این گزارش‌ها اهمیت کابل‌های زیردریایی را در عصر دیجیتال برجسته می‌کند و نشان می‌دهد این زیرساخت‌ها به بخشی از حقوق ایران در عرصه بین‌المللی تبدیل شده‌اند و واکنش‌هایی را نیز برانگیخته‌اند.
تنگه هرمز بیشتر به‌عنوان یک مسیر حیاتی برای انتقال نفت جهان شناخته می‌شود، اما نقش آن به‌عنوان یک مسیر مهم برای داده‌های دیجیتال کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دست‌کم هفت کابل مهم از این تنگه عبور می‌کنند و انتقال داده میان خلیج فارس، اروپا و آسیا را انجام می‌دهند؛ داده‌هایی که ارزش آن‌ها با نفت مقایسه می‌شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، ۱۷ کابل زیردریایی مهم که از تنگه هرمز و دریای سرخ عبور می‌کنند، حدود ۹۰ درصد از ترافیک داده میان آسیا و اروپا را جابه‌جا می‌کنند و نقش شریان حیاتی دیجیتال برای خاورمیانه، آفریقا و کشورهای خلیج فارس را دارند. با این حال، این کابل‌ها در معرض خطرهای غیرمستقیم نیز قرار دارند؛ برای مثال کشتی‌هایی که لنگر می‌اندازند ممکن است به‌طور تصادفی به آن‌ها آسیب بزنند و در زمان درگیری‌های نظامی نیز احتمال آسیب افزایش می‌یابد.
کابل‌های زیردریایی در محدوده حاکمیت بسیاری از کشورها به‌طور فزاینده‌ای به ابزاری در اعمال قدرت تبدیل شده‌اند و به‌عنوان یک جبهه پنهان در منازعات مدرن عمل می‌کنند. خبرگزاری فارس اعلام کرده است که کابل‌های عبوری از تنگه هرمز می‌توانند به «اهرم دیجیتال» تهران تبدیل شوند. جانگ جی‌پنگ، استاد دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای، نیز گفته است در حالی که غرب از مزیت‌های فناوری برخوردار است، حاکمیت دیجیتال در نهایت از طریق زیرساخت‌های فیزیکی مانند کابل‌ها تحقق می‌یابد.
بر این اساس، ایران توانایی آن را دارد که از موقعیت جغرافیایی خود برای اعمال محدودیت فیزیکی بر قدرت دیجیتال آمریکا استفاده کند. این گره‌های فیزیکی می‌توانند به‌عنوان «ابزار قانونی» یا حتی «اهرم قدرت» در رقابت‌های ژئوپلیتیک عمل کنند.
در کنار این مسائل، بیشتر کابل‌های زیردریایی توسط شرکت‌های خصوصی ساخته و اداره می‌شوند و حدود ۹۸ درصد از آن‌ها توسط تعداد محدودی شرکت خصوصی تولید و نصب می‌گردند. شرکت‌های بزرگ فناوری غربی نیز از سرمایه‌گذاران اصلی این حوزه هستند، موضوعی که یک خلأ حقوقی در کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها را آشکار می‌کند.
این کنوانسیون پیش از عصر دیجیتال تدوین شده و پیش‌بینی نمی‌کرد که کابل‌ها به شریان اصلی داده جهانی و در اختیار شرکت‌های خصوصی تبدیل شوند. به همین دلیل، برخی معتقدند اصول آن باید بازنگری و به‌روزرسانی شود تا با واقعیت‌های جدید هماهنگ شود و تامین کننده حقوق حاکمیتی کشورهایی باشد که این کابلها در محدوده دریایی آنها قرار دارد‌ .