به گزارش تجارت گردان ، سهیل معمارباشی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت قیمت‌گذاری خوردو اظهار داشت:‌ قیمت‌گذاری خودرو همچنان در دست شورای رقابت است. وزارت صمت نیز به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیست، بلکه یک بسته جهش تولید داریم که در آن قیمت برخی از خودروها براساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت در اختیار هیئت مدیره خودروسازان قرار می‌گیرد. این مورد نیز در مورد خودروهای کم تیراژ بود، در مورد خودروهای پرتیراژ همچنان قیمت‌گذاری وجود داشته تا آحاد جامعه چندان از افزایش قیمت‌ها متاثر نشوند.

وی افزود:‌ تا جایی که من در جلسات کمیسیون صنایع مجلس حضور داشتم، اطلاع دارم که طرح ساماندهی بازار خودرو که در آن خودرو در بورس عرضه می‌شود نیز در دست بررسی است. نمایندگان مجلس نیز به دنبال این هستند که با اصلاحاتی که در طرح خود دارند بتوانند به ساماندهی بازار خودرو کمک کنند، البته من اطلاعی از تصویب این طرح در کمیسیون ندارم.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در مورد خودروسازان بخش خصوصی گفت: برای خارج کردن بازار خودرو از انحصار تمرکز بیشتر بر فعالسازی واحدهای بخش خصوصی است. از ظرفیت خودروسازان بخش خصوصی به خاطر عواملی مانند تحریم‌ها و غیره استفاده نمی‌شد اما برنامه جهش تولیدی برای این خوروسازان تهیه شده و امیدواریم از سال آینده این شرکت‌ها با قدرت بیشتری وارد عرصه تولید خودرو شوند.

وی افزود: با توجه به این که این شرکت‌ها با همکاری شرکت‌های خارجی خودرو تولید می‌کنند مطمئنا افزایش عرضه خودرو توسط این شرکت‌ها در مسائلی مثل کیفیت و قیمت در سایر خودروسازان نیز تاثیر می‌گذارد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بنابراین یک طرح توسط مجلس پیگیری می‌شود که نیاز به مصوبه مجلس دارد تا تبدیل به قانون و اجرا شود و یک طرح دیگر نیز توسط سازمان گسترش در وزارت صمت دنبال می‌شود. اما هدف نهایی این طرح‌ها بازگشت آرامش به بازار خودرو است تا مصرف‌کننده منتفع شود. ما امیدواریم در نهایت طرحی که نفع بیشتری برای مصرف‌کننده داشته و همچنین تولیدکنندگان را از وضعیت زیان‌دهی خارج کند، به تصویب رسیده و اجرایی شود.

معمارباشی در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع بحث آزادسازی قیمت خودرو به هیچ وجه مطرح نیست. آزادسازی به این معنا است که با توجه به قیمت حاشیه بازار قیمت مشخص شود، موضوعی که مطرح است این‌که بر اساس ضوابط، قیمت‌گذاری چند خودروی کم‌تیراژ در اختیار هیئت مدیره خودروسازان قرار گیرد.