جلوگیری از این مسائل چرا در همان ابتدا دلار با نرخ ۴۰ هزار تومان خریداری نمی‌شود؟

ندری تاکید کرد: در واقع در این جریان کلک زده می‌شود، فرض بر اینکه از بانک مرکزی تنخواه گرفته شده و پایان سال که این تنخواه باید به بانک مرکزی برگشت داده شود آن را مابه التفاوت گفته شده تهاتر می‌کنند و تنخواه به بانک مرکزی برنمی‌گردد.  

این کارشنا اقتصادی درباره روند افزایش نرخ ارز در هفته‌های آتی گفت: بازار ارز در حال ارزیابی برنامه‌های آقای فرزین است و تا مشخص شدن برنامه‌ها و سیاست‌های رییس جدید بانک مرکزی، احتمال دارد سرعت رشد دلار کاهش یابد و اگر آقای فرزین برنامه دقیقی برای بازار ارز نداشته باشد، احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد.

وی تاکید کرد: نرخ ارز با حرف و سخنرانی کاهش پیدا نخواهد کرد. سیاست‌های داخلی و خارجی تعیین کننده نرخ ارز هستند در هیچ یک از این دو عامل هم شاهد تغییری نیستیم و بی‌برنامگی دولت هم همچنان در حال ادامه است. دولتن باید اقدام مشهود برای بهبود شرایط به مردم نشان دهد که نتیجه آن ساماندهی بازار ارز باشد.